أنقذ قرار صادر عن إحدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، في الأسبوع الجاري، بقايا بيوت قرية لفتا الفلسطينية، إحدى ابرز القرى الفلسطينية التي دمرتها العصابات الصهيونية في مطلع العام 1948، وشردت آلاف مواطنيها، إلا أن القرار الذي يرفض مخططا سلطويا إسرائيليا لتدمير البيوت التاريخية الباقية في القرية، قد يُعرض مجددا على المحكمة العليا في حال الاستئناف عليه.

وكانت السلطات الإسرائيلية، من خلال ما يسمى بـ "دائرة اراضي إسرائيل"، قد وضعت في السنوات الأخيرة مخطط بناء على اراضي القرية المدمرة، شملت تدمير بقايا بيوت تاريخية وشاهدة على هوية المكان، من أجل اقامة حي "سكني فاخر" للمستوطنين الاسرائيليين، وهذا بعد أن يتم تقسيم الأراضي على عشرة مستثمرين إسرائيليين لتنفيذ مشروع البناء، وكان في العطاء بند، يقضي بأن يجري كل مستثمر مسحا من ناحيته، حول ضرورة حفظ المباني القديمة الباقية، مما يعني تشكيل خطر محدق بهذه البيوت.

وقد رفع لاجئون فلسطينيون من قرية لفتا في القدس المحتلة وغيرها، دعوى امام المحاكم الإسرائيلية، بواسطة المحامي المتطوع سامي ارشيد، كما التمس ضد المشروع، جمعية "حاخامون من أجل حقوق الانسان" وهي جمعية سلامية، تضم رجال دين يهود من التيار الاصلاحي، من خلال محاميين إسرائيليين مناصرين للجمعية.

وقال ارشيد في مرافعته أمام المحكمة، "في الوضع الراهن الذي بموجبه قرية لفتا هي قرية مهجورة وأصحابها الأصليون يسكنون كلاجئين على مسافة بضع مئات من الأمتار، كان يجدر الامتناع عن أي بناء في المكان وبالتأكيد عن بناء فيه ما يؤدي الى هدم القرية والسلب الشامل لسكان المكان الأصليين من حقوقهم".

وحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" أمس، فإنه خلال المداولات، وأمام الحقائق الدامغة، اضطر مسؤولون في ما يسمى بـ "دائرة اراضي إسرائيل" للاعتراف بأن شروط العطاء لتنفيذ المخطط لم تكن سليمة، وأن الدائرة أعلنت عن تنفيذ تعديلات على العطاء. في البداية اخرجت نواة القرية، التي تضم المسجد والنبع الشهير للقرية من خطة البناء، وثانيا تقرر تنفيذ استطلاع حفظ شامل من جانب سلطة الآثار قبل تقسيم الأراضي بين المستثمرين.

وعلى ضوء المداولات، قرر القاضي يغئال مارزيل الغاء العطاء، وقال إن التعديلات هامة وتستدعي الغاء العطاء، وكتب في قرارا، إن التحول الذي طرأ على مفاهيم حفظ المباني في إسرائيل في السنوات الأخيرة يستدعي تفكيرا متجددا لتشمل قرية لفتا. وهكذا مثلا، فان الخطة لا تستجيب لمقتضيات مشاكل "تشويش مشهد القبب المميز للقرية، المس بالمجمعات الثابتة، الحفظ لخط الأرض الطبيعي وغيرها"، كتب القاضي.

وفي أعقاب القرار، قال المحامي إرشيد، إن "الحفظ هو ليس فقط حفظا للمبنى بل حفظا للتراث، والقرار هو فرصة تاريخية".

تعتبر قرية لفتا من أبرز القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس المحتلة، في خط التماس بين مناطق 1948 و1967، وهي من القرى التاريخية في فلسطين، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين، وقيل أيضا ان تسميتها تعود لزمن يبوس فسميت بالكنعاني (نفتوح). كما أطلق عليها اسم نفتو في الحكم البيزنطي، وفي أيام الصليبيين عرفت القرية باسم كليبستا . وفي احصاء عام 1945 بالقرية الثانية من حيث مساحة القرى المحيطة بالقدس، فاحتلت اهمية مكانية كبيرة، وكانت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ فلسطين .

بلغت مساحة أراضي لفتا في عام 1945 حوالي 8750، وهذا دونما حسب وثائق الانتداب البريطاني وخريطة فلسطين، وحدود لفتا من الشمال قرى شعفاط وبيت حنينا وبيت أكسا، ومن الغرب بيت إكسا وقالونيا ومن جهة الجنوب مدينة القدس ودير ياسين ومن جهة الشرق قرى طور والعيسوية وشعفاط ".

قدر عدد سكان لفتا عام 1922 حوالي 1450 نسمة، وفي عام 1945 حوالي 2550  نسمة، وأقدمت العصابات الصهيونية الإرهابية على تدمير القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في  عام 48 حوالي 2960 نسمة، وكان ذلك في 1/1/1948، وكان عدد بيوتها قبل هدمها قرابة  450 بيتا لم يبق منها الاّ العشرات.

وحسب تقديرات، فإن عدد البيوت الباقية حوالي 55 بيتا، ويقدر عدد اللاجئين من هذه القرية في هذه المرحلة حوالي 45 الف لاجئ، وقد هُجر سكانها الى  قرى ومدن الضفة الغربية والدول العربية وقسم آخر هجر الى مدينة القدس ويسكن في  احياء وحارات القدس الشرقية كحي الشيخ جراح وبقيت عائلات قليلة تسكن حتى هذا  التاريخ قرب حي المشارف، الذي يطلق عليه الاحتلال اسم "التلة الفرنسية" في مساكنها القليلة الباقية ارض قرية  لفتا، في الجزء المحتل منذ العام 67.