*النيابة العامة قررت تقديم لائحة اتهام ضد عودة بزعم "عرقلة عمل" الشرطة في العراقيب

*النائب بركة: هذه لائحة ثالثة تصر على سياسة الملاحقة السياسية ومنع النضالات الميدانية

أدانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تقديم النيابة العامة، لائحة اتهام ثالثة ضد سكرتير الجبهة المحامي أيمن عودة، بالذريعة الممجوجة، وهي "عرقلة عمل الشرطة" في قرية العراقيب في صحراء النقب، في التاسع من شباط العام الماضي 2011، وأكدت أنها ملاحقة سياسية عنصرية وقمعية.

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة، إن إصرار النيابة ومن خلفها الشرطة وأذرع المؤسسة الحاكمة والمخابرات، على تقديم لوائح الاتهام الواحدة ضد الأخرى، هو إصرار أيضا على الملاحقة السياسية ونشر سياسة الترهيب، وقمع النضالات الميدانية المشروعة، في وجه سياسة التمييز العنصري، وسياسة التدمير والاقتلاع.

وتابع بركة قائلا، إننا نعتز برفيقنا ايمن عودة، وبأن كل الملاحقات ضده، مرتبطة بنضاله الميداني بين الجماهير ولأجلها، فنحن من المدرسة التي نقشت على راياتها، حماية الجماهير وليس الاحتماء بها، وواجبنا الأول هو حماية الجماهير في نضالاتها اليومية والميدانية، وإذا لا بد من دفع ثمن، فإنه ما من شك انه سيكون رخيصا امام حقوق جماهيرنا، في وجه سياسة الظلم والعنصرية والاقتلاع.

وشدد بركة على أن الجبهة بكوادرها وقيادتها تقف إلى جانب رفيقنا ايمن عودة في مسلسل الدعاوى الجائرة، التي لن تردعنا إطلاقا عن مواصلة مسيرة الكفاح المستمرة منذ عقود طويلة.