ويحصل أكثر من 110 آلاف شخص على مخصصات ضمان دخل 26% منهم من المواطنين العرب، اي ان المواطنين العرب هم الأكثر تضررًا من هذا القانون وذلك لأن البلدات العربية تعاني من نقص كبير في أماكن العمل وانعدام وسائل مواصلات.

واختتمت رئيسة المحكمة العليا، القاضية دوريت بينينش، ولايتها في رئاسة المحكمة بقراءة قرار حكم ألغت من خلاله التعديل رقم 9 على قانون ضمان الدخل الذي يمنع من يتلقى مخصصات ضمان دخل من امتلاك أو حتى استخدام سيارة بشكل ثابت أو مؤقت. وقد ألغت المحكمة هذا البند بإجماع 9 قضاة التركيبة القضائية التي نظرت في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بواسطة المحامية سوسن زهر بالتعاون مع منظمات اجتماعية أخرى.

وفي رده على قرار المحكمة قال المحامي حسن جبارين مدير عام "عدالة": "نحن نرحب بقرار المحكمة، الذي يعتبر سابقة قضائية، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي تلغي بها المحكمة العليا قانونًا يتعلق بحقوق اقتصادية واجتماعية. هذا القرار يخص أكثر شريحة مستضعفة في البلاد وخاصة العرب منهم.. نأمل أن يشكل هذا القرار نقطة انطلاق نحو قرارات حكم مستقبلية أخرى تدافع عن حقوق الفقراء. هذا القرار هو بمثابة رسالة للحكومة حول واجب الدولة بالدفاع عن كرامة الإنسان عن طريق ضمان حد أدنى من العيش بكرامة. نأمل أن يتم تذويت هذه الرسالة جميع المؤسسات الرسمية في البلاد.

وقد قدم "عدالة" الالتماس الأول بهذا الشأن عام 2004 باسم السيد صلاح حسن، من سكان قرية المشهد، بواسطة المحامية غدير نقولا وفي العام 2007 قدمت المحامية سوسن زهر التماسًا معدلا بهذا الشأن. في العام 2004 تقدم السيد حسن، الذي يعتاش من مخصصات ضمان الدخل، بطلب لمؤسسة التأمين الوطني للحصول على إذن لاستخدام سيارة، لمساعدة ابنته الضريرة. وشرح السيد حسن في طلبه انه هو الشخص الوحيد القادر على مرافقة ابنته ومساعدتها على التنقل والسفر إلى الفحوصات الطبية التي تخضع لها باستمرار ولقضاء المشاوير والاحتياجات اليومية، لكن التأمين الوطني رفض طلبه هذا. وجاء في الرد الذي تلقاه من التأمين الوطني: "ليس هنالك أي شهادة أنه بحاجة لاستخدام سيارة لأغراض طبية، وأن الإصابة بالعمى ليس سبب مقنع ومبرر لاستخدام سيارة لأغراض طبية وليس هنالك أي شهادة أن ابنته بحاجة لفحوصات طبية عاجلة كثيرة أو زيارات إلى المستشفيات والعيادات". يذكر أنه وفقًا لمعطيات التأمين الوطني يحصل اليوم أكثر من 110 الآلف مواطن على مخصصات ضمان الدخل، قرابة 28 ألفت منهم من المواطنين العرب.

وجاء في الالتماس أن تعديل قانون ضمان الدخل الذي يسلب الحق في مخصصات ضمان دخل من المستحقين في حال شراء أو حتى استخدام سيارة، هو غير دستوري ويمس بالحق بالمساواة، والحق بحد أدنى من العيش بكرامة، وبالحق بالأمان الاجتماعي والحق بالتملك. وشددت المحامية زهر باسم الملتمسين أنه " ليس هنالك أي خلاف أن مخصصات ضمان الدخل شبكة الأمان الأخيرة التي تحمي المستحقين من الانزلاق إلى المعيشة في ظل نقص المقومات الأساسية للحياة". كما نوه عدالة أن المواطنين العرب هم الأكثر تضررًا من هذا القانون وذلك لأن البلدات العربية تعاني من نقص كبير في أماكن العمل وانعدام وسائل مواصلات كافية ومساعدة أو تمويل لسفريات منظمة إلى أماكن العمل.