النائب دوف حنين ( المشتركة): منذ اللحظة التي أُعْلِنَ فيها عن الانتخابات 

كان من الممكن أن يكون حلّ الكنيست لحظة خطيرة جداً، ولذلك، منذ اللحظة التي أُعْلِنَ فيها عن الانتخابات ركّزتُ كل جهودي لمنع اليمين من تمرير العديد من القوانين العنصرية والخطيرة التي تم التخطيط ووضعها على طاولة الكنيست العشرين في الأسبوع الماضي، اقتراحات القوانين هذه التي حاربناها على مدار أشهر طويلة في اللجان البرلمانية وفي هيئة الكنيست العامة وبين الجمهور. لقد وضعنا في نقاشنا هذه القوانين في الزاوية المرّة تلو الأخرى، وكسِبنا الوقت بتأجيلها الاسبوع تلو الاسبوع، حتى تمكّنا من رميها لسلّة القمامة! وهذا البعض منها:

قانون تطبيق السيادة المؤقّتة على البؤر الاستيطانية في الأراضي المحتلة (قانون التسويات 2)، ويقف من وراء القانون معي عضو الكنيست (بتسليئيل سموترتش)، في محاولة لإعطاء شرعية وتثبيت لعدد كبير من المستوطنات والبؤر الاستيطانية (الكرافانات المؤقتة).

قانون تقسيم المستوطنات، الذي كان يهدف إلى نقل معالجته للإدارة الفاسدة والمُفسِدَة في الضفة الغربية، ليشمل أيضا القرى الفلسطينية في المنطقة (C).

قانون الولاء للثقافة، الذي خُصِّص ليتيح (لميري ريغف) أن تراقب الأعمال الثقافية ومعاقبة القائمين عليها من خلال وقف الميزانيات عنها.

قانون المستشارين القضائيين، الذي تقف من وراءه (أييلت شاكيد) للقضاء على حُرّاس البوابات وتعيين موالين سياسيين مكانهم.

توسيع قانون لجان القبول لمقدمي طلبات السكن في البلدات، وذلك لإتاحة فرصة إنشاء بلدات لليهود فقط.

قانون فرض عقوبة الإعدام، تحوّل من مجرّد شعار ليبرمان الشعبوي، إلى مشروع قانون، كان من الممكن تمريره في القراءة الأولى، كحلقة من اتفاق تم إبرامه والاتفاق عليه بين الائتلاف الحكومي وقائمة (يسرائيل بيتينو – اسرائيبل بيتنا)

بالمقابل، بذلتُ كل طاقاتي من أجل تمرير العديد من القوانين المهمّة التي عملنا من أجلها في الأشهر الأخيرة لكي لا يتعثّر تشريعها واستكمال تشريعها. وهكذا، فإن هذه القوانين ستمرّ اليوم وغدا بالقراءة الثالثة لتدخُل في كتاب القوانين: 

• قانون حظر منتجات التبغ – إن منع نشر منتجات التبغ ورد بين أمور أخرى، بهدف حماية الشباب من التعرُّض للمنتجات ومنع ولادة جيل جديد من المدخنين. إنها مسألة إنقاذ الأنفس والأرواح لا أقلّ من ذلك. هذا هو القانون الذي كنت واحدا من المبادرين له مع عضوي الكنيست، يهودا غليك، وايتان كابل.

قانون حظر منتجات التبغ – إن منع نشر منتجات التبغ ورد بين أمور أخرى، بهدف حماية الشباب من التعرُّض للمنتجات ومنع ولادة جيل جديد من المدخنين. إنها مسألة إنقاذ الأنفس والأرواح لا أقلّ من ذلك. هذا هو القانون الذي كنت واحدا من المبادرين له مع عضوي الكنيست، يهودا غليك، وايتان كابل.

• قانون المخاطر البيئية – الذي يتيح للجمهور بمقاضاة  مصانع تلوِّث البيئة من خلال شكاوى مدنية عن الضرر الذي يلحق بالطبيعة والبيئة. إن الكشف عن المصانع المُلوِّثة وتقديم الشكاوى القضائية المدنية ضدها، وما ينبثق عن ذلك من خسائر مادية لها، لا شك أنها ستلقِّن الشركات المسبِّبة للتلويث دروسا أيضا من خلال دفع العقوبات من الجيب، وأن المسّ بالطبيعة لن يكون بهذه البساطة. هذا هو القانون الذي بادرتُ له سوية مع عضو الكنيست (طالي قلوسكوف).
• تعديل قانون التقييدات التجارية – بعد أن كشفت لجنة التحقيق البرلمانية قضية تسويات الائتمان مع كبار رؤوس الأموال، والعديد من الإخفاقات التي تُصعِّب على  الجهات الرسمية أن تتصرّف لصالح الجمهور العام في وجه أصحاب المصالح الرأسمالية، فقد وافقنا الآن على تعديل قانون من شأنه أن يمنح مفوَّض مكافحة الاحتكار أدوات مهمة لمواجهة كبار رؤوس الأموال الفائزين بالمناقصات. التعديل يتيح للمفوّض بمكافحة نفوذ الشركات الاحتكارية والشركات المصرفية التي أساءت لقوّة السوق الخاصة بهم بشكل يضر بالجمهور الواسع. القانون يعزِّز أيضا سقف العقوبات بحق الشركات التي تنتهك القانون، من أجل منع حدوث حالة وواقع يكون انتهاك القانون يعود بالفائدة اقتصاديا لها.
• قانون تحديد مدّة تحقيقات الشرطة – وهو القانون الذي بادرتُ اليه وكافحتُ من أجله سنوات عديدة، من أجل وقف حالة كانت قائمة يحتجز فيها المواطن كرهينة في أيدي الشرطة لسنوات طويلة من التحقيقات التي يتم إدارتها بواسطة الجدول الزمني الداخلي للشرطة بحسب التقويم السنوي (الرزنامة) المتاح والمناسب لها. القانون ينشئ تسلسلا هرميا يؤكِّد بأن الأمر وببساطة هو تقصير مدة التحقيق والعكس صحيح.

نجحنا خلال الاسابيع الأخيرة وبخطوات كبيرة وهامة بمنع القوانين الإشكالية، وتمرير قوانين هامة من أجل حياتنا جميعا، إنها إنجازات عظيمة لا ينبغي الاستخفاف بها. لكن يجب أن لا ننسى كل الشرور والمصائب التي جلبتها لنا هذه الحكومة.

مع بدء الحملة الانتخابية، بدأت أيضا الحملات التحريضية الكاذبة التي يحاولون من خلالها طمس حقيقة الواقع في البلاد. نتنياهو يُفاخر بإنجازات حكومته، طبعا، من الآن ستبدأ الحملات التي تهدف إلى إخفاء حقيقة ما جرى، ونتنياهو "سيتباهى" بإنجازاته!!!، فهو من مروحيته لا يرى الاختناقات المرورية، وعندما سيحتاج إلى العلاج الطبي لن يضطر إلى الاستلقاء في ممرّ المستشفى إلى جانب مريضة مسنّة وسماع الشكاوى المملّة عن الجهاز الصحي المنهار، عن غلاء المعيشة، عن فقدان صناديق التقاعد، عن أجرة الشقق السكنية غير المتوفّرة، عن العنف المستشري في الشارع الاسرائيلي، عن حقيقة الحياة التي يعيشها سكان هذه البلاد.

الحقيقة هي، أن شيئا واحدا فقط يجول في خاطر نتنياهو، أنه غير مستعد للذهاب إلى السجن. هذا المشتبه به بتلقّي الرشوة يطالب بدورة برلمانية أخرى!!، ولهذا فهو يدأب على تفكيك وإزالة حراسة البوابة، للتحريض وزرع بذور الفتنة بين الفئات والشرائح المجتمعية، وفي الطريق يعمل على تعزيز إمكانية ضمّ الضفة الغربية وسد الطريق أمام أية إمكانية لمستقبل الاسرائيليين والفلسطينيين في هذه البلاد.

لقد حان الوقت لأن يستيقظ كل من يعاني من هذا النظام، حان الوقت لينهض من أجل تغييره، ليحل مكانه بديلا حقيقيا.