تمديد السنة الدراسية : الوزير يُهدد

وغضب عارم في صفوف المعلمين - فهل يتم اصدار أمر احترازي ؟

لاقى قرار وزير التعليم يوآف جالنت الذي أعلن عنه يوم أمس الأحد ، حول تمديد العام الدراسي حسب طبقات الجيل من صفوف الروضة حتى الثاني عشر ، لاقى  معارضة شديدة من قبل  منظمة المعلمين التي تعارض هذا القرار بشدّة ،   وذكرت محافل مطلعة على  النزاع ، انه كما يبدو فانّه سيكون هناك توجّه لمحكمة العمل من أجل حلّ هذه الاشكاليّة .
 وعلى ما يبدو فانّ الدولة في طريقها لاصدار أمر احترازي يجبر المعلمين على احترام قرار الوزير وتطبيقه ومواصلة عملهم في  الثانويات بعد 19.06 .
فبعد " تهديد " الوزير بانّه سيستغل كافّة السبل المتاحة له اذا تابعت منظمة المعلمين معارضتها قامت منظمة معلمي المدارس الثانويّة  برئاسة ران ايرز بإصدار بيان لا يقل هجوما عن تصريحات الوزير  .

هذا وستقام اليوم جلسة في الكنيست لبحث موضوع انتهاء العام الدراسي وتحديدا في لجنة التعليم التابعة للكنيست ولكن ليس هناك توقعات باحداث تغييرات بالنسبة لقرار الوزير. يذكر أنّ نقابة المعلمين التي تمثّل الروضات والابتدائيات برئاسة يافة بن دافيد وافقت في وقت سابق على تمديد السنة الدراسية ولكنها أوضحت أنّ موافقتها مشروطة بتمديد السنة الدراسية أيضا للمدارس الثانويّة .
من جانبه عقّب رئيس نقابة المعلمين ايرز على القرار بالقول : "  السنة الدراسيّة تنتهي يوم 19.06 طلاب الصف العاشر أنهوا المادة التعليمية المطلوبة منهم ولم يخسروا حتّى يوما دراسيا واحدا وعلى كل الأحوال فانّه وبشكل عام لا تتمّ الدراسة في الأيام الأخيرة من السنة الدراسية بل يتم استغلال هذه الأيام لحفلات التخرج والتحضير لها وهذه الحفلات ألغيت بسبب الكورونا " . 
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت بيانا مساء أمس جاء فيه وزير التّربية يوآب غالانت يعلن بأنّ العام الدّراسي الحالي سينتهي بشكل رسمي حسب طبقات الجيل: رياض الأطفال والمدارس الابتدائيّة ( لغاية الصّف السّادس) التّعليم ينتهي بتاريخ 13.7 .بينما طلاب رياض الأطفال لغاية الصّف الرّابع يستمرّون في تعليمهم في اطار مدارس العطلة الصيّفيّة هذا الاطار يبدأ من تاريخ 14.7.2020 لغاية تاريخ 6.8.2020. طلاب المرحلة فوق الابتدائيّة (الصّف السّابع- العاشر) ينهون تعليمهم بتاريخ 1.7.2020 طلاب المرحلة الثّانويّة ( الحادي عشر والثّاني عشر)يستمرّون بالاستعداد لامتحانات البجروت التي تبدأ بتاريخ 22.6.2020 وتنتهي بتاريخ27.7.2020.
هذا القرار أتّخذ بالتّنسيق بين وزارتي التّربية والمالية وبموافقة مركز الحكم المحلّي. الوزير غالانت أعلن مسبقا بأنّه قام بالاتّفاق مع مسؤولالأجور في وزارة الماليّة وقسم الميزانيّات بأن أجر ساعة التّعليم عن بعد تتساوى مع ساعة التّعليم العادي في الصّف. لهذا القرار أهميّة كبيرة خاصّة بأن جهاز التّعليم ربّما سيستمر مستقبلا باتباع منظومة التّعلّم عن بعد في ظل وباء الكورونا  وفي حالات الطوارىّ الأخرى.