وزارة الاقتصاد والصناعة تعلن عن نيتها

للاستماع لكم الصناعيين في قطاع الأغذية

مديرية الصناعات في وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع جناح السياسيات الرقابية في مكتب رئيس الحكومة تتوجه إلى جمهور الصناعيين في قطاع الأغذية والمؤسسات المتخصصة في المجال، من أجل الاستماع والتعرف على التحديات والفرص التي يتعامل معها القطاع

نحن ندعوكم/ن لإسماع: مواقفكم، اقتراحاتكم، توصياتكم لتسهيل وتنجيع الإجراءات الرقابية التي تشكل عائقا أمام نشاطات المصانع اليوم أو تلك التي من المحتمل أن تشكل عائقا أمام تطبيق الملائمات المطلوبة في الصناعة من أجل الاستجابة إلى التوجهات المستقبلية، توصيات لتوجهات العمل التي تستطيع الحكومة من خلالها تعزيز نمو قطاع صناعة الأغذية واستيعاب الابتكار وكل فكرة، اقتراح أو توصية.

وتعتبر صناعة الأغذية هي الثانية حجما في إسرائيل، من ناحية عدد المصانع ومساهمتها في الإنتاج الوطني الخام. وتواجه هذه الصناعة مجموعة كبيرة من التحديات التشغيلية والرقابية. وبشكل طبيعي فإن الحديث يدور حول قطاع "مشبع بالرقابة"، بسبب الحاجة إلى المحافظة على الصحة العامة وفي ضوء المخاطر التي قد تنتج من مجال الأغذية. وبسبب ذلك فإن التحدي الأهم هو خلق رقابة متناسبة وغير شديدة أكثر مما هو مطلوب، قابلة للتحديث وتشجع نمو القطاع وتطوره لاتجاهات جديدة. بالإضافة إلى ذلك فإنه في ضوء ديناميكية القطاع فإن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة إضافية بمجال استيعاب الابتكار وتغيير عمليات الإنتاج، تطوير وملاءمة منتجات تتجاوب مع التغييرات في عادات الاستهلاك والحاجة لتكون صحية، بيئية وتزويد السوق بمنتوجات بأسعار عادلة. وفوق كل هذه التحديثات أضيف خلال السنة الأخيرة تحد جديد من خلال العمل خلال فترة كورونا، الفترة التي تفرض على مصانع الأغذية تحديات تشغيلية وأمور إدارية أخرى.

ومن أجل وضع توصيات لمساعدة هذا القطاع، فإن مديرية الصناعات تطلب الاستماع إلى التحديات النابعة عن المواضيع الرقابية غير المتناسبة أو المشددة، تكاليف فائض الإنتاج للصناعة، تحديات تشغيلية جوهرية، معوقات لوجستية وصعوبات في النقل، صعوبات في استيعاب الابتكار وأخرى. وبقدر الإمكان، نرجو وصف التأثيرات المتعلقة بهذه المعوقات على نشاط العمل في المصنع، من حيث التكاليف ومن ناحية تقييد النشاطات أو الامتناع عن الدخول في نشاطات عمل جديدة. وتوصي الوزارة بأن يشمل ذلك نماذج ومعطيات لتجسيد الادعاءات المطروحة.

وقال عوز كاتس، مدير مديرية الصناعات: "صناعات أغدية قوية في إسرائيل هي مصلحة وطنية لدولة إسرائيل، وهذا الأمر قد توضح أكثر خلال الفترة الأخيرة. ومن أجل الحفاظ على وتعزيز الصناعة، فإن على الحكومة أن تخلق بيئة رقابية متوازنة تدعم النمو في القطاع وتسمح بالابتكار في مجال الأغذية. يسعدنا أن نسمع المبادرين وأصحاب المصانع مع أفكار من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة العمل في هذا القطاع".

لمزيد من المعلومات، انظروا:  https://go.gov.il/fic

يرجى تمرير مواقفكم وأفكاركم عبر البريد الالكتروني: [email protected]
وذلك حتى يوم 10.3.2021.

من أجل وضع توصيات نهائية سيتم استخدام مضامين المواقف، الأفكار والاقتراحات التي ستصل المديرية. وسيتم نشر هذه الاقتراحات بشكل علني، فقط بعد الحصول على مصادقة وبتنسيق مع مقدم الاقتراحات