بعد إيقاف التأمين الصحي ومخصصات التأمين الوطني ل-١١ اسير مقدسي وعائلاتهم

النائب السعدي يطالب مؤسسة التأمين الوطني بتجديد تأمينهم الصحي ودفع المخصصات

أوقفت مؤسسة التأمين الوطني التأمين الصحي ومخصصات التأمين الوطني بحق ١١ مؤمنًا معظمهم أسرى محررين من سكان القدس، دون سابق إنذار، وبدون سبب قانوني يذكر، إضافة إلى إيقافها دفع مخصصات التأمين المستحقة لهم ولعائلاتهم.

في أعقاب ذلك توجه النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) إلى مؤسسة التأمين الوطني ومديرها العام مئير شبيچلر، مسائلًا إياه ومطالبًا بالتدخل الفوري، لفحص الأسباب التي دفعت مؤسسة التأمين الوطني لإيقاف التأمين الصحي ومخصصات التأمين الوطني.

بين المتضررين من هذا الإجحاف، ٨ أشخاص متزوجين لديهم زوجات وأطفال، وقد تم إيقاف التأمين الصحي والمخصصات عن جميع  أفراد عائلاتهم أيضا، كما وأن معظمهم بين أسرى محررين، أو تم إعتقالهم إداريًا في الفترة الأخيرة.

في توجهه إلى مؤسسة التأمين الوطني، قال السعدي:

"غير واضح، على ماذا اعتمدت المؤسسة في قرارها إيقاف التأمين لعائلات من سكان القدس، ودون تبرير قانوني ينص على إيقاف التأمين الصحي أو مخصصات الأطفال. هذا القرار بمثابة عقاب للمؤمنين، وعقاب جماعي غير منصف وغير مبرر لعائلاتهم، وليس له أي أساس قانوني ويعتبر هذا الأجراء اجراء غير قانوني ومقدمة لسحب الأقامات لألاف العائلات المقدسية التي تضم اسرى محررين.

النائب السعدي طالب المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، بالتدخل الفوري والعاجل، وأعادة تأمينات الصحة ومخصصات الأطفال مجددًا وعلى الفور لهذه العائلات، كما وشدد السعدي على ضرورة الغاء هذه الاجراءات الغير قانونية فورا وسنستمر بمتابعة هذا الموضوع حتى إلغاء هذه العقوبات الجماعية وغير القانونية.