موقف جمعية حقوق المواطن من نتائج التصويت على قانون المواطنة:

تم استخدام قانون المواطنة في الأيام الأخيرة كأداة في اللعبة السياسية، ولكن الحقيقة بعيدًا عن السياسة هي أن الحديث عن قانون تمييزي وعنصري.على مدار ثمانية عشر عامًا تم تمديد القانون مرارًا وتكرارًا بذريعة حماية أمن الدولة، على الرغم من أن الجميع مستعدون للاعتراف بأن الغرض منه ديموغرافي بحت!قرر القانون أن الفلسطينيين جميعًا يشكلون خطرًا، وبالتالي لا ينبغي منحهم مكانة في إسرائيل. تدخل القانون في أبسط حق من حقوق الإنسان - العيش مع أفراد الأسرة؛ وأتلف نسيج حياة الآلاف من العائلات وحكم عليهم بالبؤس والضيق.مع سلب إمكانية الحصول على الإقامة أو الجنسية، تم منع الحقوق الاجتماعية أيضًا - التأمين الصحي الحكومي ومعاشات التأمين الوطني - وكذلك الحق في تلقي خدمات الرعاية الاجتماعية والمساعدة في الإسكان والمساعدة القانونية والحصول على رخصة القيادة وغير ذلك.

كل هذا لا علاقة له بالأمن!

حان وقت الإصلاح. بدلاً من المنع الجارف – الفحص العينيّ لكل حالة. بدلاً من المنع العام - فحص الحياة الأسرية وعدم وجود موانع أمنية أو جنائية.يجب على سلطة السكان والهجرة أن تفتح على الفور جميع ملفات أولئك الذين تم فحصهم أكثر من مرة على مر السنين، لكن تم تجميد طلباتهم ضمن إجراءات كثيرة حظر القانون إنهاءها، ومنح مكانة دائمة لجميع الأسر على الفور.يجب قبول طلبات الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بتقديم الطلبات وإعطائهم الأولوية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم.

يجب محو عار قانون المواطنة على الفور.