المحكمة العليا تختار المعسكر العنصري وقانون القومية

رفضت المحكمة العليا، مساء أمس الخميس، في لجنة موسعة من 11 قاضيًا الالتماس لإبطال قانون أساس: القومية العنصري الذي أقر في عام 2018 كقانون أساس.

وتم رفض الالتماس بأغلبية 10 قضاة من أصل 11، وزعمت الغالبية أن قانون أساس: القومية العنصري لا يلغي "الطابع الديمقراطي" للدولة بل يهدف إلى "ترسيخ هوية الدولة باعتبارها دولة يهودية - دون الانتقاص من الهوية الديمقراطية الراسخة، في القوانين الأساسية والمبادئ الدستورية الأخرى التي تنطبق على النظام القانوني في إسرائيل".

وكان القاضي جورج القرا من مدينة يافا، الوحيد من بين القضاة الذي عارض القانون، مؤكدًا على أنه يمس "جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز عتبات البنية الدستورية.

وبدأت المحكمة العليا مناقشة القانون العنصري في كانون الأول الماضي، وتم تشكيل لجنة موسعة من 11 قاضيًا برئاسة الرئيسة إستر حايوت، عقب 15 التماسا ضد القانون، بما في ذلك جمعية الحقوق المدنية.

الشيوعي والجبهة: العليا تشرعن الأبارتهايد

ويؤكد الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنّ قرار "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية في الالتماس بشأن "قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي" (المعروف بـ “قانون القومية" العنصري) يشرعن نظام الأبارتهايد في البلاد.

وجاء في بيان أمس: إنّ هذا التشريع العنصري ينصّ على تقويض حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، والإجهاز على حقوق اللاجئين، وعلى حقوق الجماهير العربية القومية واليومية، ويؤسّس لنظام أبارتهايد رسمي، ويندرج ضمن استراتيجية التنكّر الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية في وطنه.

لقد سنّت حكومة نتنياهو هذا القانون العنصري، ولكن حكومة بينيت تتمسّك به. ومن العار أن تدعم قوى "اليسار الصهيوني" وبعض النواب العرب تكريس واقع وسياسة التمييز والعنصرية وإسباغ الشرعية الدستورية عليه.

يؤكد الحزب الشيوعي والجبهة موقفهما التاريخي المعروف: أنّ الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد هم أهل هذا الوطن، ولا وطن لها سواه. وليس في مستطاع أي قانون فاشي مارق لأي حكومة عنصرية أن يغيّر هذه الحقيقة.

ويدعو الحزب الشيوعي والجبهة في هذا الصدد إلى بناء أوسع جبهة يهودية-عربية لمقاومة الفاشية. كما يدعو الحزب الشيوعي والجبهة جميع القوى الثورية والتقدمية في المنطقة والعالم إلى رفع صوتها ضد الأبارتهايد الإسرائيلي.

عدالة: ترسيخ للفوقية الاثنية اليهودية

وقال مركز "عدالة" في تعقيب أولي: صادقت المحكمة الإسرائيلية على ترسيخ الفوقية الاثنية اليهودية والفصل العنصري كمبادئ تأسيسية للنظام الإسرائيلي. حيث أنّ تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، واقصاء السكان الأصليين للبلاد اللذين لا ينتمون الى المجموعة المهيمنة غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي.

وتابع: تجدر الاشارة أنه على الرغم من أن الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة باسم القيادة العربية، تطرق بشكل واسع للقانون الدولي حيث اختارا المستشار القضائي للحكومة والكنيست عدم التطرق الى ادعاءات الالتماس كما وتجاهلت المحكمة طلب مركز عدالة الزامهما بالرد على ادعاءات الالتماس ولم تقم بإصدار أمر احترازي يتيح البت في هذه الادعاءات بشكل معمق. يشكل هذا القرار اثباتًا اضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا.

حقوق المواطن: من الأجدر إلغاء القانون

قال المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن صرّح في أعقاب قرار المحكمة:

"تم سن قانون القومية بقصد المسّ بالأقلية العربية في إسرائيل وترسيخ مكانة العرب كمواطنين من الدرجة الثانية في الدولة، وكان من الأجدر إلغاء القانون كما أقر القاضي جورج قرّا في معرض رأيه الهام والحاسم – ولو أنه مثّل رأي الأقلية بين تركيبة القضاة. ومع ذلك، حسنًا فعل قضاة المحكمة العليا عندما قاموا بتفسير القانون بشكل لا يمس بالحق في المساواة للأقلية العربية وأنه لا يتضمن المسّ بمكانة اللغة العربية وإمكانية تقوية مكانتها في الحيز العام.

جمعية حقوق المواطن تشدد على أنه بالرغم من أن المحكمة العليا أفرغت القانون من نواياه العنصرية، فمن الأنسب أن تقوم الكنيست بإلغاء القانون على الفور. " لا مكان في كتاب القوانين الاسرائيلي لقانون تمييزي ومُسيء، حتى لو كان خاليًا من الصلاحيات الفعلية، لأن أضراره تتعدى المنظومة القضائية ووجوده يُمأسس فعليًا – التمييز المؤسساتيّ المستمر ضد المجتمع العربي في اسرائيل".