مؤتمر ايلي هورفيتش للاقتصاد والمجتمع  

 الطريق لتغلغل الابتكار في كل الجهاز الاقتصادي يمر عبر توسيع مفهوم ماهيّة الابتكار على الأخص في عصر ما بعد الكورونا

أورنا بربيباي، وزيرة الاقتصاد والصناعة: "الابتكار هو رؤية شاملة، هو قيمة لخلق تقدّم يتغلغل بشكل منهجي وليس عشوائي، ويجب استيعابه في الصناعة والتجارة. ليس لدينا وقت. يجب علينا استخدام المزايا التي تخصّنا من أجل دولة إسرائيل".ميخال فينك، نائبة مدير عام الاستراتيجيات وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "للمرة الأولى في إسرائيل، نحن نعزّز استراتيجية وطنية تشجع الابتكار في تعريفه الواسع الذي لا يشمل البحث والتطوير فحسب وانّما أيضًا تبني وادخال الابتكار التكنولوجي وغير التكنولوجي في كافة فروع الجهاز الاقتصادي، على الأخص الفروع التقليديّة وبالذات فروع التجارة والخدمات والصناعات التقليديّة".

لا يمكن لدولة الشركات الناشئة أن تتصالح مع فكرة أنّ الابتكار يخدم فقط أقلية من فروعها الاقتصادية. تؤكد استراتيجيات النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في معظم البلدان في العالم، وكذلك في إسرائيل، على الابتكار كعامل رئيسي في ضمان النمو الشامل والمستدام، الذي يتيح زيادة الإنتاجية في أوساط مجموعة واسعة من الفروع الاقتصاديّة والعمّال وبالتالي يساهم في تقليص فجوات الأجور مقابل الهايتك والتصدير.وقد وجدت منظّمة OECD أنّ الفجوة في الانتاجيّة ما بين ال-5% من الشركات الرائدة وبين بقيّة قطاع الأعمال آخذة بالاتساع في كل العالم، الأمر الذي يؤدّي إلى تراجع في الانتاجيّة في غالبية دول العالم المتطورة. أحد الأسباب الرئيسية لذلك، وفقًا للمنظمة، هو صعوبة معظم الشركات، وخاصة الشركات التقليدية منها، في استيعاب الابتكار. تتمتع دولة إسرائيل بقطاع هايتك يعتبر من الأكبر والأنجح في العالم، والذي يشكل حوالي 10٪ من القوى العاملة في الجهاز الاقتصادي ويقود نمو الجهاز الاقتصادي بأكمله،  ومع ذلك، فمن المصلحة الوطنية أن يميز الابتكار أيضًا ال- 90 ٪ المتبقية، ولهذا الغرض، يجب توسيع مفهوم وتعريف الابتكار ليشمل الابتكار غير التكنولوجي (إداري، تنظيمي، تصميمي، تسويقي وغيرها) وكذلك استيعاب واستخدام التقنيات القائمة حتى لو لم تخترعها الشركة بنفسها.

سيمهد ذلك الطريق لصياغة استراتيجية الابتكار الوطنية بحيث يدعم جميع قطاعات الجهاز الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص قطاعيّ التجارة والخدمات، الذين يوظفان معظم العاملين في الجهاز الاقتصادي، كما وجدت لجنة التطوير الاقتصادي لقطاعيّ التجارة والخدمات والتي أقيمت من قبل قسم الاستراتيجيّات وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة. يسلط تقرير اللجنة، المتوقع تقديمه إلى الوزيرة أورنا بربيباي، الضوء على الأهمية الكبيرة لإدخال التقنيات والابتكار غير التكنولوجي في قطاعات التجارة والخدمات. ومن المهم التشديد على أنّ هذا الاستنتاج هو ذي صلة ليس فقط لقطاعات التجارة والخدمات فحسب وانّما كافة القطاعات التقليديّة، وعلى الأخص المصالح الصغيرة والمتوسطة.

وقالت أورنا بربيباي، وزيرة الاقتصاد والصناعة: "حاييم هوربيتش قال لي سابقًا إنّه حين حدّثه والده عن الاقتصاد قال له إنّه كل شيء، لكنّه ليس فقط أرقام. حين أتحدّث عن الاقتصاد فإنني أنظر إلى الأشخاص لأنهم هم من يحدّد نموّ الاقتصاد أو عدم نموّه. نحن بحاجة إلى دولة تعترف بالموارد البشرية كقيمة وتعمل على تعظيم هذه القيمة. عندما كنا منشغلين في ترتيب الوضع السياسي، لم نتمكن من الحديث عن الرخاء، وعندما ضاعت السياسة في الغابة، تضرر الاقتصاد بشكل كبير. نحن في وقت مأساوي للغاية ليس فقط بسبب الكورونا ولكن أيضًا بسبب السياسة". وأضافت الوزيرة بربيباي: "إذا أردنا الخروج من فجوات الكورونا، نحتاج إلى تشجيع العودة من الإجازة غير مدفوعة الأجر. يمكننا أن نتعامل مع الموارد البشرية بالطريقة التي نجلب بها الأشخاص المناسبين لسوق الأمس إلى الصدارة، هنا التكنولوجيا ضرورية للغاية. الابتكار هو رؤية شاملة، هو قيمة لخلق تقدّم يتغلغل بشكل منهجي وليس عشوائي، ويجب استيعابه في الصناعة والتجارة. ليس لدينا وقت. يجب علينا استخدام المزايا التي تخصّنا من أجل دولة إسرائيل".ميخال فينك، نائبة مدير عام الاستراتيجيات وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "تركز دولة إسرائيل على الابتكار في البحث والتطوير، من حيث الميزانية والتقييم، وهي بالفعل رائدة على مستوى العالم في هذا المجال. للمرة الأولى في إسرائيل، نحن نعزّز استراتيجية وطنية تشجع الابتكار في تعريفه الواسع الذي لا يشمل البحث والتطوير فحسب وانّما أيضًا تبني وادخال الابتكار التكنولوجي وغير التكنولوجي في كافة فروع الجهاز الاقتصادي، على الأخص الفروع التقليديّة وبالذات فروع التجارة والخدمات والصناعات التقليديّة. في تقرير لجنة التطوير الاقتصادي لقطاعيّ التجارة والخدمات، أوصينا على الغاء التمييز القائم في هذه القطاعات بمساعدة الحكومة. توسيع مفهوم الابتكار في غاية الأهميّة كرافعة جديدة لتطوير الجهاز الاقتصادي الأمر الذي سيقود نحو زيادة النمو وتقليص عدم المساواة وخلق تنمية أكثر شموليّة".