سبحان مغيّر الأحوال..

مطلب اقامة لجنة تحقيق برلمانية بقضايا العنف طرحة في حينه النائب د. يوسف جبارين باسم المشتركة بما في ذلك "القائمة الموحدة" التي دعمته مع حزب ميرتس ايضًا.
بالامس صوت نواب الموحدة وميرتس ضد نفس الاقتراح واسقطوه..

(وهذا الخبر من تاريخ 15-6-2017 )

الكنيست ترفض طلب جبارين اقامة لجنة تحقيق برلمانية

بقضايا العنف والجريمة ونوابها يخصصون خطاباتهم لقضايا العنف

اسقطت الهيئة العامة للكنيست باغلبية اعضاء الائتلاف الحكومي المقترح الذي تقدم به النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة لاقامة لجنة تحقيق برلمانية، بمشاركة مهنيين ومختصين وأكاديميين عرب، بهدف التحقيق بتفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي وبفشل الشرطة بمواجهته.

ويأتي مطلب المشتركة باقامة لجنة تحقيق برلمانية في ظل استمرار تداعيات الاحداث الأخيرة في كفر قاسم، واستمرار مسلسل جرائم القتل في المجتمع العربي، بحيث كان آخرها مقتل المحامي آدم الهواشلة في النقب ومقتل الشابة هنرييت قرا في الرملة.

وكان جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية، قد دعا رئيس الكنيست واعضاء الائتلاف الحكومي الى دعم اقامة لجنة تحقيق برلمانية لكي تضع تصورًا شموليًا لمواجهة العنف في عمل كافة المكاتب الحكومية المعنية، مؤكدًا انه لا يمكن القبول بأن تأخذ الكنيست دور المتفرًّج طالما الضحايا هم من المواطنين العرب. كما وكان جبارين قد طرح في الهيئة العامة للكنيست بشكل مفصّل أسباب العنف والجريمة المنظمة بالمجتمع العربي وشرح مسببات ظواهر هذا العنف المستشري، مؤكدًا على أهمية التطرق إلى هذه المسببات من خلال نظرة شمولية وتوصيات مهنية من خلال لجنة تحقيق خاصة.

وكان نواب المشتركة قد خصصوا خطاباتهم في الاسبوعين الأخيرين لقضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي والى احداث كفر قاسم تحديدًا، وظروف استشهاد محمد طه على يد حارس مركز الشرطة هناك.

وقال جبارين تعقيبًا على رفض الحكومة اقامة لجنة تحقيق ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لا زالت تتجاهل قضايا المجتمع العربي وترفض اية مبادرة جدية من القيادات العربية للمساهمة في مواجهة العنف، فلا شك ان لجنة تحقيق برلمانية كانت ستقوم بالتحقيق بسياسات تخصيص الميزانيات والموارد في المجتمع العربي لمواجهة العنف وستقوم بالتحقيق باسباب فشل الشرطة طوال السنين بالقيام بواجبها حسب القانون بالتحقيق الجنائي في حالات العنف وبالوصول الى المجرمين وبالقيام بجمع السلاح المنتشر بالبلدات العربية.

كما واشار جبارين ان موضوع مواجهة العنف بحاجة الى رؤية شمولية ولا ينحصر في مسؤولية وزارة الأمن الداخلي، فهناك مسؤوليات كبيرة أخرى تقع ضمن مكاتب حكومية مختلفة، وخاصة وزارة التربية التي من واجبها تخصيص الميزانيات والملاكات في مجال الاستشارة التربوية وضباط الدوام والمبادرة لوضع مناهج تربوية وتعليمية تتلاءم مع خصوصية المواطنين العرب، وكذلك وزارة الرفاه الاجتماعي التي يجب أن توفر الملاكات المطلوبة في مجال العمل مع الشباب والنساء في ضائقة وغيرها.

وأكد جبارين ان المشتركة ستواصل طرح المطلب باقامة لجنة تحقيق برلمانية، بالاضافة الى مواصلة طرح قضايا العنف والجريمة بقوة امام المسؤولين.