الشرطة فكّت رموز 22% فقط من جرائم القتل بالمجتمع العربي

مقابل 71% في اليهودي

فكّت الشّرطة 22% فقط من رموز جرائم القتل في المجتمع العربي التي أودت بحياة 64 شخصًا منذ مطلع العام الجاري 2021، مقابل 71% في المجتمع اليهودي.

ويتبين في المعطيات التي نشرتها صحيفة "هآرتس"، إنّ زيادة بالغة بجرائم القتل تم رصدها منذ مطلع العام، اذ قُتل 64 عربيًا بين كانون الثاني وتموز (واثنان آخران في أوائل آب)، بينهم عشرة من القدس الشرقية، مقابل 51 قتيلًا في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، كان انخفاض بجرائم القتل في المجتمع اليهودي، اذ سجلت منذ مطلع العام 21 جريمة مقابل 26 منذ العام الماضي.

وتقول الصحيفة، إن الشرطة لا تنشر بيانات ومعطيات حول فك رموز جرائم القتل، بل ترفض تسليمها، لذلك فإن "هآرتس" تجمع البيانات بشكل مستقل وتراقبها.

ووفقًا للبيانات التي تم جمعها، كان معدل فك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي منخفضًا أيضًا العام الماضي، اذ تم تقديم لوائح اتهام ضد القتلة في 31 قضية من أصل 97 قضية أي أقل من الثلث، أما في المجتمع اليهودي فقد تم حل ثلثي القضايا أي في 29 قضية من أصل 44.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة خصصت الأسبوع الماضي أكثر من مليار شيقل لبرنامج ما تسمى بوزارة الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. إلا أن الوزارة تخطط لإنشاء مراكز شرطة إضافية في البلدات العربية لزيادة ما يسمى "الإنفاذ والردع"، وكذلك لاستكمال إنشاء قسم "منع الجريمة في المجتمع العربي" الذي سيعمل كوحدة منفصلة.

ويضيف التقرير الخاص بالصحيفة، إن النيابة والشرطة تعترفان بأنهما تواجهان صعوبة في التعامل مع الزيادة في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي. اذ اعترف مسؤول في النيابة خلال جلسة مغلقة ان "هناك فشلًا في تطبيق القانون في التعامل مع هذا الوضع ويجب أن نعمل باستمرار لتحسينه، علينا أن نقول الحقيقة، لم نتمكن بعد من التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي".

 يأتي ذلك، في حين تعزو الشرطة تقصيرها الممنهج في ارتفاع عدد جرائم القتل وحلّها إلى "صعوبة الوضع الاقتصادي لدى الجمهور العربي وارتفاع معدل البطالة بين الشباب. اذ قال مسؤول كبير في الشرطة: "أي شخص ليس له مستقبل ولا يجد عملاً في المجالات التي تعلّمها سيبحث عن مصدر رزق في عالم الجريمة". مضيفًا: "يجب توسيع آفاق التوظيف للشباب في المجتمع العربي. هذا هو الهدف الأساسي الذي يجب أن تسعى إليه الدولة".

وتعتبر بلدة يركا في الشمال مثالاً لمشكلة الشرطة في فك رموز جرائم القتل، اذ وقعت ست جرائم قتل في البلدة منذ عام 2020، ولم يتم حل سوى واحدة، فيها قتلت امرأة على يد شقيقها. وتقول الصحيفة، ان الشرطة -في وجهة نظرها- تعتبر وبشكل عام، القتل بدون سلاح أسهل فكّه لأنه في كثير من الحالات تظل الأدلة في مكان الجريمة بسبب الاتصال الوثيق بين المجرم والضحية.

وتضيف الصحيفة، انه في الأسبوع الماضي، قتل الشاب سرحان عطاالله 30 عامًا، وألقت الشرطة القبض على العديد من المشتبه بهم، لكن ما زال غير واضح ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام.

في المقابل، وقعت ثماني جرائم قتل في مدينة الطيرة منذ عام 2020، ولم تُحل سوى قضية واحدة بينما لا تزال القضايا الأخرى مفتوحة.

وتأتي هذه المعطيات، بعيد تقارير كشفت عن محادثات داخلية وتسريبات لأقوال ضابط كبير في الشرطة حول انتشار الجريمة في المجتمع العربي، اذ أشار التقرير إلى أن الضابط أكد أن معظم من يقودون الإجرام في المجتمع العربي هم عملاء للشاباك.

ويأتي هذا الادعاء ضمن ادعاءات الشرطة حول فشلها في محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي اذ تدعي أن هؤلاء المتورطين في الجريمة هم عملاء لجهاز الشاباك مما يصعب على الشرطة الوصول إليهم.