بدحي يحذر من قرار شاكيد

بعد الغائها البحث بخارطة سكة حديد قطار منشة תמ"א 18/23/א وقرار شطب البند من قائمة جدول البحث لجلسة اللجنة القطرية للتخطيط والبناء والتي كانت مقررة ب 5/10/2021
من إبراهيم ابوعطا
لأهمية الموضوع يمكن اجراء لقاء مع رئيس المجلي على رقم : 0524284350
ابرق المحامي فراس أحمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع برسالة عاجلة الى وزيرة الداخلية اييلت شاكيد يعبر من خلالها عن غضبه الشديد وذلك احتجاجا على قرارها بإلغاء خارطة سكة حديد قطار منشة תמ"א 18/23/א من قائمة جدول البحث لجلسة اللجنة القطرية للتخطيط والبناء والتي كانت مقررة ب 5/10/2021. و ذلك بضغط من بلدية حريش. 
يجدر التنويه ان البحث في مسار سكة الحديد لقطار منشة تداول البحث ومنذ سنوات عرضت بدائل لهذا المسار وتم في النهاية البحث في تخطيطين.
التخطيط الاول هو تخطيط رقم ٤ والذي يأخذ بالاعتبار سكة حديدية تبنتها حريش حيث يتم وضع محطة للقطار في المنطقة بين كفر قرع وشارع ٦٥ "شارع وادي عارة" ومن ثم يمر القطار شرقي شارع ٦ على مناطق مخططة في الخارطة الهيكلية الشمولية لكفر قرع ومن ثم على الاراضي الزراعية بين كفر قرع وبين شارع عابر اسرائيل والمعروف ان تلك الاراضي هي ملكية خاصة لأهالي كفر قرع والتي حصلوا عليها كتعويض عند اقامة شارع ٦ شارع عابر اسرائيل.
التخطيط الثاني هو تخطيط رقم ٢ حيث تكون محطة القطار في المنطقة الصناعية المستقبلية لمنشة ومنها تستمر سكة القطار غربي شارع ٦ ودون التأثير او الضرر ببلدة كفر قرع.
تجدر الإشارة ان اللجنة القطرية للمواصلات البرية والتابعة للجنة القطرية للتخطيط والبناء ، ووزارة الحفاظ على البيئة، اللجنة اللوائية ، وبلدات : كفر قرع وباقة الغربية وميسر كان لهم اجماع على ان التخطيط رقم ٢ هو الافضل مع التنويه ان التخطيط رقم ٤ يضر بالبيئة وبالمخططات المستقبلية والتي اجتهدت ادارة مجلس كفر قرع الحالية على تطويره وتقدمه، اضافة الى ان تكلفة تخطيط ٤ تفوق تكلفة تخطيط رقم ٢ بأضعاف وبه مقاطع تضر بالبلدات العربية المجاورة. 
رئيس مجلس محلي كفرقرع قال: "كان من المفروض في جلسة اللجنة القطرية والتي تحددت للخامس من اكتوبر ان تبث في اختيار التخطيط الأفضل, وعلية كل المؤيدين للتخطيط رقم ٢ علقوا آمالهم على الموضوع , ومن هنا جاءت الخيبة وعدم الرضى من قرار وزيرة الداخلية بإلغاء البحث في الخارطة اعلاه وعدم ادراجها على قائمة البحث , علما أن قرار الوزير منع اللجنة القطرية للتخطيط والبناء من الحسم في الموضوع مما يضر الكثير في البلدات التي تنتظر هذا الحسم لتستطيع مواصلة تقديم واعداد خرائط لتطوير البلدات ".
هذا وحذر بدحي من ان هذا القرار  , مؤكدا على أن هذا القرار هو قرار سياسي من الدرجة الاولى وخاطب القيادات القطرية للتدخل الفوري لمنع المس بأراضي المواطنين العرب وخاصة بلدة كفرقرع.