رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر:

"أكثر من 60% من ارباب الصناعة والعمل ابلغوا عن أضرار كبيرة باستمرارية عمل خطوط الإنتاج في اعقاب موجة الكورونا الخامسة"

• د.محمد زحالقة :" اعدد المصابين كبيرة في القرى والمدن العربية في الشمال، ومعظم المصانع والمصالح العربية المحلية تعمل هناك مما سينعكس مباشرة على استمرارية النشاط الاقتصادي للمصالح"

قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة والعمل د. رون تومر خلال مؤتمر الصناعة والهايتك السنوي الذي يقيمه اتحاد ارباب الصناعة في البلاد والذي اختتم اعماله نهاية الاسبوع في مدينة ايلات بمشاركة العشرات من ارباب العمل والصناعة وأصحاب الشركات الكبرى، قال ان أكثر من 60% من ارباب الصناعة والعمل ابلغوا في الآونة الأخيرة عن اضرار كبيرة تكبدوها في خطوط الإنتاج بسبب وجود اعداد كبيرة من العمال في الحجر المنزلي وبسبب إصابة آخرين بالكورونا مع تفشي الموجة الخامسة من الوباء. وأضاف تومر أيضا ان أكثر من 50% من ارباب العمل والصناعة وأصحاب الشركات التجارية ابلغوا أيضا عن نقص حاد بمخزون المواد الخام المطلوبة للإنتاج وأكثر من 50% من ارباب الصناعة يتوقعون زيادة الضرر بخطوط الإنتاج هذا الأسبوع مما سيترتب عن ذلك هبوط في عملية الإنتاج ونقص في المنتوجات في شبكات التسويق والحوانيت.

 وكانت هذه المعطيات قد انتشرت في اعقاب استطلاع اجراه قسم الأبحاث الاقتصادية في اتحاد ارباب الصناعة بين ارباب العمل والصناعة من أعضاء الاتحاد بهدف الوقوف عن كثب عن حجم الاضرار والأزمة التي سببتها الموجة الخامسة من تفشي الوباء واسقاطاتها على الصناعة الإسرائيلية.

وقال تومر أيضا:" الصناعة والمصالح التجارية في إسرائيل تستصعب المواصلة والعمل بشكل اعتيادي وضمان الاستمرارية في الإنتاج بسبب النقص الحاد في الايدي العاملة التي تغيب عن العمل بسبب الحجر الصحي والاصابة بالكورونا. ان اعداد العمال الذين تم تشخيص اصابتهم والعمال الذين يتواجدون في الحجر البيتي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها وان تؤدي الى هبوط آخر في النشاط التجاري وستؤدي الى ضرر مباشر وغير مباشر في مدخولات وارباح هذه المصالح. بموازاة ذلك يواصل ارباب العمل والصناعة الدفع للعمال الذين تأكدت اصابتهم او الذين يتواجدون الى جانب أبنائهم الذين أصيبوا. على ضوء ذلك، وكجزء من الخطوات التي تقودها وزارة المالية هذه الأيام، آن الأوان ان تقوم الحكومة بتحمل المسؤولية وان تتفهم أزمة ارباب العمل والصناعة وتوفير الحلول الفورية لحل أزمة المصالح التجارية بكل ما يتعلق بالسيولة النقدية. بالإمكان إعطاء مهلة فورية لمدة 60 يوما لتقديم البلاغات والمستندات والدفعات لضريبة الدخل، دون ان يتسبب الامر بدفع الفوائد وفروقات المدفوعات المتعلقة بجدول غلاء المعيشة. يجب تأجيل مدفوعات التامين الوطني وخاصة القسم الذي على المصالح ان تدفعه، كما انه بالإمكان تقديم الدفع للمزودين من قبل الحكومة خاصة إذا كان الحديث يدور حول المصالح الصغيرة والمتوسطة. أيضا يجب تأجيل مدفوعات ضرائب الارنونا وبالتالي تخفيف عبء الأزمة عن ارباب الصناعة والعمل. فقط هكذا بإمكاننا المواصلة والازدهار والتطور والحفاظ على استمرارية الإنتاج رغم تفشي الوباء وبالتالي نقود الى نمو الاقتصاد في إسرائيل والخروج من الأزمة".

اما د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة فقال بدوره:" ان الأزمة التي تعاني منها المصالح والشركات العربية مضاعفة في ظل الاحصائيات التي تشير الى ان نسب الإصابة في المجتمع العربي في تزايد مستمر وتضاهي نسب الإصابات في المجتمع اليهودي عامة. نحن نتحدث عن ارقام هائلة من المصابين في القرى والمدن العربية في منطقة الشمال، مع العلم ان معظم المصانع والمصالح العربية تتواجد في هذه المنطقة، ونتوقع ان ينعكس هذا بشكل مباشر على استمرارية النشاط الاقتصادي في هذه المصالح. طالبنا الحكومة بالتدخل ورفع تكاليف دفع الحجر الصحي للعمال عن أصحاب المصالح لتخفيف العبء. اعيد وأكرر ان حوالي 90% من المصالح والمصانع العربية تعتبر ما بين صغيرة الى متوسطة واغلبيتها تعتمد على الايدي العاملة كمورد اساسي وهام في عملية الإنتاج لذا نتوقع اضرار بمليارات الشواقل ستلحق بالمصالح والصناعات العربية المحلية قد تصل الى اغلاق بعضها ونتوقع حصول تباطئ في الإنتاج لبعضها الآخر. قدمنا بعض الاقتراحات لتخفيف عبء الأزمة للحكومة مع الاخذ بعين الاعتبار خاصة الصناعات العربية المحلية".