*بركة يهاجم قرار نتنياهو تحويل ثلاث بؤر استيطانية إلى مستوطنات ثابتة

*ويؤكد: لا اساس للمصطلح الإسرائيلي "مستوطنات قانونية" فالاحتلال كله ليس شرعيا ويجب ان يزول

*ويقول: إن الحكومة تبحث عن حل لأزماتها على حساب العرب

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على جدول أعمال الكنيست اليوم الاربعاء، قضية تحويل عدة بؤر استيطانية إلى مستوطنات ثابتة بقرار من حكومة بنيامين نتنياهو ورئيسها، مؤكدا ان لا مكان ولا منطق للمصطلح الإسرائيلي "مستوطنات قانونية".
وقال بركة في كلمته، إن قرار نتنياهو وحكومته بتثبيت ثلاث بؤر استيطانية ونقل أخرى من مكانها إلى أرض محاذية، فيه الكثير من الاجرام بحق الانسانية، والكثير من العداء لفرص السلام، لأن هذا يعني نهب المزيد من الارض الفلسطينية، وهذه مناسبة لأؤكد على حقيقة انه لا منطق ولا شرعية للمصطلح الإسرائيلي "مستوطنات قانونية ومستوطنة ليست قانونية"، فالمستوطنات كلها وبرمتها وبتسمياتها المختلفة ليس شرعية، كالاحتلال برمته ليس شرعيا ويجب أن يزول، لأنه قائم على حساب وضد الشعب الفلسطيني، وهذا احتلال ليس لصالح الشعب في إسرائيل ايضا.
وتابع بركة قائلا، إن هذا القرار يؤكد مجددا ان المستوطنين يفرضون اجندتهم على الحكومة وعلى الكنيست، وهذا لا يعني ان نتنياهو اقل تطرفا وينصاع للمستوطنين، على العكس تماما، فإن نتنياهو هو الأكثر تطرفا في حكومته.
وأضاف بركة، إن نتنياهو يجد نفسه محرجا على ضوء قرار المحكمة العليا باخلاء الحي الاستيطاني أولبانا، والبؤرة ميغرون، وهو يبحث عن حل على حساب الفلسطينيين من خلال نهب اراضيهم، ولا يكتفي بهذا بل يخذ قرارا ليرضي نفسه ويرضي المستوطنات.
وقال بركة، إن هذا الأمر، بمعنى حل الازمات على حساب العرب، يذكرني بقضية قانون طل المتعلق بتجنيد اليهود الاصوليين، الحريديم، في جيش الاحتلال، إذ تصدر أصوات في الايام الأخيرة، بما فيها للاعب الجديد على الساحة السياسية يائير لبيد، التي تريد فرض التجنيد العسكري وما يسمى بـ "الخدمة المدنية" على الجميع، بمعنى علينا نحن العرب، ومن يطلق مثل هذه التصريحات يعرف تماما أننا سنتصدى ولن نسمح بحل أزمات الحكومة والدولة على حسابنا.
واختتم بركة كلمته، داعيا إلى اخلاء البؤر والمستوطنات كلها، من سائر انحاء الضفة والقدس من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.