الحزب الشيوعي والجبهة يحمّلان السلطات الإسرائيلية مسؤولية

استفحال التحريض الفاشي على العرب

*انتشار مكثف لتحريض جهات اليمين الاستيطاني الفاشي ضد حريات التعبير والعمل السياسي: تحريض دموي على مراسلة تلفزيون فلسطين سلام مشرقي، وعلى المحامين العرب الذين تطوعوا في الدفاع عن موقفي هبّة الكرامة أيار 2021، وتحريض على صحيفة "الاتحاد"، وتحريض مستمر على طلبة الجامعات وعاملات وعاملين في الجهاز الصحي وغيره*

يحمّل الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، السلطات الإسرائيلية، بدءا من الحكومة، وأجهزة تطبيق القانون، المسؤولية الكاملة عن حملة التحريض الفاشي المستفحلة، بشكل خاص ضد ناشطين وعاملين عرب، في محاولة لحصار حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي، وتكثفت هذه الحملة القائمة منذ سنوات، في الأسابيع الأخيرة، وخاصة عند إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في الجامعات، وأيضا ضد عاملين في مؤسسات، وبلغت ذروتها في الأيام الأخيرة، في التحريض الدموي على مراسلة تلفزيون فلسطين سلام مشرقي، وعلى المحامين العرب الذين دافعوا عن معتقلين هبّة الكرامة قبل عام.

وقال البيان، إن هذه الحملة ليست مقتصرة على حركات فاشية وناشطين فقط، بل ينضم لها أيضا، كالعادة، أعضاء كنيست من اليمين واليمين الاستيطاني، تعبيرا عن آرائهم أولا، ولزيادة أسهمهم السياسية في ظل الانتخابات المقبلة ثانيا.

وقال البيان، إن التحريض على الصحفية سلام مشرقي، ابنة يافة الناصرة، وصل الى حد التحريض على القتل في شبكات التواصل، "ستلحقين بشيرين أبو عاقلة"، وغيرها، وهذه الحملة أخذت دعما مباشرا، من أعضاء كنيست، فقط لأنها قامت بتغطية جلسة حل الكنيست، لتلفزيون فلسطين، من داخل مبنى الكنيست.

وقبل هذا بأيام، انتشرت في شبكات التواصل قائمة بأسماء عدد من المحامين العرب الذين دافعوا تطوعا، عن معتقلين هبّة الكرامة، في شهر أيار من العام الماضي، وكأنهم يرتكبون جرما، أمام بطش أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وفي اليومين الأخيرين، تعرّضت صحيفة الاتحاد الى حملة تحريض، انضم لها رئيس حركة "الليكود" العالمية، عضو الكنيست السابق داني دنون، بسبب نشرها أخبار الأسرى في سجون الاحتلال، ومنها انتقل التحريض مباشرة ضد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

ويؤكد الحزب الشيوعي والجبهة، إن غض الطرف عن حملات التحريض من أجهزة تطبيق القانون الإسرائيلية، يلقى دعما مباشرة من الحكومة، وأيضا من ممتلكي شبكات التواصل، الذين يسارعون لمحاصرة التعبير عن الرأي في ما ينشر ضد الاحتلال وجرائمه، وعليه تقع على الحكومة كامل مسؤولية هذا التحريض وتبعاته.