ناقشت لجنة العلوم والتكنولوجيا اقتراح قانون النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية حول اعلام الجمهور بوجود كاميرات في الأماكن العامة، وجائت هذه الجلسة بعد ان حولت الهيئة العامة للكنيست اقتراح القانون الى اقتراح على جدول اعمال الكنيست وصادقت على تحويله الى لجنة العلوم والتكنولوجيا لمناقشة الاقتراح والتقدم في هذا المجال.
وقال النائب سويد في عرضه لاقتراح القانون امام اللجنه انه ينبع من احترام خصوصية المواطنين كحق اساسي لا يجوز المس به. وأكد ان واجب اعلام الجمهور بوجود كاميرات خاصة في الأماكن العامة هو أمر طبيعي يجب تطبيقه في ظل تمادي انتهاك خصوصية الفرد وتجاوز الحقوق الأساسية ودوس قيمها بدون أي اعتبار، حيث اصبحت الانتهاكات المتعددة للحريات أمرًا شبه طبيعيًا للأسف في ظل التطور التكنولوجي، لذلك يجب وضع لافتات تعلم الجمهور بوجود كاميرات تصور تحركاتهم وتوثقها، لاتاحة الفرصة امام كل شخص في
الاختيار اذا ما كان يرغب في ان يكون تحت عدسة هذه الكاميرات أم لا.
ونوه سويد ان المعارضه من باب المساعده في محاربة الجريمة  هي معارضه سطحيه لانه يجب العمل على منع الجريمه قبل حدوثها، وهنالك العديد من الابحاث تؤكد ان علم المجرمين بوجود كاميرات قد يمنعهم من تنفيذ الجريمه وهذا هو الهدف المنشود.
واعرب مندوب وزارة القضاء عن دعم وزارة القضاء لهذا التوجه وتأكيدها على ضرورة احترام خصوصية الفرد، كحق اساس لا يمكن انتهاكه.
اما مندوب وزارة الامن الداخلي فاعرب عن معارضة الشرطة لاقتراح القانون تخوفا من استغلال المجرمين لهذا الامر واتخاذ الحذر في تنفيذ الجريمه.
وفي نهاية الجلسه اوصت اللجنه على قبول توجه اقتراح قانون النائب سويد، وان تكون مبادره جديده باسم اللجنه لاعادة تقديم المسار التشريعي للامر، على ان يقود تقديم اقتراح القانون كل من النائب سويد والنائب رونيت تيروش رئيسة اللجنه.