مطالبة الشرطة بمحاكمة عوفر كسيف: ملاحقة سياسية بهدف اسكات الصوت المناهض للاحتلال

طالبت الشرطة اليوم المستشارة القضائية للحكومة، بتقديم لائحة اتهام ضد النائب عوفر كسيف ومحاكمته بتهمة "الاعتداء على شرطي"، وذلك على خلفية دفاع كسيف عن نفسه، في اعتداء موثّق نفذه أحد جنود الاحتلال، جنوب مدينة الخليل، خلال مظاهرة ناشطي الجبهة الديمقراطية هناك، يوم 13 أيار الماضي، تضامنا مع الأهالي الفلسطينيين في مسافر يطا.

نعتبر هذا التوجه ملاحقة سياسية على خلفية نشاط النائب كسيف ضد الاحتلال وعدوانية عناصر الشرطة وجنود جيش الاحتلال الذين يخدمون عصابات المستوطنين ومنظومة الفصل العنصري في الضفة المحتلة. هذا إثبات جديد على نهج السلطات الإسرائيلية لشرعنة عدوانية عناصر "الأمن"، تجاه مناهضي الاحتلال، حتى لو كانوا منتخبي جمهور وأعضاء كنيست. 

الجهاز الذي ينوي محاكمة النائب كسيف اليوم بسبب دفاعه عن نفسه، هو ذات الجهاز الذي قرر إغلاق ملف التحقيق في قضية اعتداء جنود الاحتلال الجسدي الوحشي عليه في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة العام الماضي.

هذا قرار نابع من عقلية عسكرية عدوانية، تسعى لإسكات الصوت المناهض للاحتلال وجرائمه والمنظومة القمعية التي تديره.

(تصوير: أورن زيف)