وزارة المالية والهستدروت تعرضان بنود اتفاقية الإطار

في القطاع العام للأعوام 2020 - 2027

 اتفاقية بين وزارة المالية ومركز الحكم المحلي والهستدروت

بشأن خطة إصلاح شاملة لأجور وظروف عمل المساعدات في السلطة المحلية

توصلت الهستدروت ووزارة المالية الى تفاهمات تتعلق باتفاقية الأجور في القطاع العام المعروفة باسم اتفاقية الإطار للأعوام 2020 حتى 2027 وذلك في ختام مفاوضات متواصلة بقيادة رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ومدير عام وزارة المالية شلومي هايزلر والمسؤول عن الأجور افي مالكين والمسؤول عن الميزانيات يوجيف جردوس.

فيما يلي بنود الاتفاقية: 

• علاوات أجور للعاملين في القطاع العام:

سيحظى العمال المستحقون على علاوات على الأجور بشكل موحد بقيمة 500 شيكل وعلاوات أجور نسبية بمقدار 6%. هذه العلاوات ستُدفع على مراحل طوال فترة الاتفاقية. إضافة الى ذلك، ومن اجل التخفيف عن جمهور العمال، تم الاتفاق على دفع منحة لمرة واحدة بمقدار 6 آلاف شيكل لكافة العاملين خلال شهر ابريل وبمناسبة عيد الفصح اليهودي. كما تم الاتفاق أيضا على إمكانية تخصيص 1% من العلاوات النسبية للاحتياجات العينية للمُشغلين وارباب العمل في القطاع العام بالتوافق ما بين الإدارة ولجنة العمال. 

• رفع الإنتاجية في العمل وتحسين قدرات الإدارة في الخدمات العامة:

سيتم منح صاحب العمل لاتخاذ خطوات من شأنها تحسين الخدمة للمواطنين ودعم الخدمات العامة بما في ذلك ادخال التكنولوجيا وتنقل الموظفين، إلى جانب استمرار المناقشات حول هيكلية التوظيف.

• تقصير أسبوع العمل:

تم الاتفاق على تقليص أسبوع العمل في القطاع العام من 42 ساعة إلى 40 ساعة عمل أسبوعي (بما يعادل 8 ساعات شهرية). بالإضافة إلى ذلك، في المؤسسات التي تكون فيها عطلة مركزة مع حلول عيد الفصح اليهودي، سيتم منح نصف عطلة خلال ما يعرف عيد الميمونة (لمرة واحدة).

• تخصيص حلول لفئات معينة من القطاعات العمالية:

سيتم تخصيص إطار مصروفات للاحتياجات المختلفة بنسبة 3 ٪ (من القيمة الإجمالية لتكلفة اتفاقية الإطار)، والتي تشمل التكلفة الموسعة للقطاعات في الحكم المحلي. إطار المصروفات ستمكن من تلبية احتياجات السكان وقطاعات معينة من العاملين مثل الأخصائيين الاجتماعيين وعمال وموظفي الإدارة والمستودعات، اخصائيين نفسيين والممرضات واخصائي الأشعة السينية والعاملين في المصحات النفسية وغيرهم. هذا كله بهدف تحسين الخدمة للمواطن، وكذلك للتعامل مع التحديات المختلفة التي تميز هذه المجموعات العمالية مثل مشاكل التوظيف وللحفاظ على القوى العاملة الحالية وكدافعية للعمال.

• عمليات تحسين رأس المال البشري: وافق الأطراف على إجراء ملائمات مع نهاية عملية توظيف الموظفين بسبب عدم الملائمة الوظيفية، في نسب وظيفية محدودة وفي عدد محدد من المؤسسات

• عقود العمل الشخصية:

الاتفاق على آلية لتنجيع الخدمة في الحكم المحلي والتعليم العالي. هذا من خلال توسيع ملكات التوظيف في العقود الشخصية، وكذلك توفير الامكانية للعمل الجماعي المرن وبالأجور العالية للمهن المختارة في الجامعات.

• تحسين نظام علاقات العمل: من خلال توسيع نشاط مؤسسة التجسير المتفق.

• تخصيص صندوق نقاهة للمتقاعدين الذين يوفرون في صناديق التقاعد: سيتم أيضًا توسيع نشاط صندوق النقاهة للمتقاعدين، ايضا بالنسبة للموظفين الذين يوفرون في مسار التقاعد المتراكم.

•  الالتزام بفترة هادئة بدون تشويشات واضرابات حتى نهاية عام 2027.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال: "أتينا ببشرى عظيمة للاقتصاد الإسرائيلي وللمواطنين في البلاد. بشرى تحمل في طياتها المسؤولية، الاستقرار لسنوات عديدة، وهذا بالضبط ما يحتاجه الاقتصاد اليوم.

الاتفاق الذي توصلنا إليه هو اتفاق تاريخي - سواء في سرعة التوقيع عليه، دون نزاعات عمالية أو إضرابات، وضمان الاستقرار الاقتصادي لفترة طويلة، وأيضًا في دمج الآليات الثلاث التالية- زيادة مالية، زيادة نسبية ومبلغ إضافي يقدم الحلول على مدار السنوات القادمة لفئات معينة من بين العمال.

 تعتبر الاتفاقية مهمة ولا تخرج عن نطاق أطر الميزانية وتدعم جهودنا لإعادة التضخم المالي إلى نقطة الهدف وإبقائه هناك، وهذه أفضل خدمة يمكننا تقديمها للعمال وجميع مواطني البلاد.

أشكر رئيس الهستدروت أرنون بار - ديفيد على تعاونه وعلى مسؤوليته وعلى المفاوضات المفيدة والمهمة. أود أن أشكر العاملين في قسم الرواتب الذين عملوا بمهنية عالية، ولقسم الميزانيات الذين عملوا على هذه الاتفاقية وبنفس الوقت عملوا بشكل مكثف للحصول على الموافقة على ميزانية الدولة، وأشكر ايضا مدير عام الوزارة الذي نجح في المهمة بموهبة كبيرة. فمعا توصلنا إلى اتفاق جيد للعمال لدولة إسرائيل ".

اما رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد فقد رحب بالاتفاقية وقال: "من الصعب المبالغة في أهمية هذا اليوم التاريخي والاحتفالي لمئات الآلاف من العاملين في القطاع العام. بعد سنوات صعبة من الوباء العالمي والاضطراب الاقتصادي وغلاء المعيشة، والتي عرف القطاع العام فيها كيفية تقديم دعمه لتعافي الاقتصاد - تأتي الآن ايضا البشرى والمكافأة المناسبة على العمل المتفاني لصالح مواطني البلاد.

وقف أمامي دائما موضوع العاملين والعاملات، لا سيما العمال ذوي الأجور المنخفضة- والذين سيتمكنون من اليوم الوقوف شامخين بفضل اتفاقية الإطار الذي عملنا عليه ليلًا ونهارًا، وسيكسبون أجرا لائقا. من خلال ميزانية خاصة، ستسمح لنا الاتفاقية الاهتمام بجميع القطاعات المستضعفة ورفع مكانتهم عاليا ، كما ستعزز بشكل كبير القطاع العام بأكمله.

خلال المفاوضات والشراكة، تمكّنا من تحقيق إنجازات حقيقية سيلمسها كل واحد وواحدة منكم في جيبه، خاصة في ظل ارتفاع التضخم المالي. إلى جانب منحة خاصة بقيمة 6000 شيكل ستجعل العيد القادم علينا أكثر سعادة، وسيشهد العمال أيضًا زيادة ملحوظة في رواتبهم.

هذا ولا يقل أهمية وبعد سنوات كانت فيها إسرائيل على رأس جدول عدد ساعات العمل، توصلنا إلى تقدم كبير في هذا الأمر واختصرنا أسبوع العمل إلى 40 ساعة عمل فقط، بهدف منح الموظفين توازنًا أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية. أعتقد أنه بهذه الطريقة سنتجنب التآكل في مكان العمل والمحافظة على الإنتاجية.

كما اننا اليوم نخرج ببشرى أخرى غير مسبوقة لعشرات الآلاف من المساعدات، فمن الآن فصاعدًا داعمات التعليم يمكنهم ان يفتخروا بأنه مقابل عملهم المهم في تعليم أطفالنا يحق لهم أيضًا مكافأة. ليس فقط ان راتب المساعدات سيرتفع وانما سيحصل هذا القطاع بأكمله على الدعم التي احتاجه منذ فترة طويلة.

أود أن أشكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وموظفي الوزارة الذين أداروا مفاوضات عادلة ومحترمة لتعزيز الخدمة العامة والتي سيعود بالمنفعة على الدولة ومواطنيها، وأعتقد أن البشرى التي خرجت من هنا اليوم ستساهم في دعم العمال والاقتصاد الاسرائيلي برمته ".

مدير وزارة المالية شلومي هايزلر قال بدوره: "اتفاقية الإطار بشرى حقيقية للعاملين في القطاع العام. يتم منح قسم كبير من علاوات الرواتب في هذه الاتفاقية في إطار علاوات رواتب موحدة مما سيساهم في تقليص الفجوات بين العمال. بالإضافة إلى ذلك، فان تطبيق بنود الاتفاقية على مراحل يعتبر امرا بغاية المسؤولية، بالتعاون مع الهستدروت، مع مراعاة الاعتبارات المالية والآثار الاقتصادية لهذه الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية سلسلة من التفاهمات في مجال علاقات العمل في القطاع العام بما في ذلك المرونة الإدارية وتحسين الانتاجية. ولكن قبل كل شيء، فإن البشرى الاهم والجديدة في هذه الاتفاقية هو الانتقال من عالم النزاعات الى عالم الاتفاقيات بين أرباب العمل والهستدروت. هذا طوال فترة الاتفاقية وداخل إطار محدد مسبقا. ستسمح هذه الخطوة بتخصيص الموارد وفقًا للاحتياجات المختلفة، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في الاتفاقية، جنبًا إلى جنب مع ضمان النشاط العملي للقطاع العام وكذلك اليقين فيما يتعلق برفع الأجور خلال الاتفاقية. أشكر موظفي وزارة المالية الذين عملوا على نطاق واسع على هذا الاتفاق وكذلك الشركاء في الهستدروت، وعلى رأسهم ارنون بار دافيد على المفاوضات المثمرة".

المسؤول عن الأجور في وزارة المالية إيفي مالكين قال: "اتفاقية الإطار هي بشرى كبيرة للقطاع العام في إسرائيل. لقد سعينا إلى اتفاقية مسؤولة وطويلة الأمد، ستسمح للاقتصاد الإسرائيلي بالتعامل مع التضخم المالي، وستبدد الضباب عن الاقتصاد. تواصل الاتفاقية الحفاظ على التوجه المتمثل في تقليص الفجوات بين العمال الشباب وقدامى، هذا التوجه الذي يقوده قسم الأجور من خلال تخصيص علاوات موحدة. لقد توصلنا إلى اتفاقيات بشأن مرونة التوظيف التي ستؤدي إلى تحسين الإنتاجية. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل لاتفاقية إطار تتضمن ميزانية لحل المشاكل والازمات المستقبلية. ستمكن هذه الميزانية من استمرارية نشاط القطاع العام في السنوات الخمس المقبلة، وتقليل حجم النزاعات العمالية وحدتها، وتعزيز الحوار الموضوعي والمهني بين الدولة والهستدروت من اجل تحسين الخدمة للمواطن اريد ان اشكر السيد ارنون بار دافيد على التعاون الوثيق ".

* * *

 اتفاقية بين وزارة المالية ومركز الحكم المحلي والهستدروت

بشأن خطة إصلاح شاملة لأجور وظروف عمل المساعدات في السلطة المحلية

كجزء من المداولات حول اتفاقية الإطار، تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ومركز الحكم المحلي والهستدروت بشأن خطة إصلاح شاملة لأجور وظروف عمل المساعدات في السلطة المحلية (داعمات التعليم). ستعزز الاتفاقية بشكل كبير مكانة مساعدات التعليم وتشجع الموظفات الجدد الانضمام كفريق تعليمي مهم في نظام تعليم الطفولة المبكرة بهدف حل مشكلة نقص القوى العاملة من المساعدات في السلطة المحلية.

كجزء من التفاهمات تم الاتفاق على زيادة كبيرة في الراتب الاولي لداعمات التعليم (المساعدات) في صفوف رياض الاطفال والمدارس ليصبح الاجر 7200 شيكل. أما أجر المساعدات في التربية الخاصة الصعبة فسيصل الى 8000 شيكل والراتب الأولي لمساعدة مرافقة لولد سيصل الى 7000 شيكل. وبهذا خلقت الاتفاقية هيكلة رواتب بسيطة وواضحة.

كما تم الاتفاق على التركيز في تطوير المهنة للمساعدات بطريقة مهنية من خلال دورات الاستكمال والتدريب الذي سيحصلن من خلاله زيادة في الاجر على المستوى المهني يصل حتى 1600 شيكل.

وهذا وكجزء من تقديم الحلول لمشكلة النقص في المساعدات وإغلاق الأطر التعليمية، ستستحق كل مساعدة تعمل ساعات متواصلة على مكافأة في العمل تصل إلى 600 شيكل شهريًا، بالإضافة إلى منحة سنوية قدرها 1000 شيكل للمساعدات اللواتي يستمرون بالحضور والتواجد. هذا وستقلل المنحة من كمية إغلاق رياض الأطفال، مما سيخفف على محنة الاهل ويسهل على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تسوية قضية تعويضات مقابل العمل أثناء الإجازات، زيادة في رسوم الملابس لكل مساعدة. كما وتم الاتفاق على أن يعمل الطرفان على تقصير أسبوع العمل للمساعدات إلى 39 ساعة عمل أسبوعية دون ان يضر بسير العملية التربوية. كما وستحصل المساعدات أيضًا على منحة لمرة واحدة بقيمة 6000 شيكل. كما أن توسيع نشاط صندوق الرعاية الاجتماعية في مسار التقاعد سيطبق أيضًا على المساعدات.

قال رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار-طال بهذ الخصوص: "بعد أشهر طويلة من المفاوضات، تم تحقيق إصلاحات غير مسبوقة. وسيصبح المساعدات داعمات تعليم، وسيتم الاعتراف بدورهن الهام في تعليم أطفالنا وجزء لا يتجزأ من نظام التعليم. أشكر رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وأعضاء اللجان العمالية وممثلين المساعدات الذين ساعدوا خلال الأشهر للوصول لهذا الانجاز الكبير "

(الصور المرفقة من تصوير الهستدروت)