اللجنة القطرية ترفُض التعامل مع بن غفير

حول مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي

قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، ردًا على البيان الرسمي الذي صدر، بعد ظهر يوم الخميس، عن وزارة ما يسمى بـ" الأمن القومي" حول خطة الوزير إيتامار بن غفير لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وما تضمنه بيان الوزارة من مَضامين وإشارات وتعابير ومواقف، إن عدد القتلى جرّاء العنف والجريمة في المجتمع العربي، خلال الشهرين الأخيرين، أي مُنذ تولي الوزير بن غفير لهذه الوزارة وهذا "الملف"، هو ضعف عدد الضحايا قياسًا للفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

وأعلنت اللجنة القطرية عن رفضها لبيان الوزارة المذكورة، شكلًا ومَضمونًا، ورفضها لسياسة الوَزير الذي يدَّعي مُواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي سَمَّاها "الجريمة العربية" كما جاء في البيان، والتي تهدف الى ما سَمَّاه بيان الوزارة الى إعادة "السلطة/ الحكم" في المجتمع العربي، وليس أمن وأمان المواطنين العرب.

وتدعو اللجنة في الوقت عينه الى ضرورة معالجة ظواهر العنف والجريمة في إطار الطواقم المهنية والتمثيلية الرسمية، بشكل جدي وشامل وموضوعي وشفّاف، وان يُودَع هذا "الملف" لأهميته في إطار مكتب رئيس الحكومة مُباشرة.

كما ترفض اللجنة القطرية التعامل مع الوزير بن غفير بهذا الشأن وغيره، لمواقفه العنصرية والفاشية والتحريضية المعلنة تجاه الجماهير العربية وقياداتها، والممارسات العدوانية تجاه هذه الجماهير، وكذلك لانعدام الثقة بين هذا الوزير وبين المجتمع العربي وقيادته في البلاد، ولكون الوزير مُدان قانونياً أصلاً بعدة جرائم وتحريض.

وكانت اللجنة القطرية، مُنذ عِدَّة أسابيع، حَذَّرت الحكومة ورئيسها من توجُّهات وسياسات وبرنامج بن غفير، وحَمَّلت الحكومة مُسبقًا المسؤولية الكاملة لإسقاطات وتداعيات ومخاطر السياسة الحكومية تجاه المواطنين العرب وقياداتهم وممثليهم.

وترفض اللجنة القطرية محاولات بن غفير، كما جاء في بيان الوزارة، لتفصيل "قيادات عربية" على مَقاسه، وتؤكد أن اللجنة القطرية في الممثل الشرعي والوحيد للمجتمع العربي، في هذا الموضوع على سبيل المثال وليس الحصر، وهي العنوان القيادي والتمثيلي الوحدوي والوحيد أمام الحكومة والهيئات الرسمية، ومن خلاله وعبره جميع رؤساء السلطات المحلية العربية والطواقم المهنية والتخصُّصية المُنبثقة عنها وتُمثلها.

وأكدت اللجنة أيضًا أن مواقفها ومطالبها بمثابة حقوق طبيعية للمواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، وأن تلك المواقف والحقوق غير قابلة للمُساوَمَة أو المُقايضَة.