مستمرّون في خلق المنافسة ومكافحة غلاء المعيشة: 

 
من اليوم، تسهيل دخول شبكات البيع بالتجزئة الدولية إلى إسرائيل. سيتيح الإجراء الجديد الذي تطلقه وزارة الاقتصاد والصناعة دخول مئات المنتجات إلى إسرائيل دون عمليات تفتيش، مع تقصير إجراءات الاستيراد وتوفير في التكاليف، لشبكات البيع بالتجزئة الدولية التي ستفتح فروعًا في إسرائيل
مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، امنون مرحاف: "إنّ دخول شبكات أجنبية سيجلب معه بشرى خفض غلاء المعيشة في دولة اسرائيل"

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم مخططًا لتعزيز المنافسة ومكافحة غلاء المعيشة من خلال تشجيع دخول شبكات أجنبية جديدة إلى سوق التجزئة في إسرائيل وفتح فروع لها في إسرائيل. ووفقًا للمخطّط، سيتم منح تسهيلات في استيراد المنتجات الملزمة بالمعيار والتي تباع بواسطة شبكات دولية تعمل في البلدان المتقدمة، ذات الأسواق الدولية الكبيرة. ويدور الحديث عن مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل ألعاب الأطفال ومواد التنظيف وأدوات الطعام وغيرها.  
وتعتقد وزارة الاقتصاد والصناعة أن أحد أهم الأدوات لخفض غلاء المعيشة هو دخول شبكات البيع بالتجزئة الأجنبية إلى إسرائيل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة ويسمح بتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية.
ومن المناقشات التي جرت في الوزارة مع شبكات البيع بالتجزئة الأجنبية الكبيرة، تبيّن أن أحد العوائق أمام دخول هذه الشبكات هو الإجراءات التنظيميّة في عملية الاستيراد في إسرائيل، والتي بموجبها يُطلب من الشبكات تقديم طلب للافراج عن البضاعة في كل شحنة وشحنة، وبشأن قسم من المنتجات أيضا تقديم شهادة فحص. هذا بخلاف الوضع في البلدان المتقدمة الأخرى، وفي الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، حيث يستند الاستيراد إلى دول الاتحاد الأوروبي على تصريح المستورد حول امتثاله للإجراءات التنظيميّة ذات الصلة.
وأجرت وزارة الاقتصاد والصناعة اختبارًا شاملاً للموضوع في الأشهر الأخيرة وقررت، كما ذكر، صياغة مخطط مؤقت، يتضمن تسهيلات لدخول شبكات أجنبية، تتعهد بأن تكون منتجاتها المستوردة تباع من قبلها في متاجرها في تلك البلدان وتفي بالمعايير والمتطلبات التنظيمية. ووفقًا للمخطط، على أساس تعهدات المستوردين، ستدخل المنتجات إلى السوق الإسرائيلية، وستتم الرقابة عليها، بما في ذلك فحص امتثالها للمعايير الإسرائيلية أو الأجنبية، بعد دخولها، في المتاجر.
وسيكون المخطط مؤقتًا (تجريبيًّا) وسيتم تنفيذه لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات في المرحلة الأولى. وخلال الفترة التجريبية، سيتم اختبار مؤشرات مختلفة لتحديد الفائدة التي يجنيها الجمهور نتيجة التسهيلات، بما في ذلك زيادة تنوع المنتجات في السوق ودخول علامات تجارية جديدة غير مألوفة للمستهلك الإسرائيلي، ومستوى المنافسة في الأسعار بين الشبكات القائمة وشبكات التسويق الجديدة.
ويعد المخطط خطوة مهمة في فتح الأبواب لشبكات البيع بالتجزئة الأجنبية والعديد من المنتجات التي تسوقها، مما سيزيد المنافسة، وبالتالي يساهم في مكافحة غلاء المعيشة.
ووفق تقديرات وزارة الاقتصاد فانّ المخطط يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار المنتجات الاستهلاكية حيث توجد فجوة كبيرة في أسعارها بين إسرائيل وأوروبا، ويتوقع أن تخلق الشبكات جدوى للمستهلك في إطار هذه التسهيلات.