"عكيفوت" ينشر تقريرًا سريًا للشاباك

يشير إلى مدى عمق ومنهجية الرقابة على المعلمين العرب

نشر معهد "عكيفوت لبحث الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني" فيديو توثيقيًا يعتمد على تقرير سري لـ "الشاباك" وُجد في ملف في أرشيف الدولة، يشير إلى مدى عمق ومنهجية الرقابة على المحادثات اليومية الخاصة للمعلمين العرب وكذلك الطلاب العرب، أثناء فترة الحكم العسكري، 1948-1965.

ويضم التقرير مثلا: تم نقل معلومة بأن طلابا من مدرسة ثانوية في الناصرة شاركوا في مسيرة أول أيار عام 1965. وأن طالبا وزّع منشور الشبيبة الشيوعية، وآخر في حيفا لم يقف خلال صفارة الانذار في "يوم الاستقلال". وتمت الوشاية بمعلمين تحدثوا في قضايا سياسية وآخرين عبروا عن استيائهم من التمييز في الأجور بحق المعلمين العرب. ونًقلت معلومة عن معلمة عربية في حيفا علقت صورة للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في غرفتها ببيتها.

ووفقا لتقرير المركز: منذ تأسيس الدولة، كان التعليم الرسمي العربي تحت الرقابة الدقيقة لجهاز الأمن الإسرائيلي، وشارك في هذه الرقابة مسؤولو الحكم العسكري، والشرطة، والشاباك، الذين قدموا تقييمهم حول هذا المعلم أو ذاك، وهو ما يحدد غالبًا من سيحصل على وظيفة ومن سيبقى خارج نظام التعليم. وفي عام 1950، تم وضع إجراءات سمحت رسميًا لـ "الشاباك" والشرطة بإجراء "فحص موثوقية" للمعلمين قبل قبولهم في مناصب التدريس في وزارة التعليم. وخلال اختيار المعلمين لوظائف التدريس، عانى بشكل خاص أولئك الذين أظهروا "ميولا" شيوعية و/أو قومية.

وأضاف المركز: استمرت هذه الممارسة بأشكال مختلفة على مدى سنوات عديدة - كما كشفت عدة تحقيقات صحفية تناولت تورط الشاباك في تعيين المعلمين العرب في جهاز التعليم. ففي عام 2001، كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، أن نائب مدير التعليم العربي في وزارة التعليم هو في الواقع موظف شاباك، يتولى المنصب منذ حوالي عشر سنوات. كما تبيّن أنه بالإضافة إلى دوره كنائب للمفوض، فإن ممثل الشاباك يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة التعيينات في جهاز التعليم العربي، بحيث يتطلب أي تعيين لمدرس أو مدير مدرسة أو مفتش موافقته، الذي يستند إلى "رأي أمني مقدم من قبل جهاز الأمن".

وتابع تقرير المعهد: في أعقاب ذلك، في أيلول 2004 ، قدم مركز عدالة، بالاشتراك مع الاتحاد القطري للجان أولياء الأمور العرب في إسرائيل  التماسًا إلى المحكمة العليا ، يطالب بإنهاء مشاركة الشاباك في تعيين المعلمين ومديري المدارس والمفتشين في جهاز التعليم العربي. بعد الالتماس، أعلنت الدولة أنها ستلغي منصب عنصر الشاباك كنائب لمدير قسم التعليم العربي في وزارة التعليم.

وقال المعهد: ومع ذلك، يبدو أن تدخل الشاباك في ما يحدث في المؤسسات التعليمية العربية مستمر حتى الآن: في شباط 2020، كشف التماس قدمته "حركة حرية المعلومات" أن المدير العام لوزارة التعليم في ذلك الوقت، شموئيل ابواب، التقى بممثلي الشاباك في مكتبه، وبحث معهم موضوع "المجتمع العربي". بين شهري آذار وحزيران 2022، عقدت لجنة التعليم في الكنيست خمسة نقاشات حول موضوع "تعامل جهاز التعليم مع المعلمين الذين يدعمون الإرهاب".  في الاجتماع الذي عقد في نيسان، قال رئيس اللجنة "أريد أن أهنئ وزارة التعليم على حقيقة أنها طلبت من الشاباك، بعد المناقشات، وضع إجراء منظم لتحذير المعلمين الذين لديهم علم أحمر فوقهم لأنهم يدعون ويدعمون ويشاركون في نشاط عدائي ".

وأضاف: تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الاجتماع، إلى جانب مسؤولين من وزارة التعليم، والمستشار القانوني للحكومة، وشرطة إسرائيل، كان من بينهم رئيس ومتحدث باسم منظمة "ام ترتسو" الفاشية. وكانت اجتماعات اللجنة التي تناولت الموضوع سرية، ولم تنشر محاضرها.  وتوجهت عدالة إلى وزارة التعليم، مطالبة بتلقي بروتوكول لقاء عقد بين مدير عام وزارة التعليم ورئيس الشاباك لمناقشة صياغة الإجراء.