في إطار بحث مستعجل لجدول أعمال الكنيست حول رسالة ( نتنياهو )  الجوابية للرئيس الفلسطيني  محمود عباسأبو مازن  والتي حملها  مستشاره ( مولخو)  ، إتهم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  ، الحكومة بالخروج على القانون الإسرائيلي  والدولي على حد سواه.

وقال :" المتابع لإهتمامات حكومة نتنياهو منذ تشكيلها  مطلع العام 2009 ، سيقف على مجموعة  من الحقائق  أولها ، دعم نتنياهو لدولة المستوطنين  في الضفة الغربية والقدس المحتلتين  من خلال  تعزيز الإستيطان  وتوسيع المستوطنات ، ومصادرة الأراضي  الفلسطينية ، وتهويد القدس  وتشديد   القبضة الاحتلالية  على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات. وثانيها ، تحريض  المجتمع الدولي  عموماً والإدارة الأمريكية  خصوصاً لإعلان الحرب على إيران  مهما  كانت نتائج هذه الحرب  على المنطقة والعالم ، وثالثها  ، العمل على إقامة  تحالفات  دينية إنطلاقاً  من دولة جنوب السودان ، بهدف إقامة  كتلة يهودية-مسيحية  في مواجهة الكتلة الإسلامية التي بدأت  تتشكل في الشرق الأوسط  كثمرة  من ثمرات الربيع العربي".

وأضاف :"  مما نشرته وسائل الإعلام ، تضمنت رسالة  أبو مازن  لنتنياهو والتي سلمها  له د. صائب عريقات ومدير المخابرات  الفلسطيني أربع  نقاط : الاعتراف  بحدود 67 كأساس للمفاوضات ، تجميد البناء في المستوطنات ، إطلاق سراح الأسرى وعلى وجه الخصوص 120 اسيراً الذين اعتقلوا  قبل توقيع إتفاقيات اوسلو، والعودة  للوضع الذي كان سائداً  قبل إندلاع   الإنتفاضة الثانية. وهي مطالب مشروعة تستند  إلى الشرعية الدولية  . مع الأسف  ، جاءت  رسالة نتنياهو  مخيبة للآمال، حيث  عاد فيها إلى المربع الأول  من خلال تأكيده  على اللاءات الإسرائيلية التي  تشكل ألغاماً فتاكة في طريق تحقيق إنطلاق عملية السلام ، ناهيك  عن تحقيق السلام في المنطقة".

وأكد الشيخ صرصور :" على أنه لا أمل يرجى  من الحكومة الحالية خصوصاً  بعدما أتسعت قاعدتها التحالفية بعد إنضمام  حزب كاديما  للائتلاف الحكومي . وعليه  فنحن نراهن على  تحولات  جدية في عالمنا العربي  تدفع في إتجاه  بناء تكتل سياسي  يملك القدرة  على التأثير في متخذ القرارات الدولية ، إضافة إلى تحولات  في السياسة الخارجية لأوروبا وأمريكا على ضوء التغييرات في أنظمة الحكم في أكثر الدول تأثيراً . إلا أن ذلك  يبقى  قاصراً  عن تحقيق الأهداف ما لم ينطلق الفلسطينيون  نحو تحقيق الوحدة الوطنية ، وتجاوز حالة الإنقسام الحالية وترتيب الصف الداخلي على قاعدة المشروع الوطني الفلسطيني"..