صادقت لجنة الداخلية وشؤون البيئة برئاسة عضو الكنيست أمنون كوهين بالقراءة الأولى مشروع قانون تعديل لقانون البناء: إلزام وضع أجهزة تعمل بالطاقة الشمسية على البنية دون تحديد عدد الطوابق. الهدف من هذه المسودة هو تقليص الفجوة بين الموجود اليوم على ارض الواقع والقانون الذي يُلزم بتركيب اجهزة شمسية ليزود الماء الساخن على اسطح الابنية المؤلفة من 9 طوابق فقط."
عضو الكنيست ، زئيف بيلسكي، أحد المبادرين إلى هذا القانون قال:" في إسرائيل العديد من المبني العامة، المباني السكينة والفنادق تستخدم الكهرباء لتسخين الماء، كلي إيمان انه من خلال هذا القانون سننجح بالتوفير في استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية الموجدة في البلاد". "إذا عملنا بحكمة لن نتمكن من توفير النقود فقط بل سنتمكن من التوفير في استهلاك الكهرباء". أضاف بيلسكي.
عضو الكنيست دوف حنين، احد المبادرين إلى القانون، قال :" دولة اسرائيل تتحول الى دولة ذات مباني مرتفعه، هذا أمر جيد. يجب علينا ملائمة الحلول مع الوضع الجديد."
ممثلي وزارة الطاقة والمياه المشاركين في النقاش أيدوا مشروع القانون وقالوا:"في الماضي التكنولوجيا لم تكن متطورة لدرجة ان نوصي باستعمال الطاقة الشمسية للأبنية المؤلفة من 9 طوابق وأكثر. ولكن التكنولوجيا تطورت وتغيرت، قمنا بإجراء فحص للموضوع وعلى ضوء هذه الفحوصات نحن نؤيد هذا مشروع القانون".
عميحاي دروري، ممثل وزارة الطاقة والمياه، قال"بالنسبة للمواطن فان الانتقال الىالطاقة الشمسية يوفر عليهم 100 شيكل سنويا فقط بعدم استعمال السخان الكهربائي".
هذا وقد عارض كل من وزارة القضاء والمالية مشروع القانون. امير ريشف من وزارة المالية قال :" نحن نريد تشجيع التوفير في الطاقة ولمن يجب ان نعلم آن لكل شيء
هناك آثار اقتصادية. حاليا هناك اشكالية في القانون،ونحن نؤيد القوانين التي تقوم وزارة القضاء ببلورتها والتي تنص على تزويد الطاقة الشمسية للطوابق السبع
العليا للبناية".
المحامية كرميت يوليس من وزارة القضاء قالت ان قانون التسوية غير مناسب للقراءة الأولى. "مشروع القانون متطرف جدا وينص على تركيب اجهزة على استح جميع البنايات والأنظمة بحاجة إلى اعتبارات اخرى كي يتم تنفيذها وتطبيقها". قالت المحامية يوليس.
عضو الكنيست، أمنون كوهين رئيس اللجنة، قام بتلخيص الجلسة وقال: نحن نطالب كل المعنيين بالموضوع متابعة العمل ، وأجراء المزيد من الابحاث في هذا الموضوع حتى نستطيع الاستمرار في هذا المشروع وحتى تتم الموافقة عليه بالباءة الثانية و الثالثة، وفي الوقت الحالي ستطلب اللجنة من المستشار القضائي أن يقوم بتسهيل القانون، أنا أرى ان اقتراح القانون مناسب وجيد"
اضف تعقيب