العليا ترجئ إعلان قرارها في التماس "عدالة"

باسم الجبهة والحزب الشيوعي للسماح بالتظاهر ضد الحرب

أجّلت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الموافق السّابع من تشرين الثاني/نوفمبر، إصدار قرارها بشأن الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي للمطالبة بإلغاء قرار شرطة اسرائيل بعدم إعطاء موافقة لأي مظاهرة مخطط إقامتها هذا الاسبوع في مدينتيّ أم الفحم وسخنين.

وادّعى د. حسن جبارين في الجلسة أنّ الادعاءات التي استندت عليها الشرطة أمام المحكمة هي عنصرية وهي فعليا تتيح حق التظاهر فقط في البلدات اليهودية بمقابل منع تام وشامل في البلدات العربية.

من جانبها، اعترفت الشرطة بأنها لا ترفض طلبات التظاهر بحقّ الأطراف المدّعية (أي الجبهة والحزب)، إنما لديها تخوّفاتها من انضمام أطراف أخرى للتظاهر التي يمكن لها أن "تحرّض"، وليس توجّسًا من أعمال عنف. 

بموافقة الأطراف، سمح بعرض معلومات من دون الملتمسين  فيها تم عرض مواد أمام المحكمة حول  انتشار قوات الشرطة نتيجة الحرب وعدم قدرتها التعاطي مع المظاهرات كما هو الحال في السابق . على إثر ذلك الادعاء، سئل المدّعون إذا ما كانوا على استعداد لدراسة إمكانية تنظيم الاحتجاجات في أمكنة مغلقة ورفض هذا الطلب. 

وتبعًا لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم المظاهرات اليوم، وسيصدر قرار مفصل في الأيام القادمة الذي سيحسم إذا كان مسموحًا للمواطنين بتنظيم المظاهرات أم لا.

لمعلومات أوفى،
لمى طه، مركزة الإعلام العربي
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
[email protected]
0546983888

للانضمام إلى منصة الأخبار الخاصة بعدالة عبر الواتس-آب:
https://rb.gy/4e91u