جلسة صاخبة في الكنيست خلال مناقشة مشروع قانون ‘عقوبة الاعدام

شهدت جلسة لجنة الامن القومي البرلمانية ، اليوم الاثنين أجواء صاخبة ، خلال مداولات بشأن "مشروع قانون عقوبة الاعدام" لأسرى فلسطينيين من منفذي العمليات ، الذي أعاد طرحه من جديد اليوم حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة الوزير بن غفير. 

وطالبت عائلات المختطفين المحتجزين في غزة بعدم طرح القانون ومناقشته ، وتساءل أودي غورين، وهو قريب لأحد المختطفين في غزة - سأل أعضاء اللجنة "عما إذا كان أقاربهم في الأسر، هل ما زالوا يعتقدون أن القانون يساهم في عودتهم؟". واضاف : "أنتم تجعلونهم شهداء، وقديسين، وأشخاصًا سيعلقون ملصقاتهم في الشوارع. وسيصبحون قدوة". 

وتساءل جورين: "هل سيساهم هذا الامر في الأمن القومي أم أنه من الأفضل لكم أن تسألوا سكان غلاف غزة عما يمكنكم فعله لتحسين أمن الناس هناك الذين يجب ان تقلقوا بشأنهم؟ اختاروا حياتنا قبل موت عدونا". 

من جانبه ، عرض الوزير بن جفير موقفه في الجلسة، وادعى أن "هناك لحظات حاسمة في التاريخ، عندما يتذكر حتى أولئك الذين يعارضون عقوبة الإعدام من هم أعداؤنا.

هناك اتفاق وإجماع على أن الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الفظائع يجب أن يدفعوا الثمن.. ". 

واضاف : "نحن ملتزمون حتى لا تقع حوادث أخرى مثل التي رأيناها مرة أخرى".

وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس، إن "مشروع قانون عقوبة الإعدام" لن يتم طرحه للتصويت في الكنيست قبل مناقشته والموافقة عليه في مجلس الوزراء الأمني.

 (تصوير : نوعم موسكوفيتش - المكتب الاعلامي للكنيست)