د. يوسف جبارين - لن يستطيعوا كسر ارادتنا في الوقوف ضد الحرب 

اسرائيل في مأزق بعد هاغ 

نظمت جبهة كابول الديمقراطية يوم الاثنين 29-1-2024  ندوة سياسية  في كابول  حول الاوضاع الراهنة واستمرار الحرب على غزة وحول الملاحقات السياسية ضد جماهيرنا العربية حضرها العشرات من الرفاق والجبهويين والاصدقاء، افتتحها سكرتير جبهة كابول وليد طه مرحبا بالحضور ومؤكدا لوقوف جبهة كابول مع ايقاف الحرب الدموية على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ومؤكدا على تمسك الجبهة بالحل السلمي للقضية الفلسطينية على اساس دولتين لشعبين، وايقاف الحرب التي ضحيتها الاولى ابناء شعبنا العزل الابرياء، ومستنكرا كل حملات التحريض على القيادة السياسية لجمهورنا العربي ان كان في الكنيست او في لجنة المتابعة او في السلطات المحلية او ضد قياداتنا الحزبية والسياسية.وطارحا السؤال حول نتائج قرارات محكمة العدل الدولية هاغ ومأزق اسرائيل القانوني بشرعية حربها التي تلامس حرب الابادة الجماعية لشعبنا في غزة والضفة الغربية. وقد اسهب الرفيق د.يوسف جبارين القيادي الجبهوي والمحاضر الحقوقي  وان تصريح المحكمة بضرورة إيقاف الإبادة الجماعية محرج جدا لإسرائيل وهو قرار ليس هينا من الناحية القانونية، وهو بمثابة أخذ تدابير واحتراز في الهجمات وليس وقفا لإطلاق النار، ولكن هذا القرار غير نهائي ومن الممكن أن تصدر قرارات من المحكمة ومنها وقف إطلاق النار.وحول إيجابيات القرارات، وإن صدور تصريحات وإجماع عليها من معظم قضاة المحكمة بإمكانية قيام إسرائيل بتهم تتعلق بإبادة جماعية، هذا يضع إسرائيل وحلفائها في موقف لا يحسدون عليه، وقرار المحكمة الدولية هو إنجاز مهم في مساعي إنهاء الحرب وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.ولقد سبق قرارات المحكمة الاحترازية تأكيد المحكمة في بداية قرار الحكم المرحلي على السردية الفلسطينية كما عرضها الجانب الجنوب افريقي حول ما يعانيه المدنيون الفلسطينيون من ظروف الجوع والنزوح والتهجير وفقدان مقوّمات اساسية للحياة جراء القصف الاسرائيلي والتدمير اللاحق بالعمران وبالبنى التحتية، حيث جاءت هذه السردية مدعومة من الاختصاصيين الحقوقيين في الامم المتحدة وعلى السنتهم، بما في ذلك مواقف امينها العام الموثقة في التقارير الاممية. هذه الاشارة الى مواقف المؤسسة الدولية التي تتبع لها المحكمة تعيد الاعتبار الى اهمية الوظائف الدولية التي اقامتها الامم المتحدة واهمية مواقفها وتقاريرها وتوثيقها للوقائع والاحداث كعناوين مهنية (وانسانية) من الدرجة الأولى في السياق القضائي ايضا.وفي سياق قرارات محكمة العدل الدولية، فان النظر الى قرارها المرحلي هذا حول الحرب على غزة يجب ان يكون مرتبطًا بقرار المحكمة الاستشاري قبل 20 عامًا حول جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. لقد اقرّ هذا القرار في العام 2004 بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة في الضفة الغربية والقدس وغزة، وذلك بما يتماشى مع قرارات المؤسسات الدولية وبحسب معايير القانون الدولي والنصوص العديدة حول حلّ الصراعات وحقوق الشعوب. ويبقى الاساس هو الجمع بين هذين القرارين نحو تنفيذ شامل للقرار الأخير على ارض الواقع من خلال ايقاف الحرب، والانطلاق مباشرة ضمن مبادرة دولية لتنفيذ القرار الاول من خلال احقاق حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس" .وتطرق ايضا الى اهمية العمل الوحدوي المشترك للاحزاب الفاعلة بين جماهيرنا العربية واهمية التفكير مسبقا ومبكرا من اجل توسيع وتعميق وحدتها امام التحديات القادمة والآنية في صد الهجمة الفاشية البوليسية والشباكية  المتصاعدة في الهجوم على حقوق جماهيرنا العربية في التعبير عن موقفها في وقف الحرب بحرية وتنظيم الفعاليات السياسية من التظاهرات والاجتماعات والمظاهرات دون تقييدات ومضايقات اجهزة الحكم.وفي نهاية الندوة السياسية اجاب الرفيق يوسف جبارين على اسئلة الحضور التي تضمنت القلق والحرقة على ما يعانيه اهلنا بغزة واهمية رفع الصوت المجلجل في ايقاف الحرب فورا.