د. يوسف جبارين: قرار العليا بقضية خليفة يكشف تواطؤ الشرطة والنيابة 

قال المحاضر الحقوقي د. يوسف جبارين في تعقيبه على قرار المحكمة العليا باطلاق سراح المحامي احمد خليفة وقلب قرار المحكمة المركزية، ان هذا القرار يجب ان يغيّر الموازين القانونية التي سادت بالجهاز القضائي حتى الآن ويجب ان يكون بمثابة رسالة لجهاز الشرطة وللنيابة لتغيير سياساتها، قائلًا "ما جاء في تفاصيل القرار يكشف بوضوح عن تواطؤ الشرطة والنيابة وخاصة ازاء الدعوات الخطيرة لارتكاب جرائم حرب في غزة وازاء التحريض المتواصل على جماهيرنا العربية". 

وكانت المحكمة العليا قد اوضحت في تطرقها الى قضية حرية التعبير في ظل الحرب انه "من المسموح المطالبة بايقاف الحرب" ومن المسموح "دعم اتفاق وقف اطلاق نار الذي يؤدي الى اعادة المخطوفين" ومن المسموح "التعبير عن الصدمة من اسقاطات الحرب". كما وجاء في قرار المحكمة ان حرية التعبير لا تشمل "المطالبة بارتكاب جرائم حرب في غزة وهي تصريحات مضرة وخطيرة واللجوء اليها ممنوع قانونيًا"، كما ان حرية التعبير لا تشمل، كما جاء في قرار المحكمة، "الدعوة لارتكاب جرائم حرب"، ولا تشمل "التعبير عن دعم ابادة شعب والدعوة الى طرد جماعي". 

 وقال جبارين: وسائل الاعلام الاسرائيلية ووسائل التواصل الجماعي كانت نشرت ولا زالت تنشر الكثير من المواقف والتصريحات التي تدعو لارتكاب جرائم حرب في غزة والى ابادة جماعية (مثل الدعوات لتسطيح غزة والقاء قنبلة نووية)، وذلك دون ان تقوم الشرطة باية خطوات تذكر ودون المبادرة لاي تحقيق. وفي الوقت ذاته قامت الشرطة بمئات الاعتقالات والتحقيقات ضد المواطنين العرب بحجة التحريض ودعم الارهاب رغم ان ما تمّ نشره النشر من المفروض ان يكون قانونيًا وضمن حرية التعبير. 

 وأكّد جبارين: قرار المحكمة يكشف ازدواجية المعايير في عمل الشرطة والدوافع السياسية العنصرية التي تقف وراء ممارساتها: ملاحقات سياسية ضد اهالينا، من ناحية، وعدم اتخاذ اية خطوات جدّية ضد التحريض الخطير لعناصر اليمين والدعوات لجرائم حرب، من ناحية اخرى. 

 وحيّى جبارين طاقم المحامين في مركز عدالة وكافة المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين بمهنية عالية في هذه الظروف الصعبة، على أمل ان يساهم قرار العليا باطلاق سراح كافة المعتقلين قريبًا.