وتستند هذه التخفيضات بقوانين المواطنين المسنين(ميزات للمواطن المسن الذي يحصل على معاش الشيخوخة) الذي أعلن عنه بتاريخ 29.2.2011.

في النقاش السريع الذي جرى اليوم، بمبادرة أعضاء الكنيست، ليا شمتوف،أفيشاي برفرمان وزئيف الكين، يتضح أن البلديات والمجالس المحلية لا يعلمون بوجود هذه القوانين ولهذا لا يقومون بتطبيقها. الجدير بذكره أنه من لحظة الإعلان عن القوانين الجديدة تلتزم المجالس المحلية والبلديات بإعطاء التخفيض. اتضح خلال النقاش بأنه في بعض السلطات المحلية يتم التعامل بقسوة وبعنف مع المسنين الذين يطالبون بممارسة حقه في الحصول على تخفيض في دفع ضريبة المباني.

من الجدير ذكره بأن مكتب المواطنين المتقاعدين عمل على إخبار الحاصلين على معاش الشيخوخة على حقوقهم الجديدة وحتى انه قام بالإعلان عن هذه الحقوق الجديدة في الصحف  ولكنه لا يملك السلطة والقوة لتطبيق القانون الذي يقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية .

في نهاية النقاش طالب عضو الكنيست من السيد فيني كابلو،مدير عام مركز الحكم المحلي لإصدار وبشكل فوري مرسوم لإلزام رؤساء البلديات والمجالس المحلية بإعلام المواطنين ،المستحقين التخفيضات، عن حقوقهم ومساعدتهم في الحصول على هذه  الحقوق.