في الوقت الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية وغلاة اليمين المتطرف في البلاد ببحث تمرير قانون لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في المناطق المحتلة ومحاولة هذه الأوساط ذر الرماد في العيون وطرح الأمور وكأن النقاش يدور عن نقاط استيطانية "غير قانونية" وأخرى "قانونية" بتجاهل كامل للقانون الدولي وللشرعية الدولية والتي تعتبر كل سرطان الاستيطان في المناطق المحتلة بمثابة جراءم حرب. قام النائب الجبهوي د. دوف حنين وكتلة الجبهة في الكنيست بطرح قانون جديد على طاولة الكنيست يتم بواسطته إعادة سلطة التخطيط والبناء في الضفة الغربية الى أيدي االفلسطينيين.

اقتراح القانون الجبهوي ينص على انه: "من اللحظة التي يتم المصادقة على القانون لن تحظ أية سلطة اسرائيلية بسلطة السيطرة على التخطيط والبناء في الضفة الغربية."

النائب دوف حنين قال تعقيبا على اقتراح القانون الجبهوي: "الحكومة الاسرائيلية تقوم بتنفيذ سياسة عنصرية ومخالفة للقانون الدولي في كل المناطق المحتلة وبالأخص مناطق C من الضفة الغربية. ففي الوقت الذي فيه يتم بناء مستوطنات جديدة وبدعم حكومي، فان القرى الفلسطينية ترزح تحت سياسة الخنق التخطيطي والهدم ا لمتواصل وهي السياسة التي كل هدفها تفريغ المنطقة من الفلسطينيين من أجل القيام بضم هذه المناطق بإسرائيل."

النائب حنين أضاف: "هذه الحكومة معنية بتثبيت حقائق على الأرض وذلك من خلال عدم التخطيط وزيادة الهدم لتقويض كل إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة ضمن اتفاقية سلام حقيقية."

يذكر انه في قسم تعليل اقتراح القانون يذكر النائب حنين انه في العام 2011 قام وزير "الأمن" بالمصادقة على 1,850 وحدة سكنية في المستوطنات. من الجهة الأخرى فسلطة الاحتلال قامت بالمصادقة بين الأعوام 2007-2010 فقط على 106 من 1,426 طلب قدمه الفلسطينيون سكان المنطقة C وتم اصدار 64 رخصة خلال هذه الفترة.

سياسة تطبيق الهدم بكل ما يتعلق بمخالفات البناء هي أيضا سياسة أبرتهايد واضح فعلى الرغم من كون المستوطنين يشكلون ضعفي عدد السكان الفلسطينيين في منطقة C والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، فان عدد الملفات التي تم فتحها ضدهم على قيامهم بالبناء "غير المرخص" لا يقترب من ثُلث عدد الملفات التي تم فتحها ضد المواطنين الفلسطينيين.

النائب حنين خلص الى ان من هذه المعطيات تظهر بشكل واضح ان جهاز التخطيط والبناء في المنطقة C من الضفة الغربية ما هو الا جهاز لتعميق الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية ولإخراج المواطنين الفلسطينيين من هذه المنطقة.

في العام 1971 تم مصادرة صلاحيات لجان التخطيط الفلسطينية بواسطة أمر عسكري (رقم 418) وتمرير نظام التخطيط والبناء الاسرائيلي على المناطق المحتلة بواسطة أوامر عسكرية وهو الأمر المنافي للقانون الدولي ويقوم بالمس بحقوق الفلسطينيين بشكل فظ. بالتالي فقد جاء هذا القانون ليبطل فورا فعالية أنظمة التخطيط والبناء الاسرائيلية على المناطق ا لمحتلة.