*لجنة التعليم تعقد جلسة استمرارا لبحث سابق بادر له النائب بركة بشأن نقص الغرف

*المديرة العامة: الوزارة عرضت خطوطا عامة لبناء 11 ألف غرفة على الحكومة وتنتظر رد المالية

*بركة يرد: حتى تخصيص 40% لجهاز التعليم العربي لا يسد النقص

*ويؤكد: على الوزارة الأخذ بعين الاعتبار نسبة العرب من النقص في الغرف نحو 75%

بحثت لجنة التعليم البرلمانية اليوم الإثنين، الخطة الخماسية التي أعدتها وزارة التعليم للبناء في جهاز التعليم بشكل عام، وفي جهاز التعليم العربي بشكل خاص، كبحث استمراري لجلسة سابقة بادر لها النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إذ تبين أن الوزارة لم تنه اعداد الخطة كما وعدت من قبل، في حين ان الخطوط العريضة لا تتجاوب مع النقص الحاد في غرف التعليم في جهاز التعليم العربي، كما أوضح ذلك النائب بركة.

معطيات متناقضة

وقال النائب بركة في افتتاح الجلسة، إننا نعقد هذه الجلسة بناء على قرار سابق للجنة، التي بحثت النقص في غرف التعليم، وأوضح أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلقى أجوبة من وزير التعليم ردا على رسالة بعثها له، وتبين أن المعطيات التي يعرضها الوزير بشأن البناء في السنوات الخمس الماضي، تتناقض مع معطيات سابقة للوزارة، ومعطيات أخرى لقسم الأبحاث في الكنيست، وأيضا تتناقض مع واقع الأمر ميدانيا.

خطة غير جاهزة

ثم عرضت المديرة العامة لوزارة التعليم داليت شطاوبر بيانا مقتضبا، يتضح منه أن الخطة الخماسية لبناء الغرف التعليمية، التي قيل قبل ثلاثة أشهر، إنها ستكون جاهزة في غضون شهرين، ما تزال خطوطا عامة، وتنتظر رد الحكومة عليها.

وقالت شطاوبر، إن الخطة الخماسية السابقة التي انتهت في العام الماضي شملت 8 آلاف غرفة، منها 3125 غرفة تعليمية في جهاز التعليم العربية بمعنى نحو 39%، إلا أن هذه المعطيات تم تفنيدها في الجلسة السابقة، وفي هذه الجلسة التي عرضت فيها معطيات تنقض ما قالته شطاوبر. وأضافت أن حاجة جهاز التعليم العربي سنويا في السنوات الخمس الماضي، قرابة 496 غرفة سنويا، بمعنى في السنوات الخمس السابقة كانت حاجة الازدياد الطبيعي 2481 غرفة، أي انه في السنوات الخمس الماضية تم بناء حوالي 640 غرفة لسد النقص العام.

أما بشأن الخطة الجديدة، فقد قالت شطاوبر، إن الوزارة أعدت خطة لبناء 11 غرفة تعليمية خلال خمس سنوات، وأن الوزارة تنتظر رد الحكومة عليها، ولكنها رفضت الالتزام بالنسبة التي ستكون مخصصة لجهاز التعليم العربي، وشددت على أنه فقط بعد اقرار الخطة من الحكومة سيتم تحديد نسبة البناء في جهاز التعليم العربي.

النقص الحقيقي في الغرف

وفي كلمته، قال النائب بركة، إن الخطة المعلنة ما تزال عمليا خطوطا عامة، وليس كما تم وعدنا بأنها ستكون جاهزة كليا، وعدا هذا، فإن المعطيات التي أوردتها المديرة العامة ليست دقيقة وتتناقض مع الواقع، وتساءل عن هذه المماطلة، بحيث أن الخطة ليست جاهزة بعد، وعمليا سيمر عام كامل على الأقل من دون بناء جديد، ما يزيد من النقص في الغرف التعليمية.

وقال بركة، إنه حتى ولو قررت الوزارة الاستمرار في نفس النهج، بمعنى تخصيص 39% أو 40% من الغرف لجهاز التعليم العربي، فإن هذا حل غير واقعي ولا يسد النقص بشكل فعلي، لأنه على هذه الوتيرة، سنحتاج إلى أكثر من 30 عاما حتى يتم سد النقص.

وتابع بركة قائلا، إن واقع الحال يفرض التعامل مع جهاز التعليم العربي، ليس بناء على نسبة الطلاب العرب من مجمل طلاب المدارس في البلاد، وهي 24%، وإنما بناء على نسبة نقص غرف التعليم في جهاز التعليم العربي من مجمل النقص في جهاز التعليم العام، وهي نسبة تتراوح ما بين 70% إلى 75%، إذ أن جهاز التعليم العربي يعاني من 6600 غرفة.

سد النقص أقل

واستعرض الدكتور داني غرة من جمعية "إيمان" معطيات مخالفة لتلك التي طرحتها شطاوبر، وهي معطيات مستقاة من وزارتها هي، إذ تبين أن الوزارة بنت في السنوات الخمس الماضي 2608 غرفة تعليمية في جهاز التعليم العربي، من بين هذا 374 غرفة روضات أطفال، بمعنى أنه خلال خمس سنوات تم سد نقص بنحو 130 غرفة فقط، وهنا حاول مسؤولو وزارة التعليم الاعتراض، إلا أن غرا عرض عليهم وثيقة صادرة من وزارتهم تحمل هذه المعطيات، وحينها حاولوا البحث عن تفسيرات وتبريرات للفارق في المعطيات.

وعرض غرا فكرة البناء من خلال تأجير الأرض لشركات تبني وتؤجر لفترة محدودة، على أن يعود المبنى بعد لملكية الوزارة، وقال إن هذه الطريقة المتبعة في العالم من شأنها أن تقلص حجم التكلفة.

"الصورة الوردية"

وشارك في النقاش مسؤول البناء في وزارة التعليم الذي حاول اقناع الجلسة بما قدمته المديرة العامة من معطيات، مكررا قضية ان عدم وجود أراضي في البلدات العربية يمنع بناء مدارس،

في حين أظهر مدير عام التعليم العربي عبد الله خطيب صورة وردية عن جهاز التعليم، وقال إنه في كل زيارة إلى أي من البلدات العربية يسمع مديحا من المسؤولين هناك لعمل الوزارة، وقال إنه لم يصادف ظاهرة استئجار غرف تعليمية، باستثناء القدس المحتلة، وقال عن ظاهرة استئجار الغرف باتت هامشية جدا.

كما شارك في النقاش النواب غالب مجادلة وعنات وولف ونيسيم زئيف وممثل نقابة المعلمين زياد مجادلة وممثل الحكم المحلي نبيل نصر الدين. 

قرارات اللجنة

هذا وقالت اللجنة في تلخيصها كتوصيات، أن لا تكون النسبة المخصصة لجهاز التعليم العربي اقل من النسبة التي كانت في الخطة الخماسية السابقة، وطلبت تسريع اقرار الخطة وعرضها بشكل واضح كي تبدي اللجنة رأيها فيها.