اجتماع طارئ للجنة المتابعة في النقب يسبق المظاهرة الحاشدة

ويتخذ قرارات كفاحية ضد مخططات الاقتلاع

عقدت لجنة المتابعة العليا، ظهر أمس السبت، اجتماعا طارئا في النقب، بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف ومندوبي الأحزاب السياسية، ورؤساء سلطات محلية عربية في النقب، وعدد من أعضاء الكنيست العرب الى جانب عدد كبير من الناشطين والمحاضرين الجامعيين، ومن الأهالي المتضررين من جرائم تدمير البيوت والاقتلاع، ومنهم عائلة أبو عصا، التي دمرت السلطات 47 بيتا لها في الأسبوع الماضي، واتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات الكفاحية، المستقبلية، ومن ضمنها الدعوة لتوحيد الكلمة والنضال ضد مخططات المؤسسة الحاكمة.
وشهد النقب مساء أمس السبت، مظاهرة حاشدة في النقب بدعوة من لجنة المتابعة العليا، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف ومنتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب، وبمشاركة قوى يهودية دمقراطية ضد هدم البيوت وآخرها هدم 47 بيتا في وادي الخليل لعشيرة أبو عصا. وألقيت في المظاهرة كلمات من رئيس المتابعة، محمد بركة، والنائب السابق طلب الصانع مركز لجنة التوجيه، ورئيس بلدية رهط ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب طلال القريناوي، والنواب يوسف العطاونة وعوفر كسيف ووليد طه، وبروفيسور اورن يفتاحئيل ومعيقل الهواشلة.
وفي الاجتماع الطارئ، قدم البيانات رئيس المتابعة محمد بركة ورئيس لجنة التوجيه لعرب النقب طلب الصانع وممثل المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، معيقل الهواشلة وعن عشيرة أبو عصا تحدث الأخ أبو شادي.
خلص الاجتماع الى القرارات التالية:

- تؤكد لجنة المتابعة أن قضية النقب هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، وامتحان مصيري لقضية العدالة الاجتماعية، وهي قضية كل العرب في إسرائيل كما هي قضية كل مناصري العدالة الاجتماعية، في إسرائيل وفي العالم.
- دعم قضية القرى غير المعترف بها، فهنالك ثمانية قرى تواجه خطر التهجير الجماعي لإحياء كاملة، وندعو الاهالي التوجه للجنة التوجيه للاستشارة والتوجيه والمتابعة، لاعتماد برنامج نضالي واضح وموحد.
- دعم الاهل من عائلة ابو عصا وتقديم العون مباشرة للعائلة ومتابعة قضيتهم.
- اقامة صندوق وطني للدفاع عن النقب.
- تؤكد لجنة المتابعة على دعم نضال أهلنا في النقب من اجل الاعتراف بملكيتهم على ارض آبائهم وأجدادهم، الاعتراف بكل قراهم غير المعترف بها، المطالبة بتجميد سياسة هدم البيوت العربية. كما تؤكد أهمية توحيد الكلمة والموقف والنضال، لكافة أهالي النقب.
تؤكد لجنة المتابعة على الحقوق التاريخية، القانونية والحق في الملكية للمواطنين العرب على أراضيهم، كما تؤكد عدم شرعية التهجير القسري، وان هذا التهجير لا ينتقص من حقهم في الملكية.
- تدعم لجنة المتابعة قرار السلطات المحلية العربية في النقب، عدم توطين أي مهجّر من سكان القرى غير المعترف، لان هذا المخطط يعني تصدير أزمات الدولة إلى قرانا  المعترف بها وخلق فتن داخلية، ويبقى الحل الذي نعمل ونناضل من اجله وهو الاعتراف وليس التهجير.
- تؤكد لجنة المتابعة دعمها كل نضالات وقرارات لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التي تشمل جميع الأحزاب والحركات العربية، السلطات المحلية، المجلس الإقليمي، مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في النقب.
- تتوجه لجنة المتابعة إلى المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئة الأمم لوقف المخططات الإسرائيلية التي تشكل انتهاك للمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحق في الملكية، الحق في المسكن وحقوق الشعوب الأصلانية.
- التوصية بتشكيل لوبي برلماني لمواجهة مخططات الترحيل والتهجير، وإقامة فعالية للوبي داخل الكنيست، بالتنسيق الكامل مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.
- إعداد كراس باللغات العربية، العبرية والانجليزية، حول قضايا النقب ومخططات التهجير وتداعياتها، وفضح أخطارها على مستقبل أهل النقب بإشراف اكاديميين من المجتمع العربي الدكتور منصور النصاصرة، الدكتور يوسف جبارين ومؤسسات المجتمع المدني. 
- مطالبه عدالة ومركز التخطيط البديل اخذ دور اكبر في المجال القانوني والتخطيط المهني لان قضية النقب هي قضية العرب المركزية 
- تخصيص يوم خاص لدراسة التحديات التي تواجه النقب بمشاركة لجنة المتابعة العليا، لجنة التوجيه، منتدى السلطات المحلية في النقب، المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، مؤسسات المجتمع المدني.