تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*الاتفاق على التصويت على اقتراح القانون في وقت آخر في محاولة لحشد التأييد الكافي له*
طرح النائب الجبهوي د. دوف حنين على طاولة الكنيست اليوم الأربعاء مشروع قانون يمنع الدولة من الاتصال بأي حال من الأحوال مع جهات، شركات أو مؤسسات تقوم بالتمييز على خلفيات قومية، دينية، عنصرية أو غيرها.
اقتراح القانون الجبهوي الجديد جاء ليعالج قضية قيام الدولة بتوقيع عقود أو السماح لجمعيات وشركات وجهات خاصة تقوم بالتمييز ضد مواطنين معينين من التقدم الى المناقصات التي تطرحها الدولة لتشغيل خدمات حكومية مختلفة.
النائب د. دوف حنين اعتبر ان هذا القانون يحتل أهمية خاصة نتيجة قيام الدولة في الفترة الأخيرة بإخراج خدمات مختلفة من نطاق مسؤوليتها وخصخصتها ووضعها تحت سلطة جهات خاصة، علما ان الجهات الخاصة غير مقيدة بشكل واضح وحازم بكل ما يتعلق بالتمييز ضد فئات معينة من المواطنين وخاصة المواطنين العرب.
هذا ويفرض مشروع القانون على الدولة عدم التعاقد مع جهات قامت المحكمة بإدانتها في وقت سابق بكونها تقوم بالتمييز وبانتهاك قانون "مساواة الفرص في العمل".
وكانت اللجنة الوزارية لقضايا التشريع والتي تقوم بإعطاء رد الحكومة على اقتراحات القوانين الخاصة قبل عرضها على الكنيست أعلنت في وقت سابق عن معارضتها لاقتراح القانون، لكن ومن خلال جهود ونقاش متواصل استطاع خلاله النائب حنين من تغيير رأي بعض الوزراء في الحكومة، تقرر ان يقوم عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست اليوم في حين يتم التصويت على مشروع القانون في وقت لاحق وبعد ان تقوم اللجنة الوزارية بمناقشته مرة أخرى على ضوء تغيير بعض الوزراء موقفهم من القانون نتيجة جهود النائب حنين.