المحكمة العليا تصدر أمرًا احترازيًا في التماس النائب د. أحمد طيبي

لزيارة الأسير مروان البرغوثي.

وردَ من مركز "عدالة" قبل قليل، قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بإصدار أمر احترازي يلزم كل من وزير الأمن القومي، مصلحة السجون الإسرائيلية، والمستشارة القضائية للحكومة، والكنيست الإسرائيلي، بأن يبرّروا موقفهم بالنسبة لقانونية سياسة منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الأمنيين وبشكل عيني من منع النائب البرلماني، د. أحمد طيبي، من لقاء الأسير مروان البرغوثي. كما وقررت المحكمة تعيين جلسة في شهر أيلول/سبتمبر 2024 وذلك بعد أن يتم تقديم ردود كافية ومفصلة من قبل الأطراف على جميع ما ورد في الالتماس.

وجاء القرار عقب ردّ أولي من قبل وزير الأمن القومي، مصلحة السجون والمستشارة القضائية، تم تقديمه يوم أمس الإثنين (08.07). وكان رد النيابة جزئيًا حيث تجاهل الجوانب المبدئية التي يطرحها الالتماس وتطرق بالأساس للطلب العيني بالسماح للنائب طيبي بلقاء مروان البرغوثي. في هذا الصدد، ادعت النيابة وجود اعتبارات أمنية تمنع هذا اللقاء في هذه الفترة بالذات. يذكر أن هذه الادعاءات ذكرت أمس للمرة الأولى بشكل عرضي وغير مدعوم بأي تفسير أو توضيح يبرر القرار، وذلك بالرغم من أنّ طلبات النائب الطيبي لم تلق أي رد منذ 18 شهرًا. وكانت الكنيست، التي من المفروض أن تقدم ردها اليوم، قد طالبت بوقت سابق المحكمة بإصدار امر احترازي بالنسبة للزيارة العينية على ضوء تأخر النيابة بالرد على الالتماس.