لجنة المتابعة: دعوة ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة مخطط إسرائيلي أمريكي لا نستخف به

إن من يرى بقطاع غزة مكانا تصعب الحياة فيه، عليه تبكير تطبيق حق العودة الشرعي، بعودة غالبية أهالي القطاع الى بلداتهم الاصلية في الداخل الفلسطيني

أعلنت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية عن رفضها التام لتصريحات الرئيس الامريكي حول تهجير ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة ان هذه الاقوال انما تشكل تعبيرا اضافيا عن مسؤولية امريكا المباشرة مع ربيبتها اسرائيل، عن جريمة الابادة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، في بيان خاص، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، والتي أصر فيها على مخطط تهجير واقتلاع أهالي قطاع غزة الى خارج الوطن، هو نتاج مخطط إسرائيلي أمريكي، سارع ترامب للكشف عنه، ولهذا يجب عدم الاستخفاف به، وعدم الالتفات الى مسميات تجميلية، لما هي واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها التاريخ، وتريد أمريكا وإسرائيل ارتكابها مجددا ضد شعبنا الفلسطيني.
وقالت المتابعة، إن قطاع غزة يعاني حاليا من جريمة التدمير شبه الكامل، في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل. وما يدعو له ترامب حاليا هو معاقبة الضحية، وتدفيعها ثمن التدمير، بدلا من محاسبة من ارتكب الجريمة. وهي أصلا الجريمة التي شاركت في ارتكابها الإدارة الأمريكية السابقة، وتواصلها الادارة الحالية.
وتؤكد المتابعة، على أنه إذا هناك جهة ترى أن قطاع غزة بات مكانا صعب العيش فيه، فإن الحل الطبيعي والأمثل، هو تبكير تطبيق حق العودة الفلسطيني المشروع، بعودة غالبية أهالي قطاع غزة الى بلداتهم الأصلية، في فلسطين التاريخية، وأن يتم تسريع إعادة بناء قطاع غزة لأهله.
تحيي لجنة المتابعة المواقف الصادرة عن الدول العربية، ودول عديدة في العالم، بما فيها دول كبرى، كانت قد تورطت في دعم الحرب الإسرائيلية، تحت تسميات مختلفة، لكن هذه المواقف وحدها لا تكفي، فكلنا نعرف أن بإمكان هذه الدول كلها، ممارسة الضغط على كل من أمريكا وإسرائيل لوقف جريمتها المستمرة، ضد شعبنا الفلسطيني، إن كان في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، التي يستفحل فيها العدوان عليها في هذه الأيام.
ودعت لجنة المتابعة القوى السياسية الفلسطينية، من كافة الاتجاهات، للارتقاء الى مستوى التحديات الخطيرة، ووقف حالة الاحتراب الداخلي التي لم تتوقف، وأن توحد صفوفها حول موقف واحد، يساعد الدول الصديقة، وتلك الرافضة للجرائم الإسرائيلية، في دعم أقوى لقضيتنا الفلسطينية.