سويد: مبدأ العدل التوزيعي يغيب عن اعين الحكومة وذرائعها لا تمت للحقيقة بصلة

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء اقتراح قانون "اعفاء المستحقين من ضريبة التحسين"، بعد مناقشته في الهيئة العامة للكنيست قبل اسبوعين، وتحويله الى لجنة الداخلية بعد نقاش حاد دار بين النائب سويد ووزراء الحكومة الذين طلبوا من النائب سويد عدم طرحه للتصويت، وابدوا استعدادهم للتجند لصالح اقتراح القانون، والعمل على تجنيد الحكومة لدعمه.

الغاء ضريبة التحسين

واستعرض النائب سويد القانون أمام لجنة الداخلية، مؤكدًا على ضرورة ضبط تنفيذ جباية مستحقات ضريبة التحسين وفق الرؤية التي نصها القانون، والأسس التي وضعت عند اقرار هذه الضريبة، لأن الأسس الاجتماعية والتساهل مع ابناء الطبقات الفقيرة تغيب عن تطبيق وتنفيذ جباية هذه الرسوم. وأضاف سويد ان المادة الاضافية الثالثة لقانون التخطيط والبناء تنص على منح اعفاءات من رسوم التحسين بشروط معينة، والتساهل مع اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة، على سبيل المثال التخفيضات التي تحصل عليها الاحياء القديمة التي تشملها مشاريع الترميم.

نوايا حسنة! بدون تنفيذ!!

وقال سويد لا تكفي النوايا الحسنة التي تطلقها الحكومة والشعارات المنادية بالعمل على تخفيض اسعار الشقق السكنية التي ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل ضخم، ولا تكفي القوانين التي سنتها الحكومة لهذا الهدف، كما تدعي، لأنه على ارض الواقع لم تنخفض الاسعار، ولم يشعر المواطنين بأي تغيير جدي. لذلك يجب اجراء خطوات جدية تساهم في تغيير الوضع الحالي، وهذا القانون يأتي لدعم ابناء الطبقات الفقيرة، الذين يستحقون الحصول على مخصصات الدعم من وزارة الاسكان، فلماذا تتلكأ الحكومة بمنحهم هذا التخفيض عند شرائهم بيت يأويهم.

حجج واهنة

وقال سويد ان الحكومة "قلقة" من المس بدخل السلطات المحلية!! فإذا كانت بالفعل قلقة من هذا الأمر فلماذا تم تقليص هبات الموازنة للسلطات المحلية الفقيرة بأكثر من النصف في السنوات الأخيرة. وأضاف سويد ان رؤساء السلطات المحلية لن يترددوا بمنح هذا التخفيض للسكان، خاصة لمن يحصلون على دعم وزارة الاسكان في تأمين مأوى لهم ولأبناء عائلاتهم. لذلك يجب على الحكومة ان تدعم هذا التعديل والا تتذرع بحجج واهنة.

وتحدث عضو الكنيست أوري مكليف الذي ترأس الجلسة، مؤكدًا ان هذا التعديل هو الأفضل الذي يتعامل مع قضية ارتفاع اسعار البيوت، والمس بالطبقات الفقيرة، وطالب ممثلو وزارة الاسكان والمالية بعدم معارضته بشكل أعمى.

وتحدث ممثل وزارة المالية أمير ريشف، معللا ان معارضة وزارة المالية تأتي بسبب عدم فرض الأمر على السلطات المحلية لمنح تخفيضات اضافية، خاصة في ظل النقص الكبير في ميزانية السلطات المحلية.

وتحدثت تسيبيا افراتي ممثلة وزارة الاسكان، وقالت ان تنفيذ هذا التعديل بحاجة الى الكثير من التنسيق وان الأمر في غاية الصعوبة، من الناحية التقنية. وقالت افراتي انه يجب دمج هذا الاقتراح بتعديل تعمل على اعداده وزارة المالية ليكون جزءًا من ضريبة التطوير التي يتم العمل على استبدالها لمجموعة من الضرائب التي تدفع بشكل منفرد، لتتم جبايتها بشكل موحد ضمن اصلاح جديد.

وقال سويد ان وضع الامور التقنية كسبب لمعارضة هذا التعديل الاجتماعي الذي يخدم آلاف العائلات الفقيرة هو امر في غاية الخطورة، لأن واجب الحكومة تأمين الحق بالمسكن لجميع مواطنيها، والتعامل معهم وفق معايير قدارتهم ودخلهم، كما تنص عليه المادة الاضافية الثالثة من قانون التخطيط والبناء، وعدم جباية رسوم ضريبة التحسين بنفس المقدار. وأضاف سويد ان مبدأ العدل التوزيعي يغيب عن أعين الحكومة وموظفيها الكبار الذين يتذرعون من جديد بذرائع لا تمت للحقيقة بصلة.

الاصلاح الضريبي – ضريبة التطوير

واتفق على عقد جلسة خاصة بين النائب سويد والمسؤول عن ملف الاصلاح الجديد لاعداد ما يسمى بضريبة التطوير من قبل وزارة المالية، لشمل التعديل الذي يقترحه اقتراح القانون الذي قدمه النائب سويد ضمن الاصلاح الجديد.