بمبادرة النائب حنا سويد لجنة الداخلية تناقش الأضرار الصحية والبيئية لكسارة بئر المكسور

سويد: البلدات العربية تجابه الأضرار البيئية والصحية ومجلس مسجاف يجني الأرنونا

لجنة الداخلية تناشد مجلس التخطيط القطري اعادة النظر بمخطط كسارة حناتون بئر المكسور

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية أمس الثلاثاء بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية قضية توسيع كسارة حناتون، بئر المكسور، التي تتوسط شفاعمرو وبئر المكسور وعبلين، وشارك في الجلسة النائبان طلب الصانع ومسعود غنايم، ورئيس مجلس بئر المكسور ياسر حجيرات ومدير عام بلدية شفاعمرو عمر الملك ويوسف حيدر ممثل رئيس مجلس اعبلين والمحامي علاء حيدر من جمعية الجليل، ورئيس بلدية راهط فايز ابو صهيبان، وترأس الجلسة وأدارها النائب حمد عمار. وشارك ممثلو وزارة الداخلية ووزارة جودة البيئة ووزارة الطاقة والمياه (البنى التحتية).

واستعرض النائب سويد قضية معاناة اهالي بئر المكسور والمنطقة من الأضرار البيئية والصحية جراء عمل هذه الكسارة، وقال ان هذه الكسارة هي جزء من عدة كسارات في منطقة الشمال تشكل حالات مشابهة لمعاناة بئر المكسور واعبلين وشفاعمرو.

وقال سويد ان ما يميز هذه الظاهرة ان الكسارات تقام بالقرب من البلدات العربية، لتعاني من نتائج عملها وتجابه الاضرار الصحية والبيئية والضجيج ودخول وخروج الشاحنات الكبيرة من شوارعها، والاضرار للبنى التحتية التي تسببها، لكنها على الرغم من قربها للبلدات العربية الا انها خارج منطقة نفوذها، ولا تتلقى رسوم الارنونا منها، انما تدفع هذه الرسوم للبلدات اليهودية، والمجالس الاقليمية التي تمتد كالاخطبوط على الاراضي العربية. وقال سويد ان بيوت بئر المكسور تبعد عن هذه الكسارة 200 متر و300 متر، فلا يعقل ان تستمر هذه الكسارة بالعمل وتلويث الجو وخنق اهالي بئر المكسور، والبلدات المجاورة.

ياسر حجيرات: قريبًا ستنهال الشكاوى على الكسارة والسلطات المسؤولة لتقاعسهم واضرارهم بصحة اهالي بئر المكسور

وتحدث رئيس مجلس بئر المكسور ياسر حجيرات فقال ان اهالي بئر المكسور يعانون منذ 25 عامًا منذ اقامة هذه الكسارة في العام 1987، وهناك العديد من حالات المعاناة الصحية، وان السلطات لا تقوم بواجبها، فلم يتم اجراء أي فحص صحي لاهالي القرية، ولا حتى للبيوت القريبة من هذه الكسارة للوقوف على الاضرار التي تسببها لهم. وقال حجيرات ان المستقبل القريب سيشهد العديد من الشكاوى ضد الكسارة والسلطات على تقاعسها وتسببها بأضرار صحية جسيمة لسكان بئر المكسور.

تدمير البنى التحتية لشفاعمرو

وتحدث عمر الملك، مدير بلدية شفاعمرو، مستعرضًا معاناة مدينته من الكسارة التي عملت في المدخل الشرقي لشفاعمرة مدة 50 عامًا، واغلاقها قبل سنتين، وتحويل المنطقة الى منطقة صناعية حديثة. وقال آن الأوان لاغلاق كسارة بئر المكسور، لأنها قريبة ايضًا من المنطقة التي نعدها لتكون منطقة صناعية حديثة، فبالاضافة للاضرار الصحية والبيئية التي تسببها لسكان المنطقة فقد دمرت هذه الكسارات طبيعة المنطقة وتلالها وجبالها، ومقابل كل هذا فاننا نتلقى الغبار والضجة ومجلس مسجاف الاقليمي يتلقى الارنونا.

وتحدث الملك عن استخدام هذه الكسارة المدخل الشرقي لشفاعمرو وتدميره، وعدم تنظيم الشارع المؤدي للكسارة الذي يعاني من اخطار جسيمة ولا يتماشى مع اسس الأمان، بالاضافة الى سفر الشحنات التي تنقل المواد الخام من الكسارة عبر شوارع شفاعمرو منذ الصباح الباكر يوميًا وتدمير الشوارع.

وتحدث نائب المخطط اللوائي في الشمال رومان طبيكمان، فقال ان المخطط الذي تم تقديمه لا يهدف الى توسيع الكسارة، انما الى نقل المعمل الى منطقة أخرى لاستغلال مناطق جديدة داخل منطقة الكسارة.

ورفض طبيكمان الافصاح عن مبلغ الأرنونا الذي تدفعه الكسارة لمجلس مسجاف الاقليمي، بادعاء انه لا يملك هذه المعلومات. وقال انه بموجب المخطط الجديد تم تنفيذ فحص التأثير البيئي لعمل الكسارة على المنطقة، وحدد بمسافة 250-400 متر.

بئر المكسور رهينة للكسارة

وتحدث المحامي علاء حيدر من جمعية الجليل، داحضًا ادعاءات طبيكمان، بأن الكسارة لا تضر بسكان بئر المكسور. وقال حيدر انه بدلاً من اجبار الكسارة على اعداد مخطط يتلائم مع مخططات بئر المكسور المستقبلية، فانه يتم تجميد مخططات بئر المكسور والضغط على المجلس المحلي من أجل ملائمة مخططاته للتوافق مع الكسارة. أي ان مستقبل بئر المكسور مرهون بالكسارة! وأضاف حيدر ان الكسارة تتجاهل وجود حي كامل قريب منها، وتتعامل مع الأمور وكأنه غير موجود.

وتحدثت نائبة مديرة لواء الشمال في وزارة البيئة دورين سيلع، فقالت ان تقرير التأثير البيئي تم اعداده بعد العديد من الفحوصات، وتم تحديد مدى تأثير أضرار الكسارة بموجب هذه الفحوصات. وقالت ان التأثير في الجهة الشمالية أكبر من باقي المناطق.

ومن الجدير ذكره ان هذا الفحص يتم اعداده من قبل الجهة التي تقدم المخطط للترخيص، أي من قبل الكسارة.

استهتار السلطات

واستهجن النائب سويد عرض القضية من قبل ممثلي وزارة البيئة ووزارة الداخلية، وكأنه لا يوجد أي خطر بيئي او صحي جراء عمل هذه الكسارة وأنها لا تمس بتطوير وتوسيع بئر المكسور! واشار الى ان عرض تقرير التأثير البيئي بهذا الشكل البسيط يعتبر أمرًا خطيرًا، وكأنه لا يوجد أي خطر ولا أي ضرر بيئي ينتج جراء عمل هذه الكسارة، او ان الخطر يمتد لمسافة امتار قليلة ومن ثم يختفي! وتسائل سويد، أهذه هي الجهة المسؤولة عن العدل البيئي؟!

وتحدث ممثل وارة الصحة أمير يتسحاقي، فقال ان وزارة البيئة هي المسؤولة عن اعداد التقرير البيئي والتأثيرات الصحية، لكن في التقرير المعد تم الاشارة الى انه من المتوقع حصول تجاوزات اثناء العمل، وتجاوز المسافة التي تم تحديدها بموجب التقرير.

وتحدث ممثل وزارة البنى التحتية شربل شحادة، فقال ان هذه الكسارة هي حاجة ماسة لتوفير احتياجات مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها في المنطقة، وانه من المتوقع ان تستمر بالعمل لمدة 15 سنة اضافية، لاستغلال كميات مواد الخام الموجودة فيها.

وتم تلخيص الجلسة بالتوصيات التالية:

1. تناشد لجنة الداخلية لجنة الاستئناف في مجلس التخطيط والبناء القطري فحص مخطط الكسارة من جديد.
2. تطالب اللجنة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلدات القريبة من الكسارة والتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية.
3. اللجنة تقر بضرورة العمل وفق مبدأ العدل التوزيعي، فلا يعقل ان تتضرر البلدات العربية ولا تحظى بالأرنونا التي تدفعها الكسارة.
4. اللجنة تطلب من وزارة الداخلية ارسال برتوكول الجلسة التي صادقت فيها اللجنة المنطقية "جفعات الونيم" على المخطط.