*بركة يضيف لدى اقرار القانون بالقراءة الاولى: زواج القاصرين يزيد من ضائقة وضعف المجتمع

*ويتساءل: لماذا عارضت هذه الحكومات والحكومات من قبلها مشروع القانون الذي نطرحه منذ سنوات

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على أن رفع الحد الأدنى لسن الزواج، إلى 18 عاما، هو امر ضروري لضمان سلامة تطور المجتمع بشكل صحي، وبشكل خاص المجتمع العربي الذي تنتشر فيه ظاهرة زواج القاصرين.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، التي أقرت هذا الأسبوع بالقراءة الاولى قانون رفع الحد الأدنى لسن الزواج، والذي بادرت له عدة كتل برلمانية، ومن بينها كتلة الجبهة الديمقراطية، من خلال النائب دوف حنين، إذ أن كتلة الجبهة تطرح هذا القانون منذ عدة دورات برلمانية، وكانت الحكومات السابقة كالحكومة الحالية تعارضه.

وقال بركة في بدء كلمته، إن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: عارضت هذه الحكومة قبل نحو عام، أو حتى قبل عدة أشهر، ومن بينها حكومات أخرى، مشروع هذا القانون الحيوي والضروري للمجتمع، فهذه ظاهرة، صحيح أنها تنتشر لدى قطاعات في المجتمع العربي، ولكنها تنتشر ايضا في المجتمع اليهودي، وما معارضة الحكومة لمشاريع القانون المشابهة، إلا لحسابات حزبية ضيقة، وايضا بسبب هوية المبادرين للقانون.

وتابع بركة قائلا، إن مصلحة المجتمع العربي الواضحة غير القابلة للتأويل تقتضي اقرار القانون واحترامه، لأن زواج القاصرين، هو زواج الضعفاء للضعفاء، وبهذا فإنك تنتج مجتمعا ضعيف، أو أن هذه الظاهرة تزيد ضعف المجتمع، وتقف حاجزا إلى جانب حواجز أخرى، لضمان سلامة تطوره.

ودعا بركة المجتمع إلى احترام القانون، ايضا من أجل سلامة الابناء والبنات، ومنحهم فرصة ليبنوا حياتهم على اسس صحيحة وافضل، كما دعا بركة الحكومة إلى الإسراع في سن القانون نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة، لأنه لا يوجد ما يبرر المماطلة في اقرار القانون.