ردا على المساعي الاسرائيلية المتصاعدة لتعميق تهويد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي شهدت، مؤخرا، محاولة سن قانون يشرع تهويد الأراضي الخاصة التي اقيمت عليها المستوطنات الاسرائيلية،ومساحات شاسعة من الأراضي التي تم البناء عليها للمستوطنين دون اذن او تنازل من المالكين الفلسطينيين الاصليين، بالإضافة الى الكم الهائل من التزييفلهذه المعاملات، طلب الصندوق القومي الفلسطيني من المحامية نائلة عطية، ابنة حيفا،وضع مقترحات لمواجهة التهويد الاسرائيلي للضفة الغربية. 
وأشارت عطية في وجهة النظر التي قدمتها الى رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، محمد زهدي النشاشيبي، ونائبه رمزي خوري، الى التجاوزات الاسرائيلية المتواصلة للقوانين الدولية في مخططاتها الاستعمارية على الاراضي الفلسطينية، ومحاولاتها الدائمة للالتفاف على القوانين والاعراف الدولية، وحتى على قوانينها هي، وقرارات محكمة العدل العليا احيانا، بل ومكتب النائب العام لتنفيذ سياستها الاستعمارية في فلسطين وتهويد الارض وتصعيب الحياة وتضييق الخناق على السكان الاصليين الفلسطينيين.
واستعرضت عطية في وجهة النظر القانونية تسلسل أعمال المصادرة التي قامت بها اسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، حيث استولت مباشرة، على اكثر من 527.000 ألف دونم كانت مسجلة في السجل العقاري " الطابو" على أنها أراضي دولة والتي شكلت في حينه، ما يقارب 9% من مساحة الضفة الغربية، وتمركزت غالبيتها في منطقة غور الأردن، واستغلتها إسرائيل لتأسيس مشروعها الاستيطاني. 
واضافت عطية: منذ عام 1967 وحتى اليوم، واصلت اسرائيل مشروع المصادرة لغرض الاستعمار، واستولت، عبر التلاعب والتغيير بالأنظمة العثمانية والانتدابية والأردنية والاوامر العسكرية، على حوالي مليون دونم من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وأعلنت عنها أراض تابعة بملكيتها ل"دولة اسرائيل"؟؟!! لتضع بالتالي، يدها على حوالي مليون ونصف دونم من أراضي الضفة الغربية أي ما يشكل 27% مساحتها تقريبا!
الجدير بالذكر ان عملية التهويد انشط من أي فترة، وفي سباق مع الزمن ونحن في سبات وانه، فقط، وفي منتصف ايار الأخير 2012، صادقت لجنة الكنيست على ميزانية خاصة بـ "الاستيطان" بقيمة 44 مليون شيكل ستخصص لدعم البناء في الاراضي الفلسطينية المحتلة، متحدية مرة تلو المرة، علانية، الشرعية الدولية وقراراتها ضاربة عرض الحائط بوجود شعب اخر على هذه الارض لم يبق له أين يبني دولته، ومستهترة بالمجتمع الدولي الداعي لحل الصراع على اساس الدولتين.
كما تطرقت وجهة النظر القانونية الى المحاولات الأخيرة لتشريع المصادرة بهدف تبييض المستوطنات العشوائية التي اقامتها عصابات المستعمرين، وتنفيذ مخططات توسيع المستوطنات التي انشأها الاحتلال على الاراضي الفلسطينية، وما اعلنه رئيس حكومة الاحتلال، مؤخرا، بشأن البناء المكثف في المستوطنات لإرضاء المستوطنين وانصارهم في الكنيست، واقناعهم بسحب قانون تشريع المستوطنات العشوائية، كي لا تسبب له احراجا دوليا. وينص مشروع نتنياهووالاعلان عن بناء 300 وحدة في مستعمرة بيت ايل وعلى بناء 551 شقة عاجلا في الضفة الغربية موزعة على النحو التالي:
117 شقة في مستعمرة آريئيل غربي وسط الضفة.
92 شقة في مستعمرة معالي ادوميم في الخان الاحمر.
144 شقة في مستعمرة ادم. 
198 شقه في كريات اربع. 
هذا بالإضافة مشروع أعلن مؤخرا لتوسيع الاستيطان في مستعمرة "اريئيل" ويقضي ببناء 2100 وحدة استيطانية.
واعتبرت عطية ان دعوة نتنياهو الى البناء الاستعماري (الـ 300 شقة) تحديدا في بيت ايل سيكون على الاراضي الفلسطينية التي صودرت سنة 1970 تحت ستار الاغراض العسكرية، يعتبر جريمة حرب، وقالت ان نتنياهو وحكومته يقومون بتجنيد غير مسبوق لتهويد الضفة بكل الطرق القانونية وغير القانونية، وإبداع رخص للبناء غير المرخص، وتزوير وثائق ألملكية والبناء في مناطق يملكها الفلسطينيون لنقل السكان من اسرائيل للمناطق المحتلة.
وخلصت الى ان نتنياهو وحكومته يتجاوزون ويخالفون كل المعايير القانونية التي اتبعت حتى اليوم. وقرروا مضاعفة البناء الاستيطاني، وبوتيرة أسرع.. لتحدي الجميع وتنفيذ مخطط يستهدف اغتيال حل الدولتين!؟ 
وقالت ان اسرائيل تتعامل مع الاراضي الفلسطينية بمعيارين: 
اولا: تسمي اسرائيل الاراضي الفلسطينية في المحافل والمحاكم على انها فقط تحت السيطرة "المؤقتة "...وتعلن انها ليست تحت السيادة، لتحرر نفسها من تحمل مسؤولية مصالح السكان، باستثناء بعد جوهري واحد وهو مكانة السكان الفلسطينيين ولكنها تعاملهم كرعايا بلا حقوق وهم الذين بقوا في اراضيهم. 
ثانيا: انها اراضي اسرائيلية، وتسجلها عند مسجل الاراضي تحت اسم المالك "دولة اسرائيل"وذلك للاستفادة من هذا المنحى في عمليات الاستيطان ووضع اليد على الاراضي والسيطرة عليها.
وشرحت عطية وجهة النظر القانونية للقانون الأساسي لعام 1960 المسمى "اراضي دولة اسرائيل" ومحاولات تطبيقه على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقال ان اسرائيل تقوم بضم الضفة على مراحل، وتعمل على "تملك" الاراضي الفلسطينية. ولذلك علينا أن نتحرك سريعا للتصدي لهذا الهجوم بالتحدي ميدانيا وقانونيا وإعلاميا لإفشال مخطط الاستمرار في الاستيلاء على الأرض وتهويدها، وإنقاذ ما تبقى من ارض، والقيام بكل الإجراءات الممكنة لاستعادة ما تم سلبه، بكل الوسائل المتاحة.
وطرحت عطية امام النشاشيبي جملة من المقترحات العملية لمواجهات مخططات المصادرة الاسرائيلية، تضمنت تدارس خطة استراتيجية نضالية وطنية بناء على هذه الرؤية، وتوجيه وتوعية الجماهير لحقوقها، وتسخير الامكانيات والطاقات لإنقاذ الارض من بين مخالب المحتل والتصدي للتهويد. واعتبرتها معركة وجود ان العنوان بات الآن هو أن "نكون او لا نكون !..شعب بلا ارض !إلى اين نحن ذاهبون ؟".
ودعت عطية الى اقامة مكتب خاص لمتابعة ملف تهويد الارض الفلسطينية والتصدي للمصادرة يكون من مهامه:
 1.حصر الارض التي صودرت او وضعت اليد عليها، وهي حوالي مليون دونم، والتأكيد على الاراضي المسلوبة للمستوطنات والمنوي سلبها كاحتياطي لهذه المستوطنات بما في ذلك التي صودرت او وضعت اليد عليها ومنع الاهل من الوصول اليها، والاستعانة بما وجد او حصر حتى الان لفحص التزييف والتسريب واسلوب السيطرة والاستغابة!
 (مثلا :هناك اعتراف اسرائيلي صريح بوجود تجاوز في 30 مستعمرة تقوم بالبناء على اراض فلسطينية خاصة .. منها ما هو معلق حتى اليوم في المحاكم، 14 قضية مصيرها مشابه لمصير بيوت" جفعاتهأولبانه").
 2.ان يتم توسيع الخرائط الهيكلية للقرى والمدن الفلسطينية وطبعا ليس بشكل عشوائي بل خاضع للاحتياجات والامكانيات ووفقا للمعايير بهذا الخصوص، والبدء بمنح رخص بناء للطالبين وبشكل منظم في اطار الخارطة الهيكلية . لتشجيع البقاء والتطوير على الارض لأبناء شعبنا وتشجيع البناء المنظم. وتجنيد دفاع لهم في حال تصدي اسرائيل.
 3. دعم ومساعدة وحتى تبني القضايا التي من شأنها ان تدعم اصحاب الاراضي المصادرة في معركتهم والتصدي لأي مصادرة جديده، بما فيها الاعتراض على البناء على المواقع التي صودرت لأغراض عسكرية... وبعد ذلك تحولت الى مستوطنات . (كما يقترح نتانياهو مؤخرا كحل لبيوت جفعاتهؤلبانه ببيت ايل : نشرها ونقلها للأراضي الفلسطينية الخاصة التي صودرت سابقا بحجج امنية في سنوات السبعينات مما يشكل ايضا جريمة حرب حيث البيوت ستبنى للمدنيين على ارض صودرت بحجة الاحتياجات الأمنية ! )

 4. دراسة دعم اصحاب الاراضي والمجالس المحلية لتسهيل استثمار الاراضي المرشحة للمصادرة بعد حصرها كما جاء اعلاه . ودراسة وضعها واحتمالاتها كونها تقع في محيط المستعمرات.
علينا فعل ذلك بكل الوسائل علنا نصد الزحف والمصادرة والتوسع على حساب أراضينا من قبل المحتل. 
 5.دراسة توفير إمكانية خلق فرص عمل خاصة بالأراضي غير المستثمرة المذكورة بالبند السابق بأجر لا يقل عما يتلقاه العامل في المستعمرات لمنعه من العمل هناك وتعويضه بالعمل بأراضينا الفلسطينية بدل بناء المستعمرات والمساهمة في التهويد مما يصعب على المحتل حياته وبنائه على ارضنا (هناك امكانية تدارس خلق بدائل للعمل في المستوطنات مثلا اقامة المشاريع على الارض، ليست فقط مشاريع زراعية ولكن ممكن ان نقيم المزارع، علنا اخيرا نستغني عن حليبهم (واستغلال ما يسموه مناطق ج فنحن الذين نبني المستعمرات – موضوع بحد ذاته يحتاج لوقفه لصد التهويد واعاقته قدر الامكان).
عقد مؤتمر دولي
كما اقترحت عطية المتخصصة ايضا بالقانون الدولي، دراسة امكانية عقد مؤتمر دولي يدعو إليه الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية لتدارسالامكانية التي تعتبرها في متناول اليد للصد! 
واكدت: اننا نستند في معركتنا العادلة الى القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات الاستعمارية المسماة "الاستيطانية". واشارت الى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الناتجة عن الاستعمار على املاك الفلسطينيين، وقرار إسرائيل تعليق مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان ردا على قرارها آنف الذكر.
واقترحت حشد الدعم والبحث والتداول لاتخاذ القرار بموضوع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بعد تراكم الأدلة ضد المؤسسة الاسرائيلية بتهمة ارتكاب جريمة حرب. باعتبار النشاطات "الاستيطانية"تشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 وللمادة الثامنة لمحكمة الجنايات الدولية التي تنص علي أن "الاستيطان" جريمة حرب. (وعرض الموضوع بصورة غير تقليديه ..مكثفة ومدروسة وان يطلعوا الاطراف المشتركة ويروا ممثلي الدول بأم أعينهم التهويد ومظاهر الاستعمار على الارض على الأبرتهايدفي مجمل نواحي الحياة).

وجاء من مكتب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي ان المقترحات التي طرحتها المحامية عطية هي قيد البحث والدراسة الجدية لأن الموضوع حقيقة لا يحتمل التأجيل.