على منصة بيت الرئيس: عشر شركات تصدير إسرائيليةً متميّزة

نالت وسام التجارة الخارجية من وزارة الاقتصاد والصناعة لعام 2024

افتُتحت سنة 2025 بزيادة في التصدير: ففي الربع الأول من عام 2025 بلغ التصدير نحو 39 مليار دولار – زيادة بنحو 2 مليار دولار مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق.

في مراسم أُقيمت اليوم (الخميس) في بيت الرئيس في القدس، مُنح "وسام التجارة الخارجية" لعام 2024 لعشر شركات إسرائيلية رائدة، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وقد جرت المراسم بحضور رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، ووزير الاقتصاد والصناعة عضو الكنيست نير بركات، والمدير العام للوزارة السيد موطي غاميش، ومدير إدارة التجارة الخارجية السيد روعي فيشر، ورئيس اتحاد الصناعيين الدكتور رون تومر، ورئيس بورصة الألماس نسيم زوآرتس، والمدير العام لبيت الرئيس إيال شويكي، وممثلين عن هيئات الاقتصاد والتصدير والألماس في إسرائيل.

رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ: "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتعزيز حجم التصدير بشكل كبير – للإسهام في متانة الدولة. إن طليعة هذا الجهد، أنتم، الشركات الرائدة، أنتم الذين تتواجدون في الواجهة. أنتم تقدمون نموذجًا في الريادة، وفي التفكير الإبداعي، وفي الابتكار، خصوصًا في سنة صعبة إلى هذا الحد. سنة، للأسف وللأسى، جلبت معها قتلى وجرحى كثيرين. أنا ألتقي عائلات ثكلى كل يوم، تجاوز عددها 1300 عائلة – وكل مرة أُصاب بالدهشة، والعديد منهم من العاملين في الصناعة.

لا يجوز أن نعتبر هذه الإنجازات المذهلة أمرًا بديهيًا. لا سيما على خلفية المقاطعات والاحتجاجات وحملات BDS ومعاداة السامية ومعاداة إسرائيل – الآن بالذات علينا أن نضع التصدير في مقدّمة أولوياتنا، وأن ندعمه بكل وسيلة. فهذه هي الإجابة الأفضل والأقوى لكل من ينادون ويعملون على فرض مقاطعة على إسرائيل. إزاء التهديدات التي تُطلق ضدنا، أنتم تجسّدون قوة غير مشروطة: من الابتكار ومن التقدم، وهي تخلق منظومة مصالح تحافظ لنا على الدولة في ساحات شديدة الحساسية.

هذه أيام شديدة الحساسية، هناك مفاوضات حساسة للغاية، ومكثفة جدًا في قطر، وآمل وأتمنى أن تُفضي فرق التفاوض ومبعوثو المستوى السياسي إلى اتفاق يُعيد لنا الأسرى إلى الوطن بأسرع ما يمكن. فالأمر لا يتعلّق فقط بواجب أخلاقي، بل هو مسؤولية مقدّسة تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها – إعادة الجميع بشكل عاجل إلى ربوع الوطن، جميعهم حتى آخر فرد منهم."

وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات: "بينما يقاتل جنودنا على الجبهة من أجل أمن إسرائيل، أنتم، المُصدّرون والصناعيون، تقاتلون في الجبهة الداخلية من أجل الاقتصاد الإسرائيلي. وبفضلكم، حتى في الأيام الصعبة، يواصل التصدير الإسرائيلي ازدهاره، وتستمر عجلة النمو. أعداؤنا يُقبلون على انهيار اقتصادي، وأنتم أثبتم العكس. لقد وضعت هدفًا وطنيًا بالوصول إلى تريليون دولار من التصدير خلال 15–20 سنة، وأنا واثق أن ذلك ممكن بفضل ابتكاركم وروح المبادرة والشجاعة التي تتحلون بها في نشاطكم في أنحاء العالم. إن التصدير الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من المعركة، وهو يُجسّد قوة إسرائيل ومستقبلها."

يُمنح هذا الوسام المرموق لشركات إسرائيلية تميّزت في نشاطها في الأسواق الدولية، بفضل حجم تصديرها الكبير، وابتكارها، ومساهمتها في تطوير المناطق الطرفية، وتشجيع النموّ الاقتصادي المستدام.
ومن بين عشرات المرشحين، جرى اختيار عشر شركات متميّزة، من بينها ثلاث شركات في فئة "المُصدّرين الكبار"، وسبع شركات أخرى في مجالات مهنية متنوعة: علوم الحياة، تقنيات الغذاء، المناخ والزراعة، الأمن والسايبر، الصناعة المتقدّمة، الهايتك، والألماس.

المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، السيد موطي غاميش، قال: "التصدير الإسرائيلي هو قصة نجاح دولية. حتى في فترة اقتصادية صعبة، يواصل الصناعيون توسيع آفاقهم، ويجلبون الابتكار ويُعزّزون الاقتصاد الإسرائيلي. ستواصل وزارة الاقتصاد الوقوف إلى جانبكم – في تقديم الاستشارة، وفتح الأبواب، وربطكم بالعالم."

مدير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، السيد روعي فيشر، أضاف: "إن المُصدّرين هم سفراء الاقتصاد الإسرائيلي في العالم. ففي كل سوق تنشطون فيه، أنتم تمثّلون ليس فقط شركتكم، بل تمثّلون الإبداع، والموهبة، والقدرة على المنافسة لدولة إسرائيل. وسنواصل تزويدكم بالأدوات والمرافقة لفتح أسواق جديدة."

ووفقًا لمعطيات إدارة التجارة الخارجية ومكتب الإحصاء المركزي، بلغ مجموع التصدير الإسرائيلي في عام 2024 نحو 153 مليار دولار. وفي الربع الأول من عام 2025 سُجّلت زيادة إضافية، حيث بلغ التصدير نحو 39 مليار دولار – زيادة بنحو 2 مليار دولار مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي.

تؤكد إدارة التجارة الخارجية أن هذه المعطيات تعكس اتجاهًا مشجعًا نحو التعافي الاقتصادي – بما يشمل ارتفاعات في البورصة، والحفاظ على استقرار العملة، وتجدد تدفّق الاستثمارات الأجنبية.

الشركات الفائزة بوسام التجارة الخارجية لعام 2024:

المُصدّرون الكبار:
* Symbionix Surgical Sciences – تطوير محاكيات طبية متقدّمة.
* D-Fend Solutions – حلول سايبر متقدمة ضد الطائرات المسيّرة المعادية.
* Get-Sat Communications – أنظمة اتصالات أقمار صناعية للمنصات المتحركة.

مجال الألماس:
* كمحي ديام م.ض – معالجة وتجارة بالألماس الكبير والفخم.

الفائزون حسب المجال (كتلة مهنية):
* Agri-FoodTech: Top Gum Industries – مكملات غذائية على شكل حلوى جيلاتينية.
* Defense & Cyber: Next Vision – أنظمة تصوير متقدّمة للمنصات غير المأهولة.
* Desert & Climate: Plas-Fit – ابتكار في مجال المياه والزراعة.
* High-Tech: QM Technologies – أنظمة عتاد وبرمجيات للحوسبة الكمومية.
* Advanced Manufacturing: Camtek – أنظمة فحص أوتوماتيكية لصناعة الرقائق.
* Life Sciences & Health: Kamada – أدوية منقذة للحياة تعتمد على البلازما.

⸻
مرفق: خطاب رئيس الدولة، ووزير الاقتصاد والصناعة.
https://mab.to/t/89RetpcyFu3/eu1

 

 استثمار حكومي بقيمة 44 مليون شيكل في إنشاء قواعد بيانات للبحث والتطوير

في مجال الذكاء الاصطناعي: دعوة جديدة من المتوقع أن تدفع قفزة تكنولوجية في صناعة الهايتك الإسرائيلية

أصدرت هيئة الابتكار، ووزارة الاقتصاد والصناعة من خلال مديرية التنمية، ووزارة الزراعة وأمن الغذاء، ومديرية "تكوما" اليوم دعوة لتقديم طلبات منح، بقيمة إجمالية تصل إلى 44 مليون شيكل، من أجل تطوير، وفتح، وإتاحة قواعد بيانات عالية الجودة للاستخدام من قِبل الباحثين، وشركات التكنولوجيا، والجهات الصناعية العاملة في إسرائيل.
تأتي هذه المبادرة في إطار المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتشكل محطة مفصلية في قدرة إسرائيل على ترسيخ مكانتها كقوة عالمية في هذا المجال.

وقد جاء هذا الاستثمار انطلاقًا من فهم بأن البيانات عالية الجودة، المتاحة، والمنظّمة، والمُحدّثة تشكل بنية تحتية حيوية لتطوير ابتكارات جديدة، وتطوير خوارزميات متقدمة، والتنبؤ بالعمليات الصناعية، وتسريع البحث والتطوير العلمي، ودفع حلول لتحديات المناخ، والطب، والأمن.

ومن بين المجالات المركزية التي ستُطبّق فيها المبادرة: مجال "أغرتِك" (التكنولوجيا الزراعية)، حيث ستركّز قواعد البيانات على بيانات التربة، والمناخ، وأنواع المحاصيل، والآفات، وبروتوكولات الزراعة، والتقنيات الزراعية، وبيانات التسويق والتوزيع، مع التشديد على جمع بيانات زراعية في الزمن الحقيقي، وبما يراعي أزمة المناخ والاحتباس الحراري العالمي.

تتعلق المعلومات بمعطيات كانت حتى الآن موزعة بين جهات مختلفة، ولم تكن دومًا متاحة لأغراض البحث. وستُسهم إتاحة هذه المعلومات في دفع التطويرات التكنولوجية المعتمدة على البيانات في مجال الزراعة.

درور بين، المدير العام لهيئة الابتكار: "البيانات هي المادة الخام لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تولّد حلولًا رائدة في مجالات شتى – كالغذاء، والمواصلات، والصحة، والأمن، والصناعة. تهدف هذه الدعوة إلى تحويل قواعد البيانات التابعة لدولة إسرائيل من موارد مغلقة إلى محركات مفتوحة للابتكار. فإتاحة واسعة النطاق للبيانات عالية الجودة ستقود إلى تطويرات سريعة، وستعزّز مكانة إسرائيل كقوة عالمية في الذكاء الاصطناعي."

موطي غاميش، المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة: "كجزء من التزام الوزارة المتواصل بدعم محرّكات النموّ في الاقتصاد الإسرائيلي، أدركنا أن البيانات هي النفط الجديد. من أجل تمكين الشركات الإسرائيلية من تطوير منتجات رائدة والمنافسة في الأسواق العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي، علينا أن نتيح لهذه الشركات بنية تحتية من البيانات عالية الجودة. هذا هو الجهد الذي نفخر بإطلاقه بالتعاون مع وزارات حكومية أخرى، وسيسرّع تطوير هذه البنية التحتية للشركات."

أبيعاد فريدمان، رئيس مديرية "تكوما": "تأسست مديرية تكوما من أجل إعادة إعمار بلدات غلاف غزة المتضررة من أحداث السابع من تشرين الأول، لكن عملية الإعمار لا تقتصر على بناء المنازل والبنى التحتية، بل تشمل أيضًا تعزيز مستقبل هذه البلدات عبر فرص العمل، والابتكار، والفرص الاقتصادية. إنّ الاستثمار في بناء قواعد بيانات متقدّمة سيمكن البلدات والشركات في الأطراف من الانخراط في موجة النموّ التكنولوجي في إسرائيل. هذه هي الطريقة لتحويل منطقة الغلاف من بؤرة إصابة إلى مركز للتميّز والابتكار."

أورن لافي، المدير العام لوزارة الزراعة وأمن الغذاء: "تعتمد زراعة المستقبل على الذكاء الزراعي (Smart Agriculture Intelligence) وعلى بيانات عالية الجودة. ولأول مرة في إسرائيل، نقوم بإنشاء بنية تحتية وطنية للبيانات الزراعية – منظومة موحدة من بيانات التربة، والأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار، وسلسلة التوريد، تتيح تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من أجل التنبؤ بالتهديدات، وتحسين الإنتاجية، ومواجهة أزمة المناخ. بهذه الطريقة نضمن زراعة ذكية، مستقرة، ورائدة في عالم متغير."

تهدف هذه الدعوة إلى إنشاء بنية وطنية متخصصة في البيانات في مجالات مختلفة، تكون رائدة وتدعم استنباط الاستنتاجات، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات، والخدمات، والتقنيات الجديدة. ويمكن أن تشمل قواعد البيانات الممولة بموجب هذه الدعوة بيانات تراكمت على مرّ السنين في القطاعين العام أو الخاص، إلى جانب بيانات جديدة سيتم جمعها بشكل مُنظَّم.
تشكل هذه الخطوة فرصة لربط المعرفة الخام ببيانات مُحلّلة، مُنظمة، آمنة، ومُتاحة. وتعكس الشراكة بين الجهات الحكومية الفهم الاستراتيجي بأنّ البيانات تُعدّ في عصر الذكاء الاصطناعي موردًا حيويًا للبحث والتطوير الرائد.
وسيتم إنشاء بنية بيانات وطنية لستة محرّكات نموّ رئيسية، مع التركيز على قواعد بيانات غير متاحة حاليًا في المنظومة الإسرائيلية:
* علوم الحياة والصحة: بيانات طبية، جينومية أو سريرية تتيح تطوير أدوية، وأجهزة طبية، وتقنيات تشخيص، وأدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لمنظومة الصحة.
* التصنيع المتقدّم: بيانات من صناعات متقدّمة، خطوط إنتاج، سلاسل توريد، أنظمة استشعار وأتمتة، بما في ذلك أشباه الموصلات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
* "ديزرتِك" والمناخ: قواعد بيانات مناخية، بيانات الطاقة المتجددة، مراقبة المياه، تنبؤات الطقس، استشعار بيئي، وتطبيقات في مجالات المناخ.
* أغرتِك (التكنولوجيا الزراعية): بيانات زراعية مستندة إلى أجهزة استشعار، متابعة بالأقمار الصناعية، أنظمة GIS، زراعة مائية، محطات تعبئة، وسلسلة التوريد الغذائي.
* فودتِك (تكنولوجيا الغذاء): قواعد بيانات بحثية وتكنولوجية في مجال الغذاء المبتكر، تشمل البروتين البديل، بدائل اللحوم الحيوانية، عمليات إنتاج جديدة، وتتبع تغذوي.
* الأمن والهايتك: بيانات تتعلق بالأمن السيبراني، والتقنيات الأمنية والاستخدامات المزدوجة، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي الأمني، بالإضافة إلى البلوكتشين، والتكنولوجيا المالية، والمواصلات الذكية، والبرمجيات.
وقد تم بلورة هذا المشروع بالتعاون الوثيق بين أربع جهات مركزية، نظرًا لأنّ لقواعد البيانات مزايا من حيث الحجم والتعاون، ويهدف إلى تمكين نموّ الرياديين الجدد، والباحثين الشباب، والشركات الناشئة.
 

*بيان مشترك صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات، والوزير في وزارة المالية، زئيف إلكين.

الحكومة الإسرائيلية تصادق: خطوة أولى وهامة لتعزيز الاقتصاد في الشمال – خطة وزارة الاقتصاد والصناعة بميزانية 610.1 مليون شيكل تنطلق، وستُحدث استثمارات في الصناعة، التوظيف، الابتكار والأعمال.

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) على خطة وزارة الاقتصاد والصناعة لإعادة تأهيل وتعزيز الاقتصاد في الشمال، بميزانية قدرها 610.1 مليون شيكل. الخطة شاملة وتهدف إلى إعادة تأهيل وإطلاق محركات النمو في المنطقة من جديد، من خلال استثمار غير مسبوق في الأعمال، والصناعة، والتوظيف، والبنى التحتية، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة.

وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات:
"صادقت حكومة إسرائيل اليوم على خطوة اقتصادية غير مسبوقة تعكس التزامها تجاه سكان الشمال. إنها خطة وطنية شاملة بميزانية 610 مليون شيكل، تُعيد الشمال إلى مسار ليس فقط من التعافي، بل من النمو المتسارع، عبر استثمارات ضخمة في الصناعة، التوظيف، البنى التحتية، الابتكار وريادة الأعمال. أفخر بقيادة هذه الخطوة مع زملائي في الحكومة، في إطار التزامنا بشمال قوي، وعمق مدني صامد، ودولة تزداد قوة في كل جبهة وعلى كل حدود."

الوزير في وزارة المالية، زئيف إلكين:
"صادقت الحكومة على خطة بميزانية حوالي 610 مليون شيكل لإعادة تأهيل الاقتصاد في الشمال. القرار يشمل إعلان بلدات خط المواجهة كمناطق أولوية وطنية، دعم للأعمال في المناطق التي تم إخلاؤها، إقامة مراكز توظيف، جذب المصانع، دعم رواد الأعمال وشركات الهايتك، وإقامة مجمعات عمل وأسواق للمنتجات المحلية. إنها خطة للنمو والتجديد، ليست مجرد دعم مؤقت – بل بنية تحتية للمستقبل. الشمال لا يعود فقط لما كان عليه – بل يعود أقوى."

هذه الخطوة الواسعة والشاملة يقودها كل من وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، والوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، بهدف إعادة تأهيل، وتطوير، وتعزيز اقتصاد بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية. تشمل الخطة مسارات دعم وتسهيلات اقتصادية – من تشجيع الاستثمارات، عبر التأهيلات المهنية، وحتى تحسين البنية التحتية الصناعية وإعادة الأعمال إلى نشاطها الكامل.

المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، موطي جمّيش:
"الخطة التي صودق عليها اليوم هي نتيجة عمل ميداني مكثّف بالشراكة مع كافة الجهات المهنية، بهدف واحد – إعادة الشمال إلى العمل بسرعة، وبطريقة ذكية وطويلة الأمد. لا نكتفي بمعالجة موضعية، بل نُنتج بنية تحتية حقيقية للنمو: من التصنيع المتقدم، مرورًا بالتوظيف النوعي، وحتى الابتكار الإقليمي. الشمال هو محرّك نمو استراتيجي للدولة – والآن هو الوقت لتحريكه بكل القوة."

تفاصيل الخطة:
جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية:
* مسار دعم المصانع الإنتاجية: ستُفعّل هيئة الاستثمارات مسارًا للدعم بميزانية 24 مليون شيكل مخصص لإقامة بنى تحتية جديدة في مناطق الدعم، من قبل مصانع لا تقوم بالتصدير.
* دعم شركات الهايتك: 20 مليون شيكل ستُخصص لإقامة أو توسيع أو ترميم مبانٍ للإيجار لصالح شركات هايتك، لتتمركز في الجليل الغربي أو الشرقي.
* منح استرداد نفقات تطوير الأراضي: تسويق أراضٍ صناعية عبر مدير المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد. بالإضافة إلى منح لتغطية نفقات تطوير الأراضي في المناطق الصناعية ذات الصلة بميزانية 8 ملايين شيكل.
* تطوير وتوسيع المناطق الصناعية: تحسين المناطق الصناعية، إنشاء إدارات، دعم عمليات التسويق والتطوير لإعادة النشاط التجاري – ميزانية 16 مليون شيكل.
* توسيع نشاط المركز لتصاريح البناء الصناعي للجليل الشرقي: إصدار التصاريح بطريقة "نقطة واحدة" (One Stop Shop) لتسهيل عملية الترخيص والتنسيق بين الجهات (الإطفاء، الصحة، إلخ) – بميزانية 2 مليون شيكل.
* رفع نسبة المنح إلى 30% في بداية برنامج الاستثمار: تعديل على تعليمات هيئة الاستثمارات لرفع المنح في الطلبات المقدمة في عام 2025 والتي سيتم مناقشتها في 2026 – ميزانية 24 مليون شيكل.

 تعزيز رأس المال البشري في الشمال وجذب وظائف ذات أجور عالية:
* إطلاق مشاريع في مجال الصناعات المتقدمة: مسار مشاركة في أجور موظفين جدد في الصناعة المتقدمة – ميزانية 2 مليون شيكل.
* تسريع نمو الأعمال وخلق وظائف بأجور عالية: تفعيل مسار جديد لتوظيف موظفين جدد وعائدين بأجور عالية، توسيع وإعادة شركات ناشئة ومنشآت للمنطقة – بميزانية 20 مليون شيكل.
* تأهيلات بالشراكة مع المشغلين: إطلاق دورات وبرامج تأهيل مهني تتلاءم مع سوق العمل المحلي، ومبادرات مشتركة مع المشغلين – بميزانية 37.4 مليون شيكل.
* إقامة مركز تشغيل إقليمي جديد لخدمة التشغيل – بميزانية 5 مليون شيكل.
* مشروع تجريبي للتأهيل بالشراكة مع خدمة التشغيل والصناعيين: دعم 6 مليون شيكل بمسارات تأهيل داخل المصانع (OJT).
* صندوق قروض بضمان الدولة: وزارة المالية ستُنشئ صندوق قروض للأعمال في المنطقة – بميزانية 172.5 مليون شيكل.
* مشاريع مشتركة لإعادة تأهيل الشمال: 4 ملايين شيكل لإنشاء طاقم تنسيقي بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية – في مجالات التعليم، الصحة النفسية–العاطفية، المجتمع والتوظيف.

 دعم إعادة النشاط التجاري:
* برنامج دعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة: وكالة الأعمال ستعمل على تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البلدات المستهدفة – ميزانية 23 مليون شيكل، منها 15 مليون لبرنامج "نعمل عمل" لدعم السلطات المحلية.
* برنامج منح خاص للأعمال: تفعيل برنامج جديد من الوكالة لمنح الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة – بميزانية 20 مليون شيكل.
* مساعدة الوكالة بتفعيل برنامج تحصيل الحقوق للأعمال في البلدات – عبر اتحادات محلية – ميزانية 6 ملايين شيكل.
* تمديد نشاط مسار هيئة الاستثمارات للتعافي واستعادة القدرة الإنتاجية – ميزانية 80 مليون شيكل.

 دمج التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية:
* تحسين وأتمتة محطات التعبئة الإقليمية: تحديث المرافق عبر أنظمة أوتوماتيكية لتحسين عمليات الفرز والتسويق – ميزانية 24 مليون شيكل.
* مسارات لتحسين الإنتاجية والصناعة المتقدمة: رفع مستوى الابتكار والإنتاجية في المصانع – ميزانية 22 مليون شيكل.
* مركز الصناعة المتقدمة: ميزانية 8 مليون شيكل لمرافقة الشركات في المنطقة وتحسين قدرتها التنافسية، ودعمها في تطبيق أساليب تصنيع حديثة.

 تطوير محركات النمو:
* إقامة بنى تحتية لعناقيد صناعية (Clusters): استثمار 21 مليون شيكل لتشجيع النمو الاقتصادي في المنطقة.
* إقامة أجسام إدارية للنظام البيئي الإقليمي (Ecosystem): دعم البنى التحتية للأجسام الموحِدة في مجالات الأغرو-فودتك، الصحة، والصناعة المتقدمة – ميزانية 3 ملايين شيكل.
* وزارة الاقتصاد ستواصل تنفيذ خطة إقامة معهد أبحاث الغذاء في كريات شمونة – ميزانية 21.2 مليون شيكل.
---
في هذا السياق، سيتم تفعيل مسارات إضافية من قبل:
* وزارة النقب والجليل والأمن الوطني – بميزانية 20 مليون شيكل.
* وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا – 10 ملايين شيكل.
* وزارة حماية البيئة – 10 ملايين شيكل.
* وزارة الزراعة والأمن الغذائي.
---
من المتوقع أن تدخل الخطة حيّز التنفيذ خلال الأسابيع القريبة – رهنًا بتحويل الميزانيات ذات الصلة.