برنامج الشمال التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة ينطلق إلى حيّز التنفيذ:

إطلاق مسار جديد بقيمة عشرات ملايين الشواقل لدعم الصناعة في الشمال

يُنشر هذا المسار في إطار خطة مساعدة شاملة بقيمة 610 ملايين شيكل، تشمل عشرات المسارات المخصصة للصناعة، والأعمال، والتشغيل، وتعزيز الابتكار وغير ذلك.

سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة تنشر مسارًا مخصصًا للاستثمارات الرأس مالية بهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتعزيزه في البلدات ومناطق الصناعة القريبة من الحدود مع لبنان. هذا المسار (تعليمات المدير العام 4.76)، بقيمة 60 مليون شيكل، يُنشر في إطار برنامج المساعدة الواسع للوزارة من أجل تعزيز الصناعة والنشاط الاقتصادي في الشمال، الذي أُقر مؤخرًا في الحكومة، بإجمالي ميزانية قدرها نحو 610 ملايين شيكل.

وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات: "الصناعة في الشمال هي الدرع الاقتصادي لدولة إسرائيل، وهي أيضًا المفتاح لمستقبل المنطقة بأسرها. بعد أشهر صعبة من مواجهة أمنية معقدة، نطلق الآن مسارًا خاصًا يتيح للمصانع والأعمال استعادة نشاطها، والحفاظ على أماكن العمل، وإعادة الاقتصاد المحلي إلى مسار النمو. وزارة الاقتصاد والصناعة برئاستي ملتزمة ليس فقط بإعادة التأهيل، بل أيضًا ببناء مستقبل قوي ومزدهر لسكان الشمال وسكان دولة إسرائيل كلها".

يتيح المسار الحصول على منحة تصل إلى 50% من حجم الاستثمار، وهو موجّه للأعمال، وخاصة في مجال الصناعة، التي كانت تقع في المنطقة القريبة من الحدود حتى تاريخ 06.10.2023، وترغب في تنفيذ استثمارات في الأصول الثابتة بهدف العودة إلى مستوى النشاط الذي كان قائمًا عشية اندلاع حرب "سيوف من حديد". هذه الميزانيات ستساعد بشكل ملموس على التنمية الاقتصادية للبلدات ومناطق الصناعة التي تضررت، أحيانًا بشكل كبير، نتيجة حالة القتال.

وينقسم المسار إلى برنامجين يمكن التقدم من خلالهما بطلبات مساعدة: مسار سريع وفق مبدأ "الأسبقية لمن يقدّم أولًا"، لمشاريع بحجم استثمار يقل عن 3 ملايين شيكل. ومسار تنافسي لمشاريع استثمار يتجاوز حجمها 3 ملايين شيكل، حيث تكون سقف المنحة للأعمال في هذا المسار 15 مليون شيكل.

حتى الأعمال التي حصلت على تعويض من ضريبة الأملاك بغرض إعادة التأهيل والتجهيز، يمكنها أن تحصل بمجموع يصل إلى 75% منحة لتمويل الاستثمارات الرأسمالية التي تُعتمد في إطار هذا المسار.

البرنامجَان ضمن هذا المسار مفتوحان لتقديم الطلبات حتى تاريخ 20/10/2025 الساعة 13:00.

شلومو أتياس، مدير سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "الصناعة والأعمال عند حدود الشمال عانت ضررًا بالغًا، وعلينا أن نوفر لها أفضل الظروف كي تستعيد نشاطها وتنمو. من أجل ذلك أطلقنا مسارًا لمساعدة الصناعة والأعمال في الحفاظ على النشاط الاقتصادي القائم عشية 07/10/23. سنواصل الإصغاء إلى الميدان وتوفير الحلول الفورية بهدف تشجيع تطوير ونمو الصناعة والأعمال في بلدات المنطقة ومناطق الصناعة في شمال البلاد، وفق ما حُدّد في قرار الحكومة رقم 3265، وتسريع النمو الاقتصادي في المنطقة".

تشمل خطة تعزيز الصناعة والنشاط الاقتصادي في الشمال، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، عشرات مسارات الدعم بقيمة إجمالية نحو 610 ملايين شيكل، مخصصة لتعزيز قطاع الصناعة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وكذلك لتوسيع سوق العمل، وجذب وظائف نوعية إلى المنطقة، والمساعدة في تنفيذ برامج التدريب المهني، من خلال العمل المشترك مع المشغّلين والجهات ذات الصلة.