إسرائيل والولايات المتحدة تُنجزان: اتفاق تجارة جديد في مجال الزراعة –

توسيع الفرص، تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل سوق الغذاء الإسرائيلي

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، مساء أمس، مع نظيره الأميركي، مفوّض التجارة للولايات المتحدة، جيمسون غرير، على اتفاق التجارة الجديد في الزراعة.وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات: "يعدّ الاتفاق الجديد خطوة مهمة لخفض غلاء المعيشة في إسرائيل وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة – شريكتنا الاقتصادية والسياسية الأهم. نجحنا في صياغة إطار متوازن يزيد المنافسة، ويخفض الأسعار، ويمنح الصادرات الإسرائيلية أفضلية متجددة في السوق الأميركية. إلى جانب ذلك، نستثمر كثيرًا في المزارعين الإسرائيليين للحفاظ على الأمن الغذائي، وتعزيز الاستيطان، وحماية الحدود".

وزير الزراعة والأمن الغذائي، عضو الكنيست آفي ديختر: "زيادة تصدير المنتجات الزراعية عالية الجودة تعني منتجات محلية أفضل وأوفر. في واقع دول كانت صديقة وأصبحت معادية لإسرائيل، تُعد الولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن الغذائي الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، علينا أن نرصد الفرص من أجل تنفيذ قرار الحكومة بزيادة الإنتاج الزراعي بمقدار الثلث خلال العقد القادم. الاتفاق المهم مع الولايات المتحدة يأتي بالضبط لضمان هذا المبدأ – اتفاق تجارة يضمن رفوفًا ممتلئة هنا، إلى جانب دعم كبير لزراعة الأزرق–الأبيض وللأمن الغذائي".

اختراق في المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة: إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الزراعة والأمن الغذائي توصّلتا، بعد عمل مهني وشامل، إلى تفاهمات مع إدارة ترامب بشأن اتفاق تجارة دائم في مجال الزراعة – ليحلّ محلّ الاتفاق المؤقّت من عام 2004 ويُصبح أساسًا مركزيًا لمسار أوسع بكثير من علاقات التجارة الجديدة بين البلدين.

اتفاق ATAP (Agreement on Trade in Agricultural Products) (اتفاق التجارة في المنتجات الزراعية) الذي تم توقيعه يحلّ كما ذُكر محلّ الاتفاق المؤقّت بين الدولتين، ويهدف إلى ضمان حماية الإنتاج المحلي في كلّ من الدولتين وتعزيز الأمن الغذائي. ويمثّل هذا خطوة أولى نحو توقيع اتفاق تجارة شامل مع الولايات المتحدة، يتم في إطاره خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وإزالة حواجز التجارة، وتوسيع التعاون القطاعي – وهي خطوة من شأنها زيادة حجم التجارة وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله.

التوقيع هذا المساء على الاتفاق يضع إطارًا ثابتًا وواضحًا يضمن أن التغييرات في سوق الغذاء ستتم بشكل تدريجي، بما يسمح للزراعة الإسرائيلية بالاستعداد لها، ويمنع فتحًا سريعًا ومفاجئًا للسوق كان من الممكن أن يدمّر فروعًا زراعية كاملة. وستعتمد منظومة العلاقة على مبادئ الاتفاق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في سوق الحليب، ويمنع الحاجة إلى مبادرات موضعية قد تُضعِف سوق الحليب وتؤدي إلى تبعات أشدّ – ويستبدلها بسياسة متوازنة، مسؤولة ومتوقَّعة.

في إطار الاتفاق، ستمنح إسرائيل إعفاءً جمركيًا لنحو 300 بند جمركي في مجال الغذاء والزراعة الأميركيين – بعضها فورًا، وبعضها تدريجيًا على مدار العقد المقبل – حتى الوصول إلى استيراد كامل معفي من الجمارك من الولايات المتحدة.

المعنى للجمهور: لحوم الأبقار، الدجاج، الخراف، منتجات الحليب، البيض، الخضروات والفواكه الطازجة والمجمّدة، الزيوت، العصائر وغيرها – ستدخل إسرائيل بإعفاء جمركي أو ضمن حصص معفاة من الجمارك، الأمر الذي سيساهم في خفض الأسعار وزيادة المنافسة.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة إدارة مفاوضات حول تسهيلات للصادرات الإسرائيلية بهدف إعادة ميزة تنافسية للمصدّرين المحليين في السوق الأميركية وتعزيز مكانة المنتجات الإسرائيلية على الساحة الدولية. حاليًا، يخضع 70% من صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية جديدة – ومن المتوقع أن تُحدث التسهيلات قيد التفاوض تغييرًا مهمًا للصناعة.
وللاستعداد للمنافسة المتزايدة، تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارتي الزراعة ورئيس الحكومة على بلورة خطة دعم وطنية لقطاع الزراعة – تتضمن حلول ابتكار، وتكنولوجيا متقدّمة، وذكاءً اصطناعيًا، من شأنها زيادة نجاعة الإنتاج وتعزيز صمود الزراعة الإسرائيلية مستقبلًا.

الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل: في عام 2024 بلغ حجم صادرات السلع إلى السوق الأميركية 17.3 مليار دولار، وصادرات الخدمات 16.7 مليار دولار. وبلغ حجم الواردات من الولايات المتحدة 9.3 مليار دولار في السلع و4.8 مليار دولار في الخدمات في نفس العام.
سيدخل الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ 1 يناير 2026.