*دوف حنين: عندما نتحدث عن الإرهاب يجب أولا الحديث عن إرهاب المستوطنين وإرهاب الدولة

*كتلة الجبهة الديمقراطية، الوحيدة التي تقدم تحفظاتها واعتراضاتها على القانون

أكد النائبان محمد بركة ود. دوف حنين، في كلمتين لهما أمام الهيئة العامة للكنيست، باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن توسيع صلاحيات القانون الذي يعنى بالإعلان عن اشخاص على أنهم يتبعون منظمات "إرهاب" يهدف إلى ضرب حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكانت كتلة الجبهة، الوحيدة من بين جميع الكتل التي قدمت اعتراضات على هذا القانون الخطير، الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست مساء الإثنين.

وقال النائب بركة في كلمته، إننا نعترض على القانون كليا ومن حيث المبدأ، وبطبيعة الحال نعترض ونرفض القانون الجديد الذي يوسع صلاحيات القانون القائم، والخلاف الاساسي مع هذا القانون، هو تعريف الإرهاب هنا في إسرائيل، وخاصة في الكنيست، وبالذات في هذه المرحلة التي تتنامى فيها العنصرية والعداء للشعب الفلسطيني.

وقال بركه إن الإرهاب في قناعتنا وقناعات العالم، هو أيضا من يسلب أرض الغير، ويهاجم الناس ويقتلهم في أراضيهم ويقتلع اشجارهم، والارهاب هو ايضا من يحرم الناس من ابسط حقوقهم الانسانية، ويحرمهم من ممارسة حياة طبيعية.

وتابع بركة قائلا، إن الهدف من سن هذا القانون، وكما هو واضح، من الناس المتضامنة مع الشعب الفلسطيني من الدخول إلى البلاد، وهذا ما شهدناه على مدى المرحلة الدائمة، فحركات التضامن العالمية ونشاطها، ودخول عناصرها إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتواجدها في القرى التي تناضل ضد الاحتلال وجدار الفصل العنصري مثل قرية بلعين، كل هذا بات يقض مضاجع الاحتلال، لذا يريدون من هذا القانون منع هذه الحركة العالمية المتنامية.

وقال بركه في مرحلة تصعيد الخطاب العنصري الذي يبرر جرائم الاحتلال، إن كان هنا في الكنيست أو في أروقة الحكومة، فإن هذا القانون سيتحول إلى أدارة خطيرة بيد السلطات لضرب مناصري السلام.

وقال النائب دوف حنين ان في العالم هناك تعريف واضح وعام للإرهاب وبحسب هذا التعريف فكل من يقوم بالتعدي على المدنيين هو ارهابي، مضيفا انه حتى أعضاء في الحكومة الحالية اعتبروا عمليات "جباية الثمن" من قبل المستوطنين ضد مواطنين فلسطينيين بمثابة عمليات ارهابية. ولكن هذه العمليات لا يتم التعامل معها من قبل قوات الاحتلال والمسؤولة عن سلامة المواطنين في المناطق المحتلة، بجدية. بل ان هناك الكثير من الشواهد التي تظهر ان قوات الاحتلال تغض الطرف عن أعمال المستوطنين لا بل تقوم في بعض الأحيان بتشجيعها.

وأكد د. دوف حنين أنه لا يؤمن بادعاءات الحكومة ان الحديث يدور عن بعض الخارجين عن القاعدة والذين لا يمثلون أغلبية المستوطنين فالعمليات الارهابية التي يقوم بها المستوطنون تحدث كل أسبوع وكل يوم هذا ناهيك عن ان تواجد المستوطنين في المناطق المحتلة من البداية هو عمل ارهابي ومنافي للقوانين الدولية.

وختم حنين مداخلته بالتأكيد ان على قانون منع تمويل الارهاب التطرق الى قيام جهات خارجية وداخلية بالوقوف وراء تمويل قطعان المستوطنين وقطع دابر هذه الجهات فوراً ان كانت هذه الحكومة بالفعل تريد قطع دابر الارهاب وهو الأمر المستبعد.