بيان لجنة المتابعة في يوم الأسير:

خرق حقوق الأسرى جريمة حرب

يحيي شعبنا الفلسطيني اليوم، الجمعة 17.4.2025، يوم الأسير الفلسطيني، في ظرف هي الأصعب في تاريخ الحركة الأسيرة، ما يزيد من أهمية الالتزام بقضية الأسرى وبذل الجهود للدفاع عن حقوقهم الأساسية والطبيعية، التي يكفلها القانون الدولي والأعراف الإنسانية.

في يوم الأسير تتجه الأنظار إلى الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال وتوقهم للحرية، ويؤكّد شعبنا أن قضية الأسرى هي قضية حرية وكرامة وعدالة وهي في صلب النضال الوطني الفلسطيني. وقد بلغ العدد التراكمي للأسرى أكثر من مليون أسير، ما يعني أن القضية تكاد تمس بشكل مباشر كل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى كونها قضية وطنية جامعة.

يعيش الأسرى هذه الأيام أحلك الظروف، بعد أن قررت حكومة اليمين الفاشي ووزيرها الأرعن إيتمار بن غفير، تحويل التعامل مع الأسرى من تضييق الخناق إلى الخنق المباشر، ومن الاعتداء "العادي" إلى التنكيل السادي، وازداد قمع الأسرى شراسة بعد صدمة السابع من أكتوبر، حيث امتزجت الرغبة في الانتقام مع محاولات كسر الإرادة.  فبعد أن قامت سلطات السجون بسحب جميع المكتسبات التي حققتها الحركة الأسيرة عبر سنوات طويلة من النضال المرير، انقضّت على الحقوق الأساسية الطبيعية، التي هي من حق أي أسير في العالم.

وقد تمثّل التنكيل بالأسرى بحشر 10 آلاف أسير في سجون (منهم 3500 معتقل إداري بلا محاكمة) لا تتسع لنصف هذا العدد ما أدّى إلى اكتظاظ رهيب وغير مسبوق. كما قامت سلطات السجون بحرمان الأسرى من زيارات الأهل والتضييق على لقاء المحامين، وأصبح الطعام بكميات قليلة وبجودة منخفضة وسبب ذلك تدهورا في الحالة الصحية للأسرى وانخفاضا حادا في الوزن. وزادت بشكل خطير الاعتداءات الجسدية والنفسية على الأسرى وتراجعت حالتهم الصحية في ظل الإهمال الطبّي المتعمّد، الذي أصبح يُعرف بسياسة "الإعدام الطبّي البطيء".  وتقشعّر الأبدان عند سماع شهادات الأسرى، الذين خرجوا من السجون، عن أوضاع أسر مزرية لم يسبق لها مثيل.

ويأتي يوم الأسير أسابيع قليلة بعد إقرار قانون الإعدام في الكنيست الإسرائيلي، بعد أن امتنعت عقود طويلة عن استعمال هذا الحكم، وهذا دليل مباشر على طغيان النزعات الفاشية الإجرامية في رأس وجسد النظام الإسرائيلي، الذي يديره الآن اليمين العنصري الشعبوي.  وإذ تمارس إسرائيل سياسة "الإعدام الميداني" في الحروب والعمليات العسكرية، فهي تسن الآن قانونا يمكنها من ممارسة القتل في فترات ليس فيها قتال.

وقد أصدرت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، كرّاسا من 20 صفحة بمناسبة يوم الأسير، يحمل في طيّاته شرحا مفصّلا عن أوضاع الأسرى، بما فيهم أسرى الداخل، وتدعو لجنة المتابعة إلى الاطلاع عليه ونشره بأوسع ما هو ممكن. وقال د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة أن لجنة الحريات ولجنة المتابعة تخططان لحملة تضامن مع الأسرى للمطالبة بحقوقهم وبإطلاق سراح المعتقلين الإداريين وللتأكيد على مبدأ الحرية لأسرى الحرية.

إنّ يوم الأسير هو يوم تجديد الالتزام الوطني بقضية الأسرى، الذين يعانون اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولكن ومهما زادت جرائم التعذيب والتنكيل، فهي لن تنال من عزيمة الأسرى ومن إيمانهم بقضيّتهم والتزامهم بأهداف الحرية والعدالة. هذا الصمود الأسطوري هو طاقة نضالية هائلة يمنح قضية فلسطين زخما كبيرا، وهو يستدعي التضامن مع الأسرى لنيل حقوقهم المشروعة وفق القانون الدولي واستنادا إلى حق الإنسان في الكرامة والحرية، التي لها مكانة قانونية أقوى من القوانين والقرارات الإسرائيلية، خاصة وأن حقوق الإنسان تشمل حقوق الأسرى، وخرقها هو جريمة حرب.

الحرية لأسرى الحرية!

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية
17.4.2026