بشرى كبرى لمنطقة الشمال: الحكومة تصادق على خطة استراتيجية جديدة

بقيمة تقارب 400 مليون شيكل جديد لتعزيز الصناعة والمصالح التجارية

وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات: "نواصل تقديم الدعم وتعزيز الشمال بالأفعال؛ فالخطة الاستراتيجية التي يبلغ قوامها نحو 400 مليون شيكل تشكل بشرى كبيرة للمصالح والشركات التجارية، ولالصناعة، والأهم من ذلك لمستقبل المنطقة بأسرها. لم نكتب هذه الخطة من داخل مكاتب الوزارة، بل نزلنا إلى الميدان، وأصغينا إلى احتياجات رؤساء السلطات المحلية وصغناها معهم. هدفنا لا يتمثل فحسب في إعادة التأهيل، بل في دفع الشمال بأسره إلى الأمام وتحويله إلى مركز وطني رائد. أود أن أشكر مكتب رئيس الحكومة، ورؤساء المدن والسلطات المحلية في الشمال، وقسم الميزانيات في وزارة المالية على هذه الشراكة. معاً سنواصل ضخ الأكسجين الاقتصادي وخلق محركات نمو تضمن المناعة الوطنية والاقتصادية، لأن قوة الشمال هي من قوة دولة إسرائيل بأسرها".

تطلق وزارة الاقتصاد والصناعة خطة استراتيجية جديدة بميزانية تقارب 400 مليون شيكل لتعزيز المدن المركزية والمناطق الصناعية في لواء الشمال.

تهدف الخطة إلى مساعدة المنطقة على التحول إلى مركز للصناعة المتقدمة والمبتكرة، من خلال خلق فرص عمل نوعية وتحسين الإنتاجية، إلى جانب مستهدفات أخرى.

وبالتوازي مع ذلك، تشغّل الوزارة عدة برامج دعم بمئات ملايين الشواكل للمصالح التجارية والصناعات الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية ضمن نطاقي (0-2 كم) و(0-9 كم)، بالإضافة إلى برامج دعم أخرى بمئات ملايين الشواكل للمصالح التجارية والصناعية في المجلس الإقليمي للجولان وكتسرين.
وبالتوازي مع ذلك، تشغّل الوزارة عدة برامج دعم بحجم مئات ملايين الشواكل للمصالح التجارية والصناعات الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية ضمن نطاقي 0-9 كيلومترات و0-2 كيلومتر. كما تشغّل الوزارة برامج دعم أخرى بحجم مئات ملايين الشواكل للمصالح التجارية والصناعة القريبة من الحدود اللبنانية وفي مجلس الجولان الإقليمي وكتسرين.

موتي غميش، المدير العام لوزارة الاقتصاد: "تتمثل مهمتنا في تحويل الشمال من منطقة تواجه تحديات إعادة التأهيل إلى منطقة تقود النمو. الخطة الجديدة، التي تقارب ميزانيتها 400 مليون شيكل، تدمج بين الصناعة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، ورأس المال البشري، والتنمية الإقليمية، بهدف إنشاء مراكز تشغيل وصناعة تُعد من بين الأكثر تقدماً في إسرائيل. إنها خطوة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز المصالح التجارية والمصانع، وضمان المزيد من الفرص وأماكن العمل النوعية، وصياغة مستقبل اقتصادي أقوى لسكان الشمال".*

هذا، وستبدأ وزارة الاقتصاد قريباً بتشغيل برنامج بمئات ملايين الشواكل لتعزيز منطقة لواء الشمال. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من قرار حكومي شامل لتعزيز منطقة الشمال تبلغ ميزانيته الإجمالية عدة مليارات من الشواكل. وتُعد المدن المشمولة في القرار مراكز حضرية رئيسية، ومن المتوقع أن ينعكس الاستثمار فيها إيجاباً على المنطقة بأسرها.

وسيتم تنفيذ الخطة بالتوازي مع عدد كبير من مسارات الدعم التي تشغّلها الوزارة بالتعاون مع مديرية "انطلاقة للشمال"، بحجم يزيد على 650 مليون شيكل، والمخصصة للمصالح التجارية والصناعية في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية.
 
الخطة الإقليمية لتطوير لواء الشمال للأعوام 2026-2030:
تخصيص 70 مليون شيكل للتخطيط والتطوير وإجراء دراسات الجدوى في المناطق الصناعية الإقليمية في المنطقة.
تقديم دعم بحجم 40 مليون شيكل لعمليات التجديد في المناطق الصناعية، بما في ذلك التخطيط وتحديث وتجديد البنى التحتية.
استرداد نفقات التطوير لجميع المناطق الصناعية المشمولة بالقرار بحجم 20 مليون شيكل.
تخصيص 50 مليون شيكل لبرنامج دعم خاص لإقامة بنى تحتية لتطوير وإنتاج الرقائق الإلكترونية.
ستشغّل مديرية الصناعات برنامج دعم خاص بقيمة 30 مليون شيكل للشركات في الشمال، يهدف إلى دمج الروبوتات ورفع جاهزية الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين عمليات الإنتاج وسير العمل.
مسار خاص بحجم 55 مليون شيكل للمصانع في المنطقة بهدف دمج تكنولوجيات إنتاج متقدمة.
تنفيذ عمليات تشخيص معمقة، وتزويد المديرين بأدوات لقيادة الابتكار الصناعي، ومشاريع لدمج التكنولوجيا وتنجيع استخدام الموارد، بحجم 26 مليون شيكل، من خلال المركز للصناعة المتقدمة.
تعزيز وتطوير المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في المدن المركزية، بميزانية إجمالية تقارب 17 مليون شيكل.
ميزانية مخصصة بقيمة 42 مليون شيكل لبرامج الاستثمار في المصانع الصناعية التي تستوفي شروط قانون تشجيع استثمارات رأس المال.
ستبلور إدارة التجارة الخارجية معايير لتفضيل وتمويل الشركات المصدّرة العاملة في مجالات العناقيد (الكلسترات) الصناعية والواقعة في المنطقة ذات الصلة، والتي تقدمت بطلبات دعم في إطار برنامج "البرامج التجريبية في الخارج". ويبلغ الحجم الإجمالي لهذه المنح 13 مليون شيكل.
مسار للوظائف ذات الأجور المرتفعة (4.18)، مع التركيز على مجالات العناقيد الصناعية، حيث ستشغّل سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة هذا المسار بميزانية قدرها 10 ملايين شيكل.
ستساعد وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتنسيق مع سلطة الابتكار، في إقامة هيئتين إقليميتين جامعتين (RCMO)، تعملان على إنشاء "منظومة بيئية" (Ecosystem) في مجالي الصناعة المتقدمة والصناعة الأمنية، بميزانية إجمالية قدرها 4 ملايين شيكل.
تشغيل مسار خاص بحجم 5 ملايين شيكل للمشاركة في الأجور لخريجي الشهادات التكنولوجية أو الهندسية أو شهادة الهندسيين التطبيقيين، الذين سيتم استيعابهم في أول وظيفة لهم في شركات الهايتك والصناعة المتقدمة في بلدات المنطقة أو المناطق الصناعية فيها.