جمعية حقوق المواطن تطالب بوقف إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي

توجّهت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف-ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام، دافيد زيني، ومفوض الشرطة، داني ليفي، مطالبةً بوقف فوري لمشاركة الشاباك في عملية إنفاذ شرطية في شمال البلاد، تستهدف الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وجاء التوجّه في أعقاب نشر شرطة إسرائيل بياناً حول عملية مشتركة في منطقة الجليل، بمشاركة الشرطة، الشاباك، النيابة العامة وجهات أخرى، لمعالجة ما وصفته الشرطة بظواهر الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بما في ذلك الجريمة الاقتصادية وحيازة السلاح.

وتؤكد الجمعية أن مكافحة الجريمة، حتى عندما يدور الحديث عن جريمة خطيرة في المجتمع العربي، لا تقع ضمن صلاحيات الشاباك بموجب القانون. فالشاباك هو جهاز أمني مخصص للتعامل مع تهديدات أمنية  وليس جهازاً شرطياً لمعالجة قضايا جنائية مدنية.

 أن إدخال الشاباك إلى هذا المجال يشكّل تجاوزاً خطيراً للصلاحيات، ويمس بحقوق أساسية، من بينها الحق في المساواة، الكرامة، الحرية، الخصوصية والإجراء العادل. كما يثير التخوف من استخدام أدوات سرية واستخباراتية واسعة ضد المواطنين العرب، وتحويل المجتمع العربي إلى ساحة مراقبة أمنية جماعية.

 الموقف القانوني الذي عبّر عنه المستشارون القضائيون للحكومة في السنوات الأخيرة واضح: معالجة الجريمة بحد ذاتها ليست من مهام الشاباك، حتى عندما تكون الجريمة خطيرة أو تشمل استخدام السلاح. لذلك، فإن مشاركة الشاباك في العملية الحالية، كما نُشر، تخالف هذا الموقف وتستوجب وقفاً فورياً.

وتطالب جمعية حقوق المواطن المستشارة القضائية للحكومة، رئيس الشاباك ومفوض الشرطة بتوضيح فوري لجميع الجهات المعنية أن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي لا تندرج ضمن صلاحيات الشاباك، وبإصدار تعليمات لوقف مشاركته في العملية الحالية وفي أي عمليات مشابهة.

وتشدد الجمعية على أن معالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي يجب أن تتم عبر إنفاذ قانون مهني، عادل وشفاف، وبالاستثمار في تقليص الفجوات والخدمات المدنية، لا من خلال توسيع صلاحيات جهاز أمني سري ضد أقلية قومية تعاني أصلاً من تمييز بنيوي.