ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية قضية عائلة العجو من الرملة التي يتهددها خطر الترحيل والاخلاء من بيوتهم، من قبل دائرة اراضي اسرائيل وشركة عميدار. شارك في الجلسة ابناء عائلة العجو، والناشطة بثينة ضبيط، والاستاذ فايز منصور عضو بلدية الرملة عن الجبهة، والمحامي قيس ناصر، وممثلات حركة سوليداريوت. افتتح الجلسة النائب سويد مستعرضًا قضية العائلة، المكونة من 7 عائلات اليوم، واستئجار البيت وقطعة الارض المحاذية لها في بداية الستينات من القرن المنصرم، بموجب عقد مع شركة عميدار، ودفع المخصصات الشهرية بشكل ثابت، ما يدحض وصف افراد العائلة كما تدعي شركة عميدار ودائرة اراضي اسرائيل بأنهم "دخلاء" وبأنهم استولوا على الارض بشكل غير قانوني.

سويد: التجاهل وفرض القوة العمياء سيأتي بسليماني آخر وآخر

وقال سويد ان عدد افراد العائلة ازداد مع مضي السنوات، وتطلب الامر توسيع البيت الذي سكنته، ليتسع للابناء وعائلاتهم، لكن لا يمكن وصف هذه الابنية بأنها بيوت! لأن بعضها من الصفيح وبعضها اضافات جزئية، فهي ليست شقق فاخرة او بيوت كبيرة، وفي الحقيقة فان ما رأته عيناي اثناء زيارتي للعائلة، ان مستوى البيوت والبناء يعتبر دون المتوسط، ويدل على حياة بسيطة ومستوى معيشة منخفض نسبيًا. وحمل النائب سويد وزارة الاسكان مسؤولية ما يجري للعائلة، المسؤولة الأولى عن ضمان الحق في المسكن لمواطني الدولة، وطالب الجهات المسؤولة بالكف عن التعامل مع العائلة بمنطلقات القوة وفرض سلطتهم بدون الالتفات الى ما سيلحق بهذه العائلة، ابنائها وأطفالها ونسائها.

وقال سويد لممثلي الجهات الرسمية، يجب وضع حل ملائم ولائق يضمن حقوق هؤولاء المواطنين وابنائهم، بروح ما يجري في البلاد، من هبات ومظاهرات اجتماعية، والا سنصبح على "سليماني" آخر او أكثر، في ظل هذه الاجراءات القاسية والتعنت الاعمى، غير المكترث لحق ابناء عائلة العجو في بيتهم. وناشد سويد اللجنة بتوصية السلطات بالتعامل مع عائلة العجو بشكل عادل وعدم اخلائهم من بيوتهم بدون ايجاد اماكن سكن بديلة. ودعا سويد رئيس اللجنة كرمل شاما واعضاء اللجنة لزيارة العائلة في بيتها والتعرف عن قرب على معاناتهم.

وتحدث محامي عميدار، منشي بن دافيد، مدعيًا عدم صلاحية اللجنة مناقشة هذه القضية لأنها تتداول في المحكمة، وان القضايا مع العائلة تتتابع منذ العام 1992، وان الاتفاق الاول اشتمل على السكن في غرفة واحدة، بينما تم اضافة مساكن اخرى بمساحة 450 متر مربع.

عائلة العجو: حق ابنائنا الاساسي العيش في بيت وليس في الشارع!

وتحدثت السيدة سوسن العجو، واصفة سير حياة عائلتها بالعادي، الى ان ظهر محامي عميدار وبدأ بنكس حياتهم وتحويلها الى جهنم، بفظاظة وتعامل غير انساني. وقالت ان ابناء عائلتها يدفعون المستحقات لشركة عميدار طوال الوقت، وان محاولاتهم لايجاد مسكن بديل بائت بالفشل، فالاحياء العربية مكتظة، وفي الاحياء اليهودية قيل لهم في العديد من الاحيان انهم لايؤجرون البيوت للعرب! ناهيك عن عدم القدرة على دفع ايجار بيت باهظ الثمن لأنها وابنائها وزوجها يعتاشون على مخصصات التأمين الوطني.

اما السيدة جيهان العجو فقالت انها كمواطنة في هذه الدولة يحق لها ان تحصل على مأوى لائق لها ولأبناء عائلتها، وان كل مرة تتهددهم شركة عميدار بالاخلاء تتحول حياتهم الى جهنم، فماذا تقول لأبناءك؟ ماذا سنقول للأطفال؟!

وأضافت العجو، "نحن لسنا ضد القانون، لكننا نريد العيش بكرامة واحترام، ومن حقنا ان يكون لنا بيت، فنحن لا نريد العيش في الشارع". وقالت، ان عميدار تقاضي ابناء العائلة لدفع مئات آلاف الشواقل مقابل الفترة التي نسكن في بيتنا، وكأننا بنينا فيلات فاخرة! تعالوا وشاهدوا باعينكم بيوتنا المتواضعة.

وتحدثت ممثلة حركة سوليداريوت، التي تساند العائلة في صمودها امام خطر الترحيل، وقالت في العديد من الاوقات الاطفال يذهبون الى النوم وهم لا يدركون ماذا سيكون مصيرهم غدًا، اذا ما كانوا سينامون ليلة اخرى في بيتهم؟!

ناصر: السلطات تقوم "بتنظيف" المنطقة من العرب لاقامة عمارات ضخمة!

وتحدث المحامي قيس ناصر، الذي يترافع عن العائلة ويتابع قضيتهم امام الجهات القضائية والرسمية، وقال انه يخجل انه مواطن في دولة يعيش مواطنوها هذا الوضع وهذه المأساة، في بيوت بدائية من صفيح ومواد بدائية، مؤكدًا انهم دخلوا الى هذا البيت بشكل قانوني، وانه لا يمكن للدولة انتهاك حقوقهم بهذا الشكل. وقال ناصر ان دائرة اراضي اسرائيل قامت باعداد مخطط بناء في موقع بيت عائلة العجو في العام 2002، قبل الادعاء ضد العائلة ومطالبتهم بالاخلاء بحجج مختلفة!

وقال المحامي ناصر، ان دائرة اراضي اسرائيل اعدت مخططًا لبناء عمارات ضخمة في تلك المنطقة وانها ستقوم "بتنظيفها" لصالح شركات البناء الكبيرة، وان عائلة العجو هي الضحية الأولى وسيتلوها عائلات اخرى لتنفيذ هذا المخطط.

واشتكت العائلة ضد الدولة لاجبارها على تعويضها بمساكن بديلة اذا كان هدف الاخلاء هو بيع الارض لشركات البناء العملاقة وبناء عمارات ضخمة.

وتحدث مندوب وزارة الاسكان، يسرائيل شفارتس، قائلاً ان عميدار هي وكيلة دائرة اراضي اسرائيل وليس من واجبها البحث عن حلول سكنية للعائلات، لأنها مسؤولية وزارة الاسكان. واقترح على العائلات التسجيل للحصول على مساكن حكومية او الحصول على دعم مخصصات الايجار.

وتحدث النائب سويد مؤكدًا ان العائلة ستبقى صامدة في بيوتها وان عملية اخلائها لن تكون رحلة او نزهة، منبهًا من انتهاك حقوق ابناء واطفال العائلة في ضمان مسكن لائق لهم، ومحذرًا من الاستمرار بسياسة التجاهل والقمع التي تنتهجها الجهات الحكومية ضد المواطنين الضعفاء.