طاقم عدالة القانوني مثّل القوائم العربية والمرشحين في طلبات الشطب أمام لجنة الانتخابات المركزية

قام الطاقم القانوني في مركز عدالة بتمثيل القائمة المشتركة، القائمة العربية الموحدة، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عضو الكنيست عوفر كسيف وسامي أبو شحادة- رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في مداولات طلبات الشطب، التي عقدت اليوم أمام لجنة الانتخابات المركزية للكنيست.

وأثبتت مداولات اللجنة اليوم، وكذلك في طلبات الشطب نفسها، مرة أخرى، أن الأمر يتعلق بإجراء سياسي، تعسفي، تحريضي وعنصري، يفتقر إلى أي أدلة. وقد أدارت لجنة الانتخابات المركزية مسارًا غير مشروع هدفه ملاحقة أفكار ونشاط سياسي مشروع لا يحظى بقبول الأغلبية.

وقد أقرّت اللجنة جميع طلبات الشطب، لكنها رفضت، لأسباب إجرائية، طلب الشطب الذي قُدّم ضد حزب التجمع وحده. وسيمثّل مركز عدالة، الأسبوع القادم، المرشحين والقوائم، أمام المحكمة العليا للطعن في هذه القرارات.

حول جلسة شطب النائب عوفر كسيف عبر الرابط: https://www.adalah.org/ar/content/view/11704

حول جلسة سامي أبو شحادة- رئيس حزب التجمع الديمقراطي عبر الرابط: https://www.adalah.org/ar/content/view/11705

حول جلسة شطب القائمة العربية الموحدة عبر الرابط: https://www.adalah.org/ar/content/view/11706

حول جلسة شطب القائمة المشتركة والتجمع الوطني الديمقراطي عبر الرابط: https://www.adalah.org/ar/content/view/11707

مركز عدالة: لا أساس قانوني لقرار شطب كسيف ويتعين إلغاؤه

لجنة الانتخابات المركزية، تقرر شطب ترشح عضو الكنيست عوفر كسيف، بأغلبية 18 صوتًا مع قرار الشطب مقابل 5 ضد، وذلك في أعقاب طلب تقدّم به حزب الليكود.

وفي تعقيبه قال مركز عدالة، الذي يمثل النائب كسيف أمام اللجنة: "يصعب تصور حزب الليكود اعتقد، عند تقديمه طلب الشطب، أن الطلب يستند إلى أدلة لها أي صلة، ولو واهية، بأسباب الشطب المنصوص عليها في قانون أساس: الكنيست."

وأضاف مركز عدالة: "لا يتيح الوضع القانوني في اسرائيل منع أي شخص من الترشح للكنيست لمجرد إبدائه انتقادات حادة للجيش والحكومة بشأن ارتكاب جرائم حرب، وبالتأكيد ليس لمجرد أن المرشح أعرب عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".

وأنهى عدالة: "نحن على قناعة بأن المحكمة العليا ستتبنى موقفنا وموقف المستشارية القانونية للحكومة، بأن الشطب لا يستند إلى أي أساس قانوني، وبالتالي يتعين إلغاؤه".

مركز عدالة: قرار شطب سامي أبو شحادة باطل ولا أساس له

لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح سامي أبو شحادة ومنعه من خوض انتخابات الكنيست ال-26، بأغلبية 31 صوتًا مقابل 4.

في تعقيب لمركز عدالة، الذي يمثل أبو شحادة أمام اللجنة، قال: "إن الادعاء الذي استند أليه قرار الشطب باطل ولا أساس له، ومفاده أن أبو شحادة أعرب عن دعمه للعنف كوسيلة لتحقيق أجندة سياسية. وأن هذا الادعاء يتناقض مع نشاطه العام والبرلماني على مدى 30 عامًا، ومع تصريحاته الصريحة بعد السابع من أكتوبر. كما كرّر أبو شحادة أمام اللجنة، تأكيد التزامه بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

وقد شدد أبو شحادة أمام اللجنة على موقفه، الذي عبّر عنه أيضًا في أعقاب السابع من أكتوبر، واستمر في التعبير عنه طوال الحرب، من خلال سلسلة طويلة من الإدانات الصريحة للمساس بالمدنيين الإسرائيليين، اليهود والفلسطينيين، ومن بينها دعوات متكررة إلى حل سياسي.

وعقب المحامي حسن جبارين خلال الجلسة قائلًا: عندما ردت المستشارة القانونية للحكومة، على طلبات شطب أولئك الذين حرّضوا على ارتكاب أخطر الجرائم، ومن بينهم ممثلون عن حزبي "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، وجدت سبلًا للقول إن تصريحاتهم لا ترقى إلى "كتلة الأدلة الدامغة" المطلوبة للشطب على أساس الادعاء بالتحريض المستمر على العنصرية. في المقابل، في حالة سامي أبو شحادة، قررت، استنادًا إلى تفسير موسّع، أنه يؤيد، ظاهريًا، "الكفاح المسلح". علاوة على ذلك، تتناول وجهة نظرها أمورًا لم يقلها، ومنها إدانة هجوم السابع من اكتوبر، وتحمله مسؤولية عدم اصداره لها".

كما وأوضح جبارين: "أن المقال لا يتضمن أي دعوة مباشرة إلى العنف، ولا أي تصريحات ترقى إلى مستوى الشطب. وأكد أن الرسالة المركزية للمقال هي الدعوة للتوصل إلى حل سياسي. وأنه بالإمكان وصف المقال بالمستفز، لكن لا علاقة لأبو شحادة، بدعم الكفاح المسلح، من قريب أو بعيد".

مركز عدالة: شطب القائمة العربية الموحدة إجراء سياسي غير مشروع يستند إلى أدلة قديمة تمت مناقشتها

قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة العربية الموحدة، ومنعها من خوض انتخابات الكنيست ال-26، بأغلبية 18 صوتًا مع القرار مقابل 5 أصوات معارضة وامتناع صوت واحد.

وفي تعقيبه، قال مركز عدالة، الذي يمثل القائمة الموحدة أمام اللجنة: "إن قرار الشطب لا يستند إلى أي أساس في الأدلة أو في أحكام المحكمة العليا السابقة. كما وأنه في إطار طلب الشطب، لم يقدَّم حتى دليل واحد يدعم ادعاء "دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو دولة معادية"، ولا وجود لأي سبب آخر من أسباب الشطب المنصوص عليها في القانون".

وفي مرافعتها أمام لجنة الانتخابات، قالت المحامية د. سهاد بشارة، من مركز عدالة: "في واقع الأمر، طلبات الشطب الثلاثة، تستند إلى أدلة قديمة سبق أن فحصتها كل من المستشارة القانونية للحكومة والمؤسسات الأمنية، وقد حُسمت بصورة تتناقض جوهريًا مع الاستنتاجات المطروحة، والتي تتطلب قدرًا هائلًا من الخيال من مقدمي الطلبات".

وأشار عدالة إلى أن شطب الموحدة يشكل دليلًا إضافيًا على أن الأمر يتعلق بإجراء سياسي غير مشروع، ينتهك مبدأ سيادة القانون. كما وسيتوجه المركز للاستئناف إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء القرار.

مركز عدالة: لجنة الانتخابات ترفض طلب شطب التجمع وشطب القائمة المشتركة يمسّ في التمثيل السياسي للجمهور العربي

قررت لجنة الانتخابات المركزية، شطب القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ26، بأغلبية 18 صوتًا مقابل 5.

وفي تعقيبه قال مركز عدالة، الذي يمثل القائمة المشتركة أمام اللجنة: "هذا القرار يمنع قائمة تمثل شريحة واسعة من الجمهور العربي من المشاركة في الانتخابات، ويستند في معظمه إلى مواد قديمة، ومقترحات قوانين من دورات برلمانية سابقة، ومواقف سبق أن جرى الخوض فيها، ونوقشت أيضًا أمام المحكمة العليا في بعض الحالات".

وأضاف عدالة: "أن طلب الشطب لم يشر إلى أي فعل من جانب القائمة من شأنه أن يشكل سببًا للشطب، ولم يعرض "كتلة الأدلة الدامغة" وفقًا لأحكام المحكمة العليا. وما هو على المحك في هذا الطرح ليس مستقبل قائمة سياسية واحدة فحسب، إنما حرمان مئات آلاف المواطنين من إمكانية انتخاب ممثليهم إلى الكنيست. وعليه، فإن شطب القائمة المشتركة يشكل مساسًا خطيرًا في التمثيل السياسي بحق الجمهور العربي".

وفي مرافعتها خلال الجلسة قالت المحامية هديل أبو صالح: "إن الطلب المقتضب لشطب التجمع الوطني الديمقراطي قُدّم من قبل حزب "أوروت هاشاحر"، وهو حزب يدعم تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية".

وأضافت المحامية أبو صالح: "الجهة التي قدمت طلب الشطب، تطلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب ليبرالي وديمقراطي، وقد جرى فحص برنامجه السياسي مرارًا وتكرارًا أمام محكمة العدل العليا، التي أقرت ترشحه في كل مرة، في حين أنها هي نفسها تروّج لأهداف تثير، في الحد الأدنى، تساؤلات جدية بشأن العنصرية والاقتلاع والنقل القسري".

وعقب تقديم طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي بصورة لا تتوافق مع الإجراءات المتبعة، رفضت اللجنة طلب الشطب هذا بالإجماع.