اخبار محلية
29/07/2012 - 04:21:49 pm
في رسالة الى رئيس لجنة المالية البرلمانية دوف حنين: في الوقت الذي تتوالى به الضربات الاقتصادية – مبالغ ضخمة يتم ضخها الى المستوطنات
مريم خطيب
وجه النائب الجبهوي د. دوف حنين اليوم الأحد رسالة الى رئيس لجنة المالية البرلمانية يحتج فيها على قيام الحكومة بتحويل ملايين الشواقل الى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ذات الوقت الذي تقوم فيه بفرض الضربات الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى على الجماهير في البلاد، وذلك من دون أية رقابة شعبية أو رقابة برلمانية. النائب دوف حنين طالب رئيس اللجنة بالدعوة لجلسة طارئة للجنة المالية البرلمانية وذلك لبحث الاستثمارات الضخمة وغير الشفافة في المستوطنات. وكذلك طالب النائب حنين بتعيين جلسة لاستكمال النقاش حول مدى تكلفة عملية نقل البيوت الاستيطانية من بؤرة "الؤلبانا" الى بؤرة "بيت إيل"، حيث تم عقد جلسة كهذه في السابق بمبادرة النائب حنين وذلك لبضعة دقائق ولكن لم يعط ممثلو الدولة أجوبة على الأسئلة التي طرحها النائب دوف حنين. يذكر انه كان النائب دوف حنين وكتلة الجبهة قد قدموا الأسبوع الفائت اقتراح قانون يقضي بوجوب مصادقة الكنيست على أية مبالغ من المال يتم تحويلها الى خارج حدود الدولة المعترف بها دوليا (أي حدود العام 1967) وذلك لفرض رقابة ولو مبدئية على كل المبالغ التي يتم تحويلها الى المستوطنات ولفضح دعم مشاريع الاحتلال الضخمة والتي لا يتم الإعلان عنها وعن مدى تكلفتها للاقتصاد الإسرائيلي وهذا طبعا فضلا عن الضرر الذي تحدثه سياسة الاستيطان والسرطان الاستيطاني على حياة ملايين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال. النائب د.دوف حنين قال: "في الوقت الذي تتبجح به الحكومة الإسرائيلية حول الوضع الاقتصادي الصعب وحول الحاجة الى شد الحزام الاقتصادي وتقليص النفقات وفرض الضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة فهذه الحكومة ذاتها تقوم بصرف المليارات وبيد سخية على مشروع الاستيطان وذلك من دون حتى الحد الأدنى من الرقابة البرلمانية المتبعة في كل بلد يدعي انه ديمقراطي في العالم". وأضاف حنين: "هذا هو السبب الذي لأجله قررنا تقديم مشروع القانون المذكور والذي يفرض على الحكومة الحصول على مصادقة الكنيست على كل مبلغ يتم تحويله خارج حدود دولة إسرائيل الرسمية، والهدف طبعا فتح باب نقاش حقيقي في المجتمع الإسرائيلي حول كل مشروع الاستيطان والمبالغ التي يتم إنفاقها فيه وكذلك لنعرف بالضبط ولنحصل على معلومات حول المبالغ التي يتم استثمارها في المستوطنات وهي معطيات غير موجودة اليوم في يد أي جهة أو جسم في البلاد".
اضف تعقيب