* جلسة للجنة التعليم البرلمانية لبحث استعدادات جهاز التعليم العربي للعام الدراسي المقبل

*بركة: التقارير الوردية التي عرضها مسؤولو الوزارة مبالغ فيها، ولا تعكس الواقع

*غنايم: آلاف المعلمين العرب عاطلون عن العمل الوزارة قادرة على استيعابهم

*عاطف معدي: الفجوات ما تزال كبيرة بين الجهازين العربي والعبري

عقدت لجنة التعليم البرلمانية اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث أوضاع جهاز التعليم العربي قبل بدء السنة الدراسية، وذلك، بناء على طلب النائب محمد بركة، وحضر الجلسة النواب بركة ومسعود غنايم ود. أحمد الطيبي، ومسؤولو جهاز التعليم العربي في الوزارة، ومدير عام لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عاطف معدي.

وافتتحت الجلسة رئيسة اللجنة عنات ويلف، التي قالت إنها رأت أهمية في التجاوب مع الطلب، وعقد الجلسة قبل اسابيع من افتتاح السنة الدراسية.

وافتتح البحث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شاكرا عقد الجلسة، وقال إنه كان أفضل عقد الجلسة في وقت مبكر أكثر، كي يكون بالإمكان البحث في المشكلات الاتي قد تظهر، وهي كثيرة في وقت مبكر أكثر.

وتابع بركة قائلا، إن هناك قضايا اساسية ومزمنة يواجهها جهاز التعليم، وحتى العام 2008 كانت هناك لجان عمل مشتركة بين الوزارة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي،  وقد تم التوصل إلى تفاهمات على قضايا عدة تتعلق بنقص الغرف الدراسية واحتياجات التكاثر الطبيعي، وقضايا تتعلق بالمنهاج الدراسي ورفع مستوى التأهيل المهني للمعلمين، ورفع مستوى التحصيل العلمي وغيرها من القضايا.

وقال النائب مسعود غنايم (القائمة الموحدة- العربية للتغيير)، إننا نرغب في أن نسمع من مسؤولي الوزارة عن مخططات استراتيجية، تشمل كافة القضايا المطروحة، ومعها أيضا قضية تشغيل آلاف الشبان والشابات العرب، الذين بحوزتهم شهادات تأهيل للتعليم وهم عاطلون عن العمل، لأن جهاز التعليم غير قادر على استيعابهم، رغم أنه في حال تم بناء الغرف الدراسية، وتخفيض معدل عدد الطلاب في الصف الواحد، فسيكون مجال لاستيعاب غالبيتهم الساحقة.

هذا واستعرض مدير عام جهاز التعليم العربي في وزارة التعليم عبد الله الخطيب، تقريرا حول وضعية التعليم العربية، وتبين منها، أن عدد الطلاب العرب يصل إلى نحو نصف مليون طالب، ولكن من ضمن هؤلاء قسم من طلاب القدس المحتلة، ومرتفعات الجولان السوري المحتل.

وادعت التقارير وجود تحسن في مجالات التحصيل العلمي في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن هذه التقارير لم تعرض مقارنة مع التحصيل في جهاز التعليم العبري، كما ادعت التقارير التي شارك في طرحها مديرا قسمي التعليم "العربي الدرزي" فارس مهنا، و"العرب البدوي" محمد الهيب، أن الوزارة ترصد ميزانيات خاصة لجهاز التعليم العربي بهدف سد الفجوات في التحصيل العلمي.

تقدم هش

وقال مدير عام لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عاطف معدي، إننا بالفعل نشهد في السنوات الأخيرة تقدما، ولكن كل ما تم تحقيقه حتى الآن، هو كنقطة في بحر احتياجات جهاز التعليم العربي، فنحن لا نسمع كفاية عن سد نقص 8 آلاف غرفة تعليمية، والنقص في البنى التحتية، خاصة بهذا الحجم الكبير، يشكل عائقا أمام تطور جهاز التعليم، وحتى أن كل البرامج لدفع الجهاز إلى الامام لن تجد نفعا بالمستوى المطلوب، نظرا لما يخلف نقص البنى التحتية من عوائق امام سير العملية التعليمية.

وشدد معدي على ان الفجوات بين جهازي التعليم العربي والعبري ما زالت كبيرة، وتصل إلى 25% في كافة المستويات والمواضيع.

تقارير وردية

وفي كلمته، قال النائب بركة، إن مسؤولي جهاز التعليم العربي، ورغم النوايا الجيدة التي عندهم لدفع جهاز التعليم العربي، إلا أنهم قدموا لنا تقارير وردية مبالغ بها، لأن الواقع ما يزال مقلقا في مختلف الاصعد، وبشكل خاص البنى التحتية، فقد انتهت قبل عام خطة خماسية لبناء الغرف الدراسية، وهذه الخطة بالكاد سدت احتياجات التكاثر الطبيعي في السنوات الخمس ذاتها، وحتى اليوم لم نسمع عن خطة جدية قادرة بالفعل على سد النقص.

ودعا بركة وزارة التعليم للعودة إلى التفاهمات التي جرى التوصل اليها بين الوزارة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي في العام 2008، فتلك التقارير كانت نتائج جهد مختصين، وتطبيق التوصيات في تلك التقارير من شأنها ان تسد الكثير من القضايا العالقة.

وقال بركة، إننا لا يمكن أن نترك ايضا موضوع المنهاج الدراسي، وخصوصية المجتمع العربي، وهذا ملف لا نرى في أي تقدم، كما طرح بركة مسألة مشاركة السلطات المحلية في تمويل جهاز التعليم، وقال إن السلطات المحلية العربية غالبيتها الساحقة جدا في أدنى سلم الفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهي غير قادرة على المشاركة في تمويل برامج تعليمية بموجب الأنظمة القائمة، وهذه قضية يجب ان تجد لها الوزارة حلا، بمعنى تخفيف العبء عن تلك السلطات.

تعيين معلمين

وقال النائب مسعود غنايم، إنه على الرغم من التقدم الذي حصل وارتفاع نسبة النجاح في امتحانات البجروت إلا أن الفجوة ما زالت موجودة بين الطالب العربي والطالب اليهودي ويجب عمل الكثير لسد هذه الفجوة، وهذا أمر يحتاج إلى تنجيع جهاز التعليم في كل مراحله.

وأشار غنايم إلى وجود نقص بالملاكات في الاستشارة التربوية  والعاملين النفسيين وغيرها من الوظائف ولو توفرت هذه الملاكات فسوف تقل نسبة البطالة في صفوف الخريجين والخريجات، وشرح غنايم صعوبة انتقال قطاع واسع من المعلمين، خاصة القدامى منهم، إلى برنامج يوم تعليمي طويل، نظرا لما يخلقه من صعوبات مهنية واجتماعية، ودعا الوزارة إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا القطاع من المعلمين.  

وأكد غنايم، أن على الوزارة أن تعمل على دعم التعليم التكنولوجي الصناعي في المدارس العربية وسد النقص في المختبرات والأجهزة اللازمة للتعليم التكنولوجي والعلمي الذي تعاني منه المدارس العربية .

كما شدد غنايم على أن على وزارة التعليم احترام خصوصيتنا كمجتمع عربي فلسطيني وأخذ هذه الخصوصية بعين  الاعتبار عندما تقرر برامج تعليمية معينة مثل مسألة تعليم ميراث بن غوريون وبيغين في المدارس كذلك في مواضيع كالتاريخ والمدنيات.

2100 غرفة

هذا وقال مدير قسم البنى التحتية في الوزارة، إن وزارة المالية لم تقر بعد الخطة الخماسية الجديدة، إلا أنها سمحت للوزارة ببناء 2100 غرفة في العام الجاري، على أن يحصل جهاز التعليم العربي نسبة عالية لم يحددها.

ولكن في سياق البحث تبين أن ألف غرفة من اصل الغرف المعلن عنها هي روضات اطفال.